«الكويت الوطني» يرجح تعجيل المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بسبب التضخم
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
البنك المركزي.. يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، يوم الخميس المقبل، بعدما ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لأكثر من عامين قبل تثبيتها في 4 اجتماعات ماضية.
أبقى البنك المركزي في اجتماع أكتوبر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، فيما ينتظر أن يحسم البنك مصير المعدلات على الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي بنهاية الأسبوع الجارى.
وقالت وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني إنها ترجح اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة قريبًا بالتزامن مع ارتفاع الفائدة الحقيقية على أساس مستقبلي.
وأضافت في تقرير لها: نرى فرصة جيدة لبدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي إما في الاجتماعات القادمة أو في اجتماع ديسمبر 2024، هذا على الرغم من بقاء معدل التضخم مرتفعاً على أساس سنوي عند 26.5% (الأساسي 24.4%)، ويعكس هذا إلى حد كبير القفزة التي جرت في الأسعار خلال وقت سابق من العام.
وأشارت في تقريرها الذي اطلعت عليه «الأسبوع» إلى أن التواضع المسجل في متوسط التضخم الشهري خلال الأشهر الستة الماضي بـ مصر، والذي سجل 1.1% في أكتوبر 2024، يعد علامة على أن ضغوط الأسعار قد خفت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
مسيرة البنك المركزي في رفع سعر الفائدة
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 19% منذ أن بدأ دورة التشديد النقدي في اجتماع استثنائي أجرته لجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس 2022، واختتم البنك الزيادات في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 8%
بنك الكويت الوطني يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 15% في فبراير المقبل وبين 10 - 12% بنهاية العام 2025
في غضون ذلك يتوقع محللو "بنك الكويت" أن يتباطأ التضخم في مصر بشكل حاد إلى 15% بحلول فبراير 2025 وإلى 10-12% بحلول نهاية عام 2025، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية (أي بعد التضخم) مرتفعة للغاية.
ويري المحللون أن الانخفاض الكبير المتوقع لمعدل التضخم في أوائل العام 2025 من شأنه أن يعجل بتخفيضات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري مع الاستمرار في التخفيض على مدار العام المقبل 2025، مما سيخفض معه بالتالي أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات أقل بكثير بحلول النصف الثاني من عام 2025.
كانت وحدة بحوث «الكويت الوطني» توقعت في وقت سابق تفضيل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية العام 2024 بنسبة 4% ثم عدلتها إلى ما بين 2 - 3%
اقرأ أيضاًقبل تخفيضها خلال 2025.. «مورجان ستانلي» يتوقع تثبيت الفائدة في المركزي المصري
ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سيخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لـ 13.5%
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم في مصر المركزي المصري توقعات سعر الفائدة في البنك المركزي سعر الفائدة البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة الکویت الوطنی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني يتفادى الركود لكن سوق العمل يضعف والتضخم يتراجع
أظهرت بيانات رسمية -صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني- أن الاقتصاد سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، متفاديًا الدخول في حالة ركود بفضل انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاص، رغم استمرار الضغوط على سوق العمل وارتفاع معدل البطالة.
وبحسب التقرير -الذي نقلته رويترز- فإن هذا النمو جاء بعد انكماش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما كان سيؤكد حالة الركود لو تكرر في الربع الأول.
وفي المقابل، أشار مكتب العمل إلى أن عدد العاطلين ارتفع خلال أبريل/نيسان بمقدار 4 آلاف شخص بعد التعديل الموسمي، ليصل إلى 2.92 مليون شخص، مقتربًا من حاجز 3 ملايين للمرة الأولى منذ عقد، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 6.3%، وهو أعلى مستوى له (باستثناء فترة الجائحة) منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
التضخم يتراجع للشهر الثاني على التواليوأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن بأن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 2.1% في أبريل/نيسان، منخفضًا من 2.2% في مارس/آذار، مما يعزز احتمالات لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو/تموز، بحسب وكالة رويترز.
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 5.4% مقارنة بأبريل/نيسان من العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار النفط على خلفية النزاع الجمركي العالمي، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8%، إلا أن وتيرة ارتفاعها تباطأت نسبيًا.
إعلانومن ناحية أخرى، ارتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء- إلى 2.9%، مما قد يعقد قرار المركزي الأوروبي بشأن التيسير النقدي.
تحذيرات من تحديات هيكلية مستمرةوفي تعليق للألمانية، قال يورغ كرامر كبير الاقتصاديين لدى "كوميرز بنك" إن نسبة النمو المسجلة "يجب ألا تخفي حقيقة أن الاقتصاد الألماني لا يزال بعيدًا عن انتعاش قوي ومستدام".
وأضاف أن السياسة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشمل حزم رسوم جديدة، تلقي بظلالها على اقتصاد ألمانيا الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
مستقبل مشوب بالغموضوكانت توقعات المركزي الألماني أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يبقى في حالة ركود خلال هذا العام، لتصبح ألمانيا العضو الوحيد في مجموعة السبع الذي يسجل انكماشًا على مدى 3 أعوام متتالية.
ورغم تراجع معدل التضخم، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي بألمانيا غير واضحة، وسط ارتفاع أسعار التوظيف وضعف الطلب العالمي، فضلاً عن السياسات الأميركية الحمائية المتزايدة التي تهدد التجارة الدولية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير