12 بنكا دوليا تؤكد دور «نوفي» كآلية فعالة لحشد التمويل المناخي المبتكر واستثمارات التخفيف والتكيف والمرونة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدوا فيه أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
وأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمة للبلدان الأمريكية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)،ومجموعة البنك الدولي (WB).
رابط البيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف: “https://moic.gov.eg/en/news/1822”
وفي تعليقها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
وذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف أسهمت في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف. كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة أفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
*مجالات التركيز للمنصات الوطنية*وحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر.
تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود. حيث وضعت مصر إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتي عام 2050 ، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتي عام 2030، وتم اختيار 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشروعات.
تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّي»
https://moic.gov.eg/ar/news/1233
معلومات مُتكاملة حول البرنامج
https://moic.gov.eg/ar/page/nwfe
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط بنوک التنمیة متعددة الأطراف بنوک التنمیة م للعمل المناخی م شترک من أجل
إقرأ أيضاً:
الرئيس المصري إلى السعودية لحشد جهود إعمار غزة
القاهرة- رويترز
قالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم الخميس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختتم زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد واتجه إلى السعودية، في رحلة يتوقع أن تركز على خطة لإعمار غزة بعد مقترح أمريكي بتهجير سكان القطاع الفلسطيني إلى دول عربية من بينها مصر والأردن.
وذكرت رويترز يوم الثلاثاء نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين إن السيسي سيناقش خلال زيارته للرياض خطة عربية لإعادة إعمار غزة ربما تشمل مساهمات مالية من دول المنطقة بما يصل إلى 20 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تناقش دول عربية خطة لإعادة إعمار غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع لمدة 15 شهرا لمواجهة اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطوير القطاع تحت السيطرة الأمريكية وتهجير الفلسطينيين، الأمر الذي أثار غضب زعماء المنطقة.
ولم يذكر بيان الرئاسة المصرية المقتضب عن توجه السيسي إلى السعودية أي تفاصيل عن الزيارة أو جدول أعمالها، لكن التلفزيون المصري قال دون خوض في تفاصيل إن من المتوقع أن يناقش السيسي تطورات غزة خلال زيارته.
وقالت أربعة مصادر مطلعة إن السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر من المقرر أن تراجع وتناقش الخطة العربية في الرياض قبل طرحها أمام قمة عربية طارئة مقرر عقدها في القاهرة في الرابع من مارس.
ومن المتوقع عقد اجتماع لقادة دول عربية من بينها الأردن ومصر والإمارات وقطر غدًا الجمعة في السعودية التي تقود الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب، لكن بعض المصادر قالت إن الموعد لم يتم تأكيده بعد.
وأبدت الدول العربية انزعاجها من خطة ترامب "لتهجير" الفلسطينيين من غزة وإعادة توطين معظمهم في الأردن ومصر، وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهي فكرة رفضتها القاهرة وعَمّان على الفور واعتبرتها معظم دول المنطقة مزعزعة للاستقرار بشدة.
وينص المقترح العربي، الذي يستند في معظمه إلى خطة مصرية، على تشكيل لجنة فلسطينية لحكم غزة دون مشاركة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وعلى مشاركة دولية في إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه.
وقالت المصادر إن الخطة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات. وذكر مجلس الوزراء التابع للسلطة الفلسطينية في بيان يوم الثلاثاء إن المرحلة الأولى من الخطة "تمتد على ثلاث سنوات وبتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار".
وردا على التقارير بشأن المقترح العربي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل تنتظر تقييم الخطة فور طرحها، لكنه حذر من أن أي خطة تستمر فيها حماس في إدارة قطاع غزة لن تكون مقبولة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²