وزارة العمل تنظم ندوة حول "الاتجار بالبشر وأحكام القانون العمل" بالقاهرة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، ندوة للتوعية حول "جرائم الاتجار بالبشر" وذلك بمقر شركة ديوبوينت للهندسة والمقاولات ، بحضور 24 عاملاً بالشركة.
تناولت الندوة شرح عدة موضوعات منها: التعريف بمفهوم جريمة الإتجار بالبشر، وتوضيح اشكالها، و التعريف بأركان الإتجار بالبشر ، ووسائل مكافحة هذه الجريمة ، وتوعية الأفراد بهذه الجريمة وكيفية مواجهتها ، كما جاء فى أحكام قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ، ومبادرة بداية والمحاور الرئيسية للمبادرة وأهداف المبادرة ، والفئات العمرية المستهدفة ، وبعض أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له الخاصة بعمل الأطفال والنساء ، والقرار رقم 215 لسنة 2021 ، وحقوق وواجبات العمال ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية حول أحكام قانون العمل وحقوق العمال وواجباتهم بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.
وأضاف مدير المديرية ، إن الندوة نفذها مكتب تفتيش حلوان ، بحضور كلاً من شيماء احمد مدير ادارة التدريب المهنى ، وصنع الجليل محمد مدير مكتب علاقات حلوان ، وعلي إبراهيم مدير مكتب تفتيش حلوان ، وحموده قرني مفتش المكتب ، وممثلي الشركة امجد محمد عادل ومنار جمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل الإتجار بالبشر أحكام القانون العمل جريمة الاتجار بالبشر قانون الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية