وزارة العمل تنظم ندوة حول "الاتجار بالبشر وأحكام القانون العمل" بالقاهرة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، ندوة للتوعية حول "جرائم الاتجار بالبشر" وذلك بمقر شركة ديوبوينت للهندسة والمقاولات ، بحضور 24 عاملاً بالشركة.
تناولت الندوة شرح عدة موضوعات منها: التعريف بمفهوم جريمة الإتجار بالبشر، وتوضيح اشكالها، و التعريف بأركان الإتجار بالبشر ، ووسائل مكافحة هذه الجريمة ، وتوعية الأفراد بهذه الجريمة وكيفية مواجهتها ، كما جاء فى أحكام قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ، ومبادرة بداية والمحاور الرئيسية للمبادرة وأهداف المبادرة ، والفئات العمرية المستهدفة ، وبعض أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له الخاصة بعمل الأطفال والنساء ، والقرار رقم 215 لسنة 2021 ، وحقوق وواجبات العمال ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية حول أحكام قانون العمل وحقوق العمال وواجباتهم بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.
وأضاف مدير المديرية ، إن الندوة نفذها مكتب تفتيش حلوان ، بحضور كلاً من شيماء احمد مدير ادارة التدريب المهنى ، وصنع الجليل محمد مدير مكتب علاقات حلوان ، وعلي إبراهيم مدير مكتب تفتيش حلوان ، وحموده قرني مفتش المكتب ، وممثلي الشركة امجد محمد عادل ومنار جمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل الإتجار بالبشر أحكام القانون العمل جريمة الاتجار بالبشر قانون الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تستكمل الجلسات العامة مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمكون من 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
وألزم مشروع قانون العمل الجديدة، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملَكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
المواد المتبقية من مشروع قانون العمل
المواد المتبقية من مشروع القانون تشمل العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وانتهى مجلس النواب خلال جلساته السابقة من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض