شعبة المواد الغذائية: البيض المحلي يتراجع 45 جنيها للطبق بعد استيراد التركي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، أن أسعار البيض المحلي شهدت انخفاضا ملحوظا في الأسواق المصرية، حيث وصل سعر طبق البيض المحلي إلى 155 جنيها اليوم، بعد أن كان قد سجل -في وقت سابق- 200 جنيه للطبق.
وأوضح المنوفي أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتدخل الحكومة في استيراد كميات كبيرة من البيض التركي، بلغ إجماليها مليون طبق، مما أسهم في ضخ كميات كبيرة من البيض في الأسواق المحلية، وبالتالي، ساعد على تهدئة الأسعار، حيث تم طرح البيض التركي في الأسواق بسعر 150 جنيها للطبق، وهو ما أسهم في تقليص الفجوة السعرية بين البيض المحلي والبيض المستورد، وجعل سعر البيض المحلي يقترب من نظيره التركي.
وأضاف المنوفي أن استيراد البيض التركي يعد خطوة مهمة في ظل الأزمة التي تعرض لها السوق المحلي نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، فضلا عن الأثر السلبي للتغيرات المناخية على الإنتاج المحلي.
وأكد المنوفي أن الجمعية تواصل متابعة الأسعار وتعمل على ضمان توفير بيض مناسب الجودة والأسعار للمستهلكين، مطالبا الجهات المعنية بالاستمرار في مراقبة السوق واتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق التاجر والمستهلك -على حد سواء-.
ودعا المنوفي المواطنين إلى التحلي بالوعي في عملية الشراء وعدم الانسياق وراء محاولات التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار، مشيرا إلى أهمية استقرار الأسعار في هذه المدة لضمان وصول السلع الأساسية إلى المستهلكين بأسعار معقولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار البيض المواد الغذائية السوق المحلي سعر البيض تغيرات المناخ الأسواق المحلية الأسواق المصرية البیض المحلی
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: لا نقبل بأي زيادة في الأسعار دون مبرر
صرح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أنه لا يتم قبول أي زيادات في أسعار المنتجات دون وجود مبرر واضح لها.
وأضاف المنوفي أن التاجر هو حلقة الوصل المباشرة مع المستهلكين، وأنه دائما ما يواجه تساؤلات من قبلهم حول أسباب وأوقات الزيادة في الأسعار.
وأكد المنوفي على أهمية الشفافية في الإعلان عن أي زيادات في الأسعار، مشددا على ضرورة أن يتم إبلاغ المستهلكين -بشكل واضح- ومسبق عن سبب هذه الزيادة من قبل الشركات المنتجة، حتى يكون لديهم فهم كامل للأسباب وراء ذلك. وأوضح أن توفير هذه المعلومات يعزز من ثقة المستهلكين في السوق ويمنع حدوث أي نوع من اللبس أو الاستغلال.
وطالب المنوفي مجددًا كتابة سعر البيع للمستهلك على المنتجات من قبل المنتج على جميع المنتجات وبالأخص السلع الاستراتيجية
وأوضح المنوفي أن جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" تواصل جهودها في حماية حقوق الطرفين، من خلال تعزيز ثقافة الشفافية وتنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين بما يحقق مصلحة الجميع.