“الصحة العالمية” : مقاومة مضادات الميكروبات تكلف الاقتصاد العالمي 412 مليار دولار سنويا بحلول 2035
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
حذرت منظمة الصحة العالمية من الكلفة الباهظة التي سيتحملها الاقتصاد العالمي سنويا نتيجة مقاومة مضادات الميكروبات . وقال الدكتور فيليب ماثيو المسؤول الفنى عن وحدة لتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات والتوعية بمنظمة الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى اليوم فى جنيف إن ارتفاع معدلات الاصابة والوفيات بسبب هذه الالتهابات سوف يؤدى إلى انخفاض مشاركة القوى العاملة وخسائر الانتاجية بمقدار 443 مليار دولار سنويا .
وتوقع أن تؤدي مقاومة مضادات الميكروبات إلى تصاعد الانفاق الصحي وبما يمكن أن يصل باجمالي النفقات لعلاج الالتهابات البكتيرية المقاومة وحدها إلى 412 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035 .
وأشار إلى 1.27 مليون حالة وفاة فى عام 2019 وفقا لدراسة نشرتها مجلة لانسيت الطبية محذرا من أن هذا العدد قد يرتفع الى 1.91 مليون حالة بحلول عام 2025.
وقال الدكتور فيليب ماثيو إن مقاومة مضادات الميكروبات تهدد القدرة على علاج الالتهابات الشائعة وإجراء عمليات إنقاذ الحياة بما في ذلك العلاج الكيميائي للسرطان واستبدال الورك وزرع الأعضاء وغيرها من العمليات الجراحية .
ومقاومة مضادات الميكروبات تحدث عندما لا تستجيب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات للأدوية المضادة للميكروبات ونتيجة لذلك تصبح المضادات الحيوية والأدوية المضادة للميكروبات الأخرى غير فعالة ويصبح علاج العدوى صعبا أو مستحيلا مما يزيد من خطر انتشار المرض والإصابة بأمراض خطيرة والإعاقة والوفاة بحسب المسؤول الدولي .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مقاومة مضادات المیکروبات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الاقتصاد الليبي خسر 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات
قال البنك الدولي في تقرير له بشأن ليبيا، إن الاقتصاد الليبي خسر نحو 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بسبب عدم الاستقرار، وهناك تأثيرات شديدة على عدم الاستقرار المستمر في ليبيا منذ 2011، وعلى مدى العقد الماضي كله.
أضاف أن من دون هذا الصراع كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الليبي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة، ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 2.7 في عام 2024، رغم توقعات استقرار الاقتصاد بعد إنهاء أزمة قيادة المصرف المركزي.
ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية سلبية، لأنها جميعًا مرتبطة بالاستقرار السياسي في البلاد، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد على النفط والهيدروكربونات، و عدم الاستقرار، والاعتماد الشديد على النفط، ونقص التنوع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم، أسباب رئيسية لمعاناة ليبيا اقتصاديًا.
وأشار إلى أن أزمة ليبيا هي اعتماد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات، و من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8% في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك، ومتوسط حوالي 9% خلال الفترة 2025-2026.
وتابع قائلًا “لتحقيق هذه النتائج ينبغي ان تشمل أولويات السلطات الليبية تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار. يجب أن تعطي السلطات الليبية أولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، حيث يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية، وتحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة”.