وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزر حكومي مطور على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي.. حيث نعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات، لافتة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية، كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل (43) مجزر تم تطويره في المحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية وجاري التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوي (9) محافظات فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت د.منال عوض أنه جاري دفع عجلة الاستثمار على المستوي المحلي من خلال تدريب موظفين الاستثمار فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي (73، 739) رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، مما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شؤون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية. حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025.. .بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1، 570 مشروعًا ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتي الان، مما وفر حوالي 7، 660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6، 500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5، 300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها.. كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوي القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.. .يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت د.منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قري الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المحلية النواب مجلس النواب وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة القطاع الخاص بالتعاون مع أن الوزارة د منال عوض أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
مساعد وزيرة التنمية المحلية يستعرض الخطة الإستراتيجية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي
استعرض الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف علي مركز سقارة للتدريب ، "الخطة الاستراتيجية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي" التي تم إطلاقها، اليوم الخميس، خلال الاحتفال بالعيد الأربعين لمركز سقارة ، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وعدد من رؤساء اللجان العامة بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة التنمية المحلية ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة .
وأشار الدكتور عصام الجوهري الي أن خطة التطوير شملت أدوات التحليل الاستراتيجي ومستهدفات الوزارة ومبادرات التطوير والجدول الزمنى للتنفيذ ومؤشرات الاداء والموازنات المطلوبة لدعم خطة التغيير التي ترعاها الدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية وذلك لبدء انطلاق مراحل التطوير ويشمل ذلك الدوافع التي أدت للمشروع ، نطاق العمل، مدة ومراحل التنفيذ، محددات ومخاطر التنفيذ.
وأكد الدكتور عصام الجوهري، ان خطة التطوير يتم تنفيذها علي مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى تطوير البنية التحتية والفنية والبشرية والهوية البصرية والخطة الاستراتيجية لمركز التنمية المحلية لسقارة ، وتبدأ المرحلة الثانية بعد الانتهاء من الجدول الزمنى للمرحلة الاولى والهدف منها التغير التنظيمي للشكل القانوني والاقتصادي للمركز و تحويله الى وحدة ذات طابع خاص أو هيئة اقتصادية بعد الانتهاء من تجهيزه، وتتضمن إعداد واعتماد اللائحة و تشكيل مجل الإدارة، وادراج وجوب التدريب للمترشحين للمجالس المحلية، بالإضافة الي وضع خطة تدريب المحافظات شاملة التدريب عبر مركز سقارة للترقيات و رفع كفاءة العاملين بالمحافظات.
وأوضح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب أن تطوير محور التدريب تهدف الي مراجعة و تحليل الوضع القائم لأعمال التدريب بالوزارة، وتطوير قدرات مركز التنمية المحلية بسقارة، وإطلاق برنامج الشراكات لتفعيل مبادرات التدريب مع الجامعات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ورفع جودة التدريب المقدم للعاملين بالمحليات بمؤشرات أداء واضحة، وتعزيز كفاءة المدربين والاستعانة بقامات كبيرة مثل المحافظين و الوزراء و اساتذة الجامعات، بالإضافة الي تطوير حقائب تدريبية منظمة ومستدامة كأصول لمركز التنمية المحلية بسقارة، وتطوير قنوات التدريب عبر المنصات الرقمية التدريبية ، واعتماد الية رشيقة للخطة السنويةAgile planning، واعتماد تدريب 3000 متدرب تدريب تفاعلي و3000 متدرب عبر منصات التدريب الرقمي وبرامج الشراكات .
وأشار الدكتور عصام الجوهري، إلي أن سياسات ومبادرات التطوير في محور التدريب والتي تحقق أهداف المركز تتضمن تحديث قرار انشاء مركز التنمية المحلية بسقارة من حيث اللائحة المالية والادارية للمركز، وتشكيل اللجان العليا والعلمية والفنية، وبناء فريق عمل فنى واداري احترافي، وتغير هيكل ومنهجية التدريب للمحليات، وتغير هيكل قاعة بيانات المدربين، بالإضافة الي عقد العديد من الشراكات خلال عام وذلك مع مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والمعهد القومي للحوكمة بمعهد التخطيط القومي، والمجلس الوطني للتعليم بمجتمع مدنى وشركات قطاع خاص.
وأشار الدكتور عصام الجوهري إلي أن الخطة الاستراتيجية لتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة ، تتضمن أهداف واقعية بمؤشرات أداء لرفع كفاءة المركز فنيا و اداريا و انشائيا ليقوم بدوره و انشطته المنصوص عليها في قرارا إنشاءه و قرارات انشاء المركز القيام بالتدريب و التأهيل و الإعداد العاملين و القيادات بوزارة التنمية المحلية على افضل المعايير العلمية والعالمية وكذلك إمداد المكتبة المصرية و متخذ القرار المصرى بالابحاث و الدراسات فى مجالات عمل الوزارة .
و قال الدكتور عصام الجوهري ان وزيرة التنمية المحلية أشرفت وشاركت فى إعداد الخطة عبر اجتماعات متتالية لمناقشة التفاصيل ومراجعتها ، ليكون تطوير المركز بشكل استراتيجى وممنهج لدفع عجلة التنمية المحلية و لنفض غبار التقادم من على المركز حتى يكون اداة بناء حقيقية للانسان ومنارة للوعى المجتمعى فى الادارة المحلية .
وتابع الجوهري : ان اليوم ليس مجرد احتفال بتاريخ و لكنه أعادة بناء و إطلاق رؤية للمستقبل و شراكة مع اصحاب المصلحة و المجتمع لنعمل سويا على تطوير مؤسسات الدولة المصرية العريقة و المتطورة فى بيئة تسارع عالمية لنلحق بركب التقدم.