نائب إطاري:قانون العفو العام لن يكون على “قياس” مطالب السنّة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، مطالب النواب السنة بشأن قانون العفو العام والفقرات التي يرغبون باضافتها في القانون الجديد، مؤكدة ان هناك مطالب تعجيزية تفتح باباً واسعاً أمام القانون والقضاء.وقال عضو اللجنة، النائب عارف الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب اعتمد التعريف الحكومي للإرهاب في قانون العفو العام، حيث سيمضي بهذا التعريف خلال عملية التصويت”.
واضاف ان “النواب السنة وعلى الرغم من الاتفاق على تعريف الارهاب، الا انهم يطالبون ايضاً باضافة فقرة من شأنها اعادة التحقيق لجميع المتهمين، وهذا يمثل طلباً تعجيزياً يرهق القانون والقضاء”.وبين ان “مطلب المكون السني لاعادة التحقيق مع المتهمين يفتح باباً واسعاً في القانون الجديد، اما فيما يتعلق باعادة المحاكمات فأن هذا الامر موجود في القانون إذا كانت هناك مستجدات، حيث يطلب المتهم من خلال محاميه الخاص إعادة التحقيق المحاكمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي بشكل نهائي لما يستهدفه في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.
وحدد مشروع القانون الفئات المستفيدة من الدعم النقدي حيث جاءت المادة الثالثة ناصة على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقديوتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
ووفقا للمادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس