12 بنكا دوليا تؤكد دور «نوفي» كآلية فعالة لحشد التمويل المناخي المبتكر واستثمارات التخفيف والتكيف والمرونة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدوا فيه أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
وأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمة للبلدان الأمريكية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)،ومجموعة البنك الدولي (WB).
رابط البيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف: “https://moic.gov.eg/en/news/1822”
وفي تعليقها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
وذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف أسهمت في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف. كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة أفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
*مجالات التركيز للمنصات الوطنية*وحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر.
تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود. حيث وضعت مصر إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتي عام 2050 ، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتي عام 2030، وتم اختيار 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشروعات.
تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّي»
https://moic.gov.eg/ar/news/1233
معلومات مُتكاملة حول البرنامج
https://moic.gov.eg/ar/page/nwfe
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط بنوک التنمیة متعددة الأطراف بنوک التنمیة م للعمل المناخی م شترک من أجل
إقرأ أيضاً:
20.86 مليار درهم صافي أرباح 13 بنكاً خلال 3 أشهر
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب) لعدد 13 بنكاً مدرجاً في أسواق الأسهم المحلية عن الربع الأول من العام 2025، ليتجاوز 20.865 مليار درهم، فيما حققت 6 بنوك منها صافي أرباح بعد خصم الضريبة جاوز 18.28 مليار درهم لتستحوذ على نسبة 87.6% من أرباح البنوك التي أعلنت عن نتائج أعمالها حتى الآن.
كما جاوزت الإيرادات التشغيلية لـ13 بنكاً حاجز 37.7 مليار درهم، وذلك عن فترة 3 أشهر الأولى من عام 2025.
وحسب رصد أجرته «الاتحاد» للبيانات المالية المجمعة للبنوك عن الربع الأول من العام 2025، حقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى صافي ربح تجاوز 6.214 مليار درهم رغم تراجع صافي الربح بعد الضريبة خلال الربع الأول بنسبة 7% على أساس سنوي، وتلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 5.13 مليار درهم بنمو 23%، ثم «أبوظبي التجاري» بصافي ربح 2.446 مليار درهم (14.4%)، ثم «بنك دبي الإسلامي» بنحو 1.79 مليار درهم بنسبة نمو 8% على أساس سنوي، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 1.7 مليار درهم وبنمو (18%).
وأظهر الرصد أن «الإمارات الإسلامي»، جاء في المركز السادس بقيمة صافي ربح بعد الضريبة تتجاوز المليار درهم وبنسبة نمو 8%، وتلاه «بنك دبي التجاري» بقيمة 828 مليون درهم وبنسبة نمو 18.1% على أساس سنوي، ثم «رأس الخيمة الوطني» بصافي ربح 704 ملايين درهم (22.7%)، و«الشارقة الإسلامي» بقيمة 319 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي (24.6%)، في حين جاء «الفجيرة الوطني» في المركز العاشر محققاً صافي ربح بعد الضريبة بنحو 306 ملايين درهم (22.2%)، وحلّ «أم القيوين الوطني» في المركز الحادي عشر محققاً 185 مليون درهم بنمو (5.7%)، وتلاه «مصرف عجمان» بنحو 134 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 25.4%، وأخيراً «البنك العربي المتحد» بصافي ربح للربع الأول من العام بقيمة 101 مليون درهم وبنسبة نمو (49%) مقارنة بالربع الأول من العام 2024.
وبتحليل نتائج أعمال البنوك عن الربع الأول من العام 2025 يتضح أن زيادة صافي الربح جاء بشكل رئيس من زيادة الإيرادات التشغيلية لتلك البنوك حيث جاوزت إيرادات 13 بنكاً مدرجاً في أسواق الأسهم المحلية حاجز 37.7 مليار درهم، وذلك عن فترة 3 أشهر، واستحوذت 10 بنوك منها على نسبة 98.5% من إجمالي الإيرادات وبقيمة إجمالية 37.15 مليار درهم.
وحقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى إيرادات تجاوز 11.9 مليار درهم بنسبة نمو 11.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وتلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 8.81 مليار درهم بنمو 11%، ثم «أبوظبي التجاري» بإيرادات 5.01 مليار درهم (9.2%)، ثم «بنك دبي الإسلامي» بنحو 3.2 مليار درهم بنسبة نمو 5% على أساس سنوي، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 2.9 مليار درهم وبنمو (14%).
وأظهر التحليل أن «الإمارات الإسلامي» جاء في المركز السادس بقيمة إيرادات تشغيلية 1.45 مليار درهم وبنسبة نمو 8%، وتلاه «بنك دبي التجاري» بقيمة 1.37 مليار درهم، ثم «رأس الخيمة الوطني» 1.3 مليار درهم وبنسبة نمو 10.7% على أساس سنوي، و«الفجيرة الوطني» بقيمة 675.5 مليون درهم في حين جاء «مصرف الشارقة الإسلامي» في المركز العاشر محققاً إيرادات بنحو 531.7 مليون درهم 5.3%، وحلّ «مصرف عجمان» في المركز الحادي عشر محققاً نحو 198.9 مليون درهم، وتلاه «أم القيوين الوطني» بإيرادات 192.5 مليون درهم بنمو 5.7%، وأخيراً «البنك العربي المتحد» بإيرادات للربع الأول من العام بقيمة 165 مليون درهم وبنسبة نمو 1% مقارنة بالربع الأول من العام 2024.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا