تطوير أول مختبر بحثي للمواد المقاومة للحرارة العالية في الإمارات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت شركة مبادلة للاستثمار وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة ستراتا للتصنيع وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية تعاون لتأسيس أول مختبر وبرنامج بحثي للمواد المقاومة للحرارة العالية في دولة الإمارات.
وسيتم تأسيس هذا المختبر المتطور في حرم جامعة خليفة الرئيس بأبوظبي، حيث من المتوقع أن يسهم في تعزيز الأبحاث عن المواد المقاومة للحرارة العالية محلياً والتي تتم حالياً خارج الدولة، كما سيتم اعتماد هذه الأبحاث في التطبيقات العملية في القطاع الصناعي والدراسات الأكاديمية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى عقد شراكات استراتيجية طويلة الأجل تحفز القطاعين الأكاديمي والصناعي على دفع مساعي البحث والتطوير المشتركة متعددة التخصصات والالتزام وتحقيق أهدافها.
وتتطلع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى الاعتماد على المختبر في إجراء أبحاث عملية عن المواد المقاومة للحرارة العالية والمواد التي تحتوي على الكربون وأفران المعالجة الحرارية والنفايات.
وستركز أبحاث الإمارات العالمية للألمنيوم على التقاط واستعادة الطاقة الحرارية الناتجة عن العمليات الصناعية الخاصة بالشركة، وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات، حيث يُفقد حوالي نصف الطاقة في عمليات صهر الألمنيوم بشكل طاقة حرارية مهدورة.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تضع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الابتكار في مقدمة أولوياتها من أجل تحسين أعمالها وعملياتها. وسيسهم المختبر الجديد والبرنامج البحثي المبتكر في تعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة في تطوير التقنيات الصناعية ودعم استراتيجية «مشروع 300 مليار» للتنمية الصناعية. وستعتمد الإمارات العالمية للألمنيوم على المختبر في إجراء الأبحاث العملية للتغلب على التحديات والمساهمة في تعزيز القدرات البحثية لدولة الإمارات، ونتطلع إلى تحقيق الأهداف المنشودة من هذا المشروع الرائد».
من جانبه، قال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: «يسرنا أن تجمعنا هذه العلاقة الوطيدة والمثمرة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة مبادلة، وشركة ستراتا، فدعم قطاع التصنيع ينطلق من تنمية القدرات والإمكانات في جامعة خليفة. تعد ثقة القطاعات الصناعية في قدرة الجامعة على تقديم حلول محلية للتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي اليوم دليلاً على جودة ما تقدمه الجامعة من كفاءات متطورة في البحوث التطبيقية، كما يُمثِّل هذا الإنجاز ثمرة ما يزيد على عقدٍ من التعاون مع شركائنا في قطاع الصناعة. نعمل اليوم على تعزيز هذه الثقة عبر توطين البحوث والتطوير والابتكار في دولة الإمارات، كما نأمل أن تحذو القطاعات الصناعية في المنطقة والعالم حذونا في هذا السعي الدؤوب لتقديم حلول مُخصصة تتلاءم مع الاتجاهات الحديثة في الصناعة».
تلتزم شركة مبادلة بإطلاق برامج بحث وتطوير متقدمة تستهدف تنمية القدرات في المجالات التي تشكل أهمية قصوى للشركة وللدولة. وستكون الأولوية للأبحاث التطبيقية وتقديم الحلول للمجالات ذات المتطلبات التقنية الملحة، فضلاً عن بناء كوادر من العلماء والتقنيين والمبتكرين الوطنيين القادرين على تولي مسؤولية البحث والتطوير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مبادلة الإمارات العالمية للألمنيوم جامعة خليفة شرکة الإمارات العالمیة للألمنیوم جامعة خلیفة
إقرأ أيضاً:
Cairo ICT 2024.. تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة التهديدات المصرفية العالمية
عقدت جلسة نقاشية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا "Cairo ICT 2024"، تركزت على تطور أساليب مكافحة الاحتيال، من التكتيكات الكلاسيكية إلى التكتيكات الحديثة.
أكد خبراء مصرفيون على أهمية تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات والتهديدات التي يواجهها القطاع المصرفي، في ظل التغيرات العالمية التي أبرزت أشكالاً جديدة من الاحتيال وأثرت بخسائر مالية عالمية.
وتنطلق النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا "Cairo ICT 2024" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويُعقد المعرض تحت شعار "الموجة التالية"؛ لاستكشاف أحدث الابتكارات والتوجهات التكنولوجية التي ستعيد تشكيل الصناعات والمجتمعات.
وأشار عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إلى أن المعهد يعمل على تقديم برامج تدريبية تهدف إلى رفع وعي العاملين في القطاع المصرفي حول أساليب الاحتيال الحديثة.
وأضاف أن هذه البرامج تستهدف فرق التحقيق في قضايا الاحتيال والعاملين في إدارات الامتثال والمتخصصين في إدارة المخاطر، إضافة إلى المختصين في مجال الأمن السيبراني.
وأوضح نصير أن البرامج تشمل استراتيجيات وقائية وعلاجية، تتضمن أحدث الاتجاهات في مكافحة الاحتيال الإلكتروني، بجانب برامج لكشف ومنع الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي.
صرّح مصطفى خضر، مدير عام إدارة مكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري، بأن عملية مكافحة الاحتيال كانت تتم في الماضي بشكل يدوي، مما جعل اكتشافها يعتمد على الخبرة ودقة الملاحظة.
وأشار إلى أن البنك المركزي تبنى، بفضل التقدم التكنولوجي، أحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لاكتشاف العمليات الاحتيالية ووضع سيناريوهات افتراضية لمواجهة الجرائم المحتملة.
وأضاف خضر أن البنك المركزي المصري كان أول جهة رقابية تؤسس وحدة مكافحة احتيال داخل البنوك منذ أكثر من ثلاث سنوات، تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يعكس التزام البنك بالتصدي لكافة أشكال الاحتيال وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي رائد في المنطقة.
كما استحدث البنك نظام اتصال مستمر بين إدارات مكافحة الاحتيال في البنوك التابعة لرقابته، على مدار الساعة طوال الأسبوع، مما يسهل اتخاذ القرارات الصائبة بناءً على تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأكد خضر أن قانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لعام 2020 يمثل نقلة نوعية في توفير إطار تشريعي شامل لمكافحة الجرائم المالية، ويعكس رؤية البنك نحو تحقيق الشمول المالي وضمان استقرار النظام المصرفي.
أشار المستشار محمد الزند إلى أن الإطار التشريعي الحالي، خاصة قانون البنك المركزي المصري، كافٍ لمكافحة الاحتيال، ولكنه شدد على ضرورة استحداث قوانين مبتكرة لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا وجرائم الاحتيال المستحدثة.
وأضاف أن وزارة العدل تعمل منذ عام ونصف على مشروع قانون لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يشمل تعريفات وأحكام المسؤولية المدنية والإدارية والتراخيص، بهدف دعم الابتكار وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتزايدة.
القوات المسلحة تستهدف سفينة في البحر الأحمر