«الكويت الوطني» يرجح تعجيل المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بسبب التضخم
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
البنك المركزي.. يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، يوم الخميس المقبل، بعدما ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لأكثر من عامين قبل تثبيتها في 4 اجتماعات ماضية.
أبقى البنك المركزي في اجتماع أكتوبر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، فيما ينتظر أن يحسم البنك مصير المعدلات على الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي بنهاية الأسبوع الجارى.
وقالت وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني إنها ترجح اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة قريبًا بالتزامن مع ارتفاع الفائدة الحقيقية على أساس مستقبلي.
وأضافت في تقرير لها: نرى فرصة جيدة لبدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي إما في الاجتماعات القادمة أو في اجتماع ديسمبر 2024، هذا على الرغم من بقاء معدل التضخم مرتفعاً على أساس سنوي عند 26.5% (الأساسي 24.4%)، ويعكس هذا إلى حد كبير القفزة التي جرت في الأسعار خلال وقت سابق من العام.
وأشارت في تقريرها الذي اطلعت عليه «الأسبوع» إلى أن التواضع المسجل في متوسط التضخم الشهري خلال الأشهر الستة الماضي بـ مصر، والذي سجل 1.1% في أكتوبر 2024، يعد علامة على أن ضغوط الأسعار قد خفت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
مسيرة البنك المركزي في رفع سعر الفائدة
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 19% منذ أن بدأ دورة التشديد النقدي في اجتماع استثنائي أجرته لجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس 2022، واختتم البنك الزيادات في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 8%
بنك الكويت الوطني يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 15% في فبراير المقبل وبين 10 - 12% بنهاية العام 2025
في غضون ذلك يتوقع محللو "بنك الكويت" أن يتباطأ التضخم في مصر بشكل حاد إلى 15% بحلول فبراير 2025 وإلى 10-12% بحلول نهاية عام 2025، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية (أي بعد التضخم) مرتفعة للغاية.
ويري المحللون أن الانخفاض الكبير المتوقع لمعدل التضخم في أوائل العام 2025 من شأنه أن يعجل بتخفيضات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري مع الاستمرار في التخفيض على مدار العام المقبل 2025، مما سيخفض معه بالتالي أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات أقل بكثير بحلول النصف الثاني من عام 2025.
كانت وحدة بحوث «الكويت الوطني» توقعت في وقت سابق تفضيل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية العام 2024 بنسبة 4% ثم عدلتها إلى ما بين 2 - 3%
اقرأ أيضاًقبل تخفيضها خلال 2025.. «مورجان ستانلي» يتوقع تثبيت الفائدة في المركزي المصري
ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سيخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لـ 13.5%
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم في مصر المركزي المصري توقعات سعر الفائدة في البنك المركزي سعر الفائدة البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة الکویت الوطنی
إقرأ أيضاً:
آلة الحرب الروسية تواجه تحديات اقتصادية متزايدة
يواجه الاقتصاد الروسي سلسلة تحديات، من بينها التضخم وتكاليف الاقتراض الباهظة ومخاطر الإفلاس وتباطؤ النمو، مع ارتفاع تكاليف حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية.
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متكرر عن "فشل" العقوبات، وأشاد بالنمو القوي في مواجهة حالة عدم اليقين غير المسبوقة. ولكن مع حلول العام 2025، يبدو هذا في موضع شك.
Russia counts the cost of war.
Stubborn inflation, exorbitant borrowing costs, bankruptcy risks and a growth slowdown: the Russian economy is facing a slew of negative headlines, as the costs of the Ukraine war and Western sanctions mounthttps://t.co/F1ytr3iwwv pic.twitter.com/0MGf5ebvRF
وجاءت أحدث انتكاسة للكرملين الأسبوع الماضي، مع بقاء التضخم عند مستوى مرتفع (8.5%)، وعلى خلفية تباطؤ متوقع في العام 2025. وارتفعت الأسعار رغم رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين لتصل إلى 21%.
وتقوم وسائل الإعلام الروسية التي تتجنب عادة التحدث عن أي علامة على السخط الاجتماعي، بالتركيز بشكل متزايد على الأسر التي تعاني ضائقة مالية، وأصبح سعر الزبدة الذي ارتفع بمقدار الثلث منذ مطلع العام، رمزياً، مع سلسلة من التقارير حول ارتفاع حالات السرقة من المتاجر.
السبب الأساسيويرى محللون مستقلون أن الحرب في أوكرانيا هي السبب، ويقول أنطون تاباخ، كبير الاقتصاديين في وكالة إكسبرت للتصنيف الائتماني الروسية "السبب الجذري لمشاكل الاقتصاد هو نقص العمالة والعقوبات، والأعراض هي ارتفاع التضخم".
وهذان العاملان مرتبطان بشكل مباشر بالحرب. ويجعل نقص العمالة الذي يضغط بسبب التركيبة السكانية في روسيا، الاقتصاد أكثر تضرراً.
ويقول الخبير الاقتصادي يفغيني نادورشين، المستشار السابق لوزارة التنمية الاقتصادية، "هذا يعيق نمو الناتج المحلي الإجمالي". ويقدر أن روسيا تفتقر إلى حوالي مليون عامل. وساهم ذلك في ارتفاع الأجور، ما دفع الأسعار التي تحددها الشركات إلى الارتفاع. كما فعلت الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري للكرملين.
ومن المقرر أن يكون الإنفاق الحكومي أعلى بنسبة 67.5% في العام 2025، مقارنة بعام 2021، قبل العملية العسكرية الروسية. وفي مواجهة هذه المبالغ الضخمة، لم يكن لارتفاع أسعار الفائدة حتى الآن سوى تأثير محدود.
وأشارت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، التي أكدت الحاجة إلى وقف "مرض التضخم المزمن"، إلى أنها سترفع أسعار الفائدة مرة أخرى، يوم بعد غد الجمعة. وأثارت أسعار الفائدة المرتفعة احتجاجات من جانب أرباب العمل، بما في ذلك في الشركات التابعة للدولة، مع بلوغ تكاليف الاقتراض في السوق ما بين 25 و30%.
وقال جيرمان غريف، الرئيس التنفيذي لأكبر بنك مقرض في روسيا، وهو بنك سبيربنك التابع للدولة، هذا الشهر "لا يمكن للاقتصاد أن يستمر على هذا النحو لفترة طويلة". وبينما أعلنت السكك الحديدية الروسية أنها ستخفض الاستثمار بنسبة 40% العام المقبل.
واشتكى حتى أقرب حلفاء الزعيم الروسي بوتين. ووصف سيرغي تشيميزوف، رئيس تكتل روستيك الصناعي العسكري والصديق المقرب للرئيس، أسعار الفائدة التي تزيد عن 20% بأنها "جنون".
ويتوقع المحللون إفلاس العديد من الشركات غير القادرة على إعادة التمويل. وأوضح نادورشين "عدد حالات الإفلاس على وشك الارتفاع بشكل حاد، خصوصاً بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. لكن سيكون هناك بعض حالات الإفلاس بين الشركات الكبيرة أيضاً".
تباطؤ النموويتوقع البنك المركزي تباطؤاً حاداً في النمو العام المقبل، إلى أقل من 1.5%، من أكثر من 3.5% هذا العام. واستبعد احتمال الركود التضخمي، انخفاض النمو وارتفاع التضخم، ومع ذلك، تثار هذه المسألة بشكل متزايد في موسكو.
ويضيف تراجع الروبل إلى أدنى مستوياته، مقابل الدولار واليورو منذ مارس (أذار) 2022، إلى هذه المخاوف. وتراجعت العملة الروسية التي تشهد تقلّبات كبيرة منذ 3 سنوات، تحت تأثير عقوبات أمريكية جديدة تستهدف خصوصاً "غازبروم بنك"، الذراع المالية لشركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم".
ولكن هناك بعض الجوانب الإيجابية بالنسبة إلى الكرملين. وملأت الشركات الصينية العديد من الفجوات التي خلفتها الشركات الغربية التي فرت من السوق، وحصلت موسكو على السلع الخاضعة للعقوبات باستخدام وسطاء ودودين.
كما أن العجز في الميزانية منخفض وفقاً للمعايير الدولية، كما ترتفع العائدات الضريبية من مصادر أخرى غير صادرات الطاقة، وقال بوتين الشهر الماضي وسط أزمة العملة "لا يوجد بالتأكيد أي سبب للذعر".
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل