سوريا.. رفع دعم المحروقات وزيادة في الرواتب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الأربعاء, 16 أغسطس 2023 11:26 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلنت الحكومة السورية، الأربعاء، رفع الدعم عن المحروقات، والتي تشمل المازوت والبنزين والغاز، بعد يوم من زيادة الأجور بنسبة 100 بالمئة للموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين.
ووفق القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، ونشرتها وكالة الأنباء العربية السورية، فقد أصبح سعر مادة المازوت المقدمة للمخابز التموينية الخاصة 700 ليرة سورية للتر الواحد، فيما أصبح سعر مادة المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة سورية للتر الواحد.
كما أصبح سعر مبيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من “الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية” 8000 ليرة سورية للتر الواحد.
ويتراوح سعر الليرة السورية مقابل الدولار بين 14350 ليرة و15000 ليرة للدولار الواحد.
وأضافت الوزارة أن سعر مبيع مادة البنزين الأوكتان 90 المدعوم أصبح 8000 ليرة سورية للتر الواحد، فيما تم تحديد سعر مبيع مادة البنزين الممتاز الأوكتان 95 بـ 13500 ليرة سورية للتر الواحد.
وحددت الوزارة سعر مبيع المواد المذكورة الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى لتصبح بسعر 11550 ليرة سورية للتر الواحد من المازوت، والغاز السائل بسعر 9372500 ليرة سورية للطن الواحد.
وأكدت الوزارة أن أسعار الخبز لن تتأثر بالقرارات.
وجاء ذلك عقب الإعلان عن زيادة بواقع 100 المئة، أقرتها سوريا في رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وكانت الحكومة السورية قد أجرت في الآونة الأخيرة دراسة حول رفع رواتب العاملين، مقابل إلغاء الدعم عن المواد الأساسية.
وحسب مختصين فإن متوسط دخل الموظف السوري سيصبح نحو عشرين دولاراً في الشهر.
وجاء في بيان رسمي أن هذه الزيادة، التي أقرت بموجب مرسوم رئاسي، ستصبح نافذة اعتبارا من أيلول المقبل.
كما أقرت الحكومة السورية في المرسوم الرئاسي زيادة الحد الأدنى العام للأجور في البلاد، وأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني المشترك ليصبح نحو 185.9 ألف ليرة سورية شهرياً.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: لیرة سوریة للتر الواحد سعر مبیع
إقرأ أيضاً:
فياض: بدء توزيع المازوت على مراكز إيواء النازحين في الساعات المقبلة
أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض في حديث اذاعي أنّ "توزيع المازوت على مراكز إيواء النازحين سيبدأ في الساعات المقبلة، وفق خطة الحاجات التي أقرّتها الوزارة لتوزيع المازوت للتدفئة أو لتشغيل المولدّات الخاصة التي يستخدمها بعض المراكز، علماً أن أرقام الحاجات في هذه المراكز تسلمتها الوزارة صباح اليوم".
وقال فيّاض إّنه "تسريعاً لعملية التوزيع، تشهد وزارة الطاقة اليوم اجتماعات مكثّفة مع منشآت النفط لبحث آلية تسلّم مادة المازوت، كما يتم البحث مع شركات النفط كيفية نقل وتوزيع المازوت من منشآت النفط الى مراكز الايواء من خلال الصهاريج التي تملكها، على أن تحصل مقابل هذه الخدمة على مبلغ 13.6 دولاراً عن كل الف ليتر، بدل 17 دولاراً قيمة الكلفة، مساهمةً من هذه الشركات بتحمّل نسبة من التكاليف".
وشرح أنّ "آلية التوزيع تتم تحت رعاية لجنة الطوارئ الحكومية وبالتنسيق مع وزارة التربية لناحية المدارس والمعاهد الرسمية التي تأوي نازحين من جهة، ومن جهة ثانية، مع وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن المراكز غير التابعة لوزارة التربية. من هنا تستند وزارة الطاقة على هذين المصدرين كمصدر للمعلومات بالنسبة لطلبات الاحتياجات لكل مركز، ويتم التواصل مع مسؤول في هذا المركز لتحديد كمية المازوت المطلوبة، وقدرة التخزين المتوفرة في المركز وداتا المعلومات الضرورية، ويوقع على هذا الطلب كل من وزير التربية أو وزير الشؤون الاجتماعية ومدير المركز والمسؤول، لتنطلق بعدها عملية التسليم والتوزيع المازوت"، وشدّد أنّ "التسليم يمرّ عبر منشآت النفط في طرابلس لان كميات المازوت متوفرة هناك، وتُسلّم الى الموزعين وفق نظام مرقمن وموثّق لمتابعة سير العملية ورفع تقارير يومية الى لجنة الطوارئ عن الكميات التي تمّ توزيعها".
وكشف الوزير فيّاض أن "عملية التوزيع ستتولاها 10 شركات، بناء على حيازتها أكبر عدد من الصهاريج وقدرتها على التوزيع في كل المناطق اللبنانية". وذكّر ب"السلفة التي أقرّها مجلس الوزراء تبلغ 11 مليون دولار، ما يؤمن حوالي 16 مليون ليتر من المازوت، ما يعني أن التوزيع ممكن أن يستمر بوتيرة مليون ليتر مازوت اسبوعياً، لفترة 16 اسبوعاً على مدى 4 أشهر"، لافتاً الى امكان إجراء تعديلات معينة على هذه الخطة والكميات المحددة وفق الملاحظات التي تُسجل مع انطلاق العملية".
وكرر التاكيد أنّ "مؤسسة كهرباء لبنان تبذل جهوداً لتأمين ساعات تغذية اضافية بالتيار الكهربائي الى مناطق مراكز الايواء حيث زاد الضغط على التيار، وتخطي المشاكل الفنية التي تُعيق استعمال شبكات النقل والتوزيع التي تتعرّض للاعطال نتيجة العدوان الاسرائيلي".
من جهة ثانية لم يستبعد الوزير فيّاض حصول بعض الاخطاء بفواتير الكهرباء بالنسبة للاستهلاك أو بالنسبة لقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها، وطالب المواطنين بالتحقق منها.