شرطة سيدي يوسف بن علي توقف أحد مروجي المخذرات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
مصطفى العرباوي
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة سيدي يوسف بن علي من وضع حد لنشاط احد مروجي مخدر الشيرا على مستوي حي الفخارة بعد استغلال معلومة مفادها أن أحد المروجين يمتطي دراجة نارية من نوع ي 90 يستعملها في الترويج بين زوبنائه المحتملين ، وبعد عملية مراقبة وترصد سريتين مكنت من إيقاف .
المعني بالأمر اعترف بترويجه لمخدر الشيرا و هو من دوي السوابق القضائية في الترويج و أفاد ان المبلغ المحجوز منه و المحدد في مبلغ 942 درهم متحصل من ترويج مخدر الشيرا، وهاتف نقال من نوع samsung، بالإضافة إلى دراجة نارية من نوع س 90 يستعملها في عملية الترويج.
عملية التفتيش بمنزل المعني بالأمر جاءت نتيجتها سلبية، وبعد تنقيطه تبين انه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف هذه الفرقة من أجل ترويج المخدرات.
وتنفيدا لتعليمات النيابة العامة في شخص الاستاد امين بلوط تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث و التقديم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يحذرون من سماسرة الأحكام القضائية
زنقة 20 | متابعة
دعا الناشط الحقوقي، محمد الغلوسي كل الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين إلى عدم السماح بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة،انه على كل هذه المؤسسات ان تشن حربا لاهوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية.
واشار الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، انه يجب فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر ومتابعتهم قضائيا واتخاذ اجراءات صارمة ضد المتورطين وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة.
ولفت الغلوسي،أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استقبلت الخميس الماضي،شبكة من النوع الخاص والتي يمكن نعتها بشبكة النخبة ،امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط هذا الأخير الذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل الإرتشاء وعدم التبليغ وغيرها.
ويتعلق الأمر بشبكة يشتبه في تورط اعضائها في بيع وشراء الأحكام بعدما تقدمت زوجة قاض بتطوان بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان تتهم من خلالها زوجها السابق الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الإستئناف بتطوان بالتلاعب في الاحكام القضائية ،وكانت حادثة سير التي ارتكبها “ولد الفشوش “بواسطة سيارة لومبرغيني وحصل رغم ذلك على السراح المؤقت هي التي فجرت القضية.
وبعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة قررت وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي ،بينما قررت الإبقاء على محامين اخرين وموثف ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم.
الكتائب: من أعطى الضوء الأخضر للمرشد الإيراني الأعلى ومستشاره للتدخل في المفاوضات؟