بسبب مضايقة العمال.. غرامة 7.3 مليون دولار على مرسيدس بنز
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة العمل في البرازيل حكمًا يلزم شركة مرسيدس بنز الألمانية بدفع تعويض قدره 7.3 مليون دولار أمريكي كتعويضات عن التمييز وسوء المعاملة التي تعرض لها بعض العمال في مصنعها بولاية ساو باولو.
وأفادت المحكمة في مدينة كامبيناس، التي يقع فيها المصنع، أن العمال المصابين في العمل قد واجهوا ممارسات وصفت بـ"المهينة"، تضمنت التمييز العنصري والتهميش.
تفاصيل القضية والتهم الموجهة للشركة
تعود هذه القضية إلى الفترة بين عامي 2004 و2019، حيث أشارت الوثائق القضائية إلى أن العديد من العمال، الذين كانوا يعملون في مركز توزيع قطع الغيار والخدمات اللوجستية لشركة مرسيدس بنز خارج ألمانيا، تعرضوا للتهميش وسوء المعاملة بعد عودتهم من إجازات مرضية نتيجة لإصابات تعرضوا لها أثناء العمل.
أشارت المحكمة إلى أن هؤلاء العمال عانوا من "العزلة الجسدية" وحرمانهم من الترقيات وزيادة الرواتب، حيث صنفوا في "مجموعة متباينة" عند عودتهم للعمل، وهو ما أدى إلى تقليص فرصهم الوظيفية داخل الشركة.
شهادات العمال والأدلة المقدمة
قدم بعض العمال شهادات تضمنت تعرضهم لمواقف تنطوي على تمييز عنصري، حيث شهد أحد العمال السود بأنه كُلّف بمهام دونية مثل تقديم القهوة وغسل سيارة أحد المديرين، والذي أطلق تعليقات ساخرة حول لون بشرته.
وذكرت شهادات أخرى تعرض بعض العمال إلى ألفاظ عنصرية مثل وصفهم بـ"القرد"، ما يعكس تدهور ظروف العمل في المصنع وتزايد المضايقات ضد المصابين منهم.
رد الشركة وقرار المحكمة
رفضت مرسيدس بنز التهم ووصفتها بأنها "حوادث معزولة"، إلا أن القاضي في القضية اعتبر أن هذا التفسير غير كافٍ، مؤكدًا أن قبول هذا الطرح سيكون بمثابة "انتكاسة خطيرة" لحقوق العمال، وأصدر الحكم بإلزام الشركة بدفع التعويض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرسيدس بنز دولار البرازيل ولاية ساو باولو مرسیدس بنز
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للتوظيف: مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل بمصر
أشاد الاتحاد الدولي للتوظيف بفتح الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد بالتزامن مع مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في مصر.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد الدروي - في تصريح اليوم - على ضرورة أن يراعي القانون الجديد تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الثلاثية: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة، كما يجب أن يتماشى القانون مع المعايير الدولية.
وأوضح أنه لابد من تبني القانون سياسات مبتكرة لتقنين المهن الجديدة التي ظهرت في السوق نتيجة التطورات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيدعم تسريع وتيرة تصدير الخدمات، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.
ولفت إلى ضرورة أن يحقق المشروع الجديد هذه الأهداف وهي تحسين ظروف العمل، تعزيز حماية حقوق العمال، تشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية ومعالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا