تجارية الجيزة تستقبل وفدًا من غرفة طبرق الليبية لفتح آفاق التعاون بمجالات المقاولات والاستثمار العقاري
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة المهندس أسامة الشاهد اليوم الثلاثاء، وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى من غرفة طبرق الليبية، برئاسة ابراهيم الجرارى رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية ورئيس مجلس إدارة غرفة طبرق الليبية وعبد الرحمن ثابت رئيس الشركة القابضة للسلامة العالمية وممثلي العديد من المؤسسات الاقتصادية الليبية، لبحث الفرص الاستثمارية بالسوق المصري وتبادل الرؤى والتصورات المقترحة لإعادة إعمار ليبيا.
وحضر اللقاء، بحضور المهندس السيد زغلول ،أمين صندوق الغرفة ورئيس مجلس ادارة شعبة " أصحاب مكاتب المقاولات وتقسيم الاراضى والاستثمار العقارى" وأحمد جابر ، عضو مجلس ادارة الغرفة، و ذلك في إطار خطة عمل غرفة الجيزة التجارية التى تستهدف فتح آفاق التواصل مع الغرف العربية المماثلة من أجل زيادة حركة التبادل التجارى وزيادة التعاون مع المستثمرين العرب فى مجالات التجارة والصناعة.
وخلال اللقاء بحث المهندس زغلول ، رئيس مجلس ادارة شعبة " أصحاب مكاتب المقاولات وتقسيم الأراضي والاستثمار العقارى" مع وفد غرفة طبرق الليبية ، مجالات التعاون المشترك ، لاسيما فى قطاع المقاولات والانشاءات وكذا تطوير وتشغيل المناطق الصناعية ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد للجانب الليبي مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتعاون مع الجانب الليبى فى كافة المجالات التى تخص قطاع المقاولات والبنية الأساسية ، وكذلك سيتم العمل على تنمية التبادل التجارى بين الدولتين بما يرتقى بالعلاقات التاريخية وإمكانيات البلدين.
واستعرض اللقاء احتياجات السوق الليبية من السلع والخدمات التي تسهم في إعادة الإعمار وكذا المشروعات التى تأتى على رأس أولويات الحكومة الليبية فى إعادة الأعمار، ومنها “بناء المدن المهدمة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية من كهرباء ومياه وطرق، والاهتمام بالجامعات والمدارس والمستشفيات التي تحتاج إلى الصيانة أو إعادة بناء”.
واختتم اللقاء بتقديم درع غرفة الجيزة التجارية لوفد غرفة طبرق الليبية وإلتقاط الصور التذكارية، ومن جانبهم، أعرب ممثلو الجانب الليبي عن سعادتهم بالتحالف المصرى للقطاع الخاص بليبيا، والذى يهدف الى توحيد الجهود والمساهمة فى تقديم الدعم والمساندة للشركات الصغيرة و المتوسطة فى العديد من المجالات، أهمها المقاولات والأغذية والبترول ويعتبر بمثابة شبكة من كيانات القطاع الخاص الداعمه للتعاون المصرى الليبي ، مؤكدين تطلعهم لزيادة حركة الاستثمار بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الجيزة التجارية لإعادة إعمار ليبيا
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عُمان تدشّن الدفعة الخامسة من برنامج المدير المالي العُماني بمحافظة جنوب الشرقية
دشّن فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الشرقية الدفعة الخامسة من برنامج "المدير المالي العُماني"، الذي تنفّذه الغرفة بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند، ضمن جهودها المستمرة لتأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتهم في مجالات المحاسبة والقيادة المالية.
وأشار أنور بن حمد السناني، رئيس فرع الغرفة بمحافظة جنوب الشرقية إلى أهمية هذه البرامج في دعم تطور أصحاب وصاحبات الأعمال، من خلال تعزيز المعرفة العلمية والعملية، بما يسهم في بناء مجتمع أعمال أكثر كفاءة وابتكارًا.
من جانبه أكد الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج أن هذه المرحلة تمثّل امتدادًا للنجاحات المتحققة في البرنامج، حيث تستهدف الخريجين الذين أتموا بنجاح المرحلة الأولى. وأضاف الحارثي: ندشن اليوم المرحلة المتقدمة من البرنامج، والتي تمتد على مدى عام كامل، وتتضمن دروسًا فردية ودورات تدريبية مصممة لتلبية الاحتياجات المهنية لكل متدرب، بما يعزز مهاراتهم الاستراتيجية والقيادية في مجال المحاسبة القانونية.
وأوضح الحارثي أن البرنامج يركّز على التوجيه العملي والتجارب الميدانية، تحت إشراف نخبة من المرشدين المتخصصين، بهدف إعداد جيل من القادة الماليين المؤهلين لدعم الاقتصاد الوطني، كما عبّر عن فخره بتدشين الدفعة الخامسة، معتبرًا ذلك إنجازًا يعكس استمرارية نجاح المبادرة وشراكاتها الاستراتيجية، التي أسهمت في تعزيز جاهزية الكفاءات العُمانية لسوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف: نجدّد في غرفة تجارة وصناعة عُمان التزامنا بدعم وتأهيل الكوادر الوطنية، انسجامًا مع أهداف "رؤية عُمان 2040"، ونثمّن دور الشركاء في إنجاح هذا البرنامج ونتطلع إلى مواصلة تقديم مبادرات نوعية تُسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز للكفاءات المالية المتميزة.
ويشمل البرنامج عددًا من المحاور المتقدمة، من بينها النظام المالي والقانوني، وإدارة المخاطر، وإعداد الميزانيات، والنظم المحاسبية، وتطوير القيادة، واستراتيجيات الاستثمار، وإدارة التمويل، وإدارة الموارد، وخطط العمل الاستراتيجي، وذلك بهدف تمكين المشاركين من مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي.