العامة للاستثمار وبنك اليابان للتعاون الدولى يبحثان تمويل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد بنك اليابان للتعاون الدولى JBIC، برئاسة كيناتشيروا كيتامورا، ممثل البنك بمنطقة الشرق الأوسط، لوضع آليات مستدامة لتمويل الشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار في مصر.
ويتخصص بنك اليابان للتعاون الدولى في تمويل الشركات اليابانية المستثمرة في المشروعات التنموية الحكومية والخاصة خارج اليابان.
وأكد كيناتشيروا كيتامورا رغبة البنك في دعم المشروعات اليابانية العاملة في مصر، خاصةً قطاع الهيدروجين الأخضر، سواء عبر تمويل الشركات اليابانية مباشرةً أو عقد شراكات مع صناديق الاستثمار العربية العاملة بمصر.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولى سيسهم في مضاعفة الاستثمارات اليابانية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وتحقيق هدف الحكومة المصرية في الاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2040، وأن تكون مصر إحدى الدول الرئيسية لتصدير الطاقة المتجددة إلى قارة أوروبا.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن العلاقات الاستثمارية المصرية اليابانية تشهد حراك واضح، فخلال شهرين فقط استضافت الهيئة العامة للاستثمار أعمال اللجنة اليابانية– المصرية لترويج الاستثمار والأعمال، واستقبلت وفود من السفارة اليابانية، وجمعية الأعمال اليابانية (JBA)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، ومؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN)، وعدد كبير من الشركات اليابانية، هذا بالإضافة 3 شركات يابانية حصلت على الرخصة الذهبية وبدأت أعمالها بالفعل في السوق المصري.
وأرجع حسام هيبة هذا الحراك إلى اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسات اليابانية التي تتميز بالاهتمام بالدور التنموي للاستثمارات، بالإضافة إلى قدرتها على نقل التكنولوجيا الحديثة للأسواق المصرية، كما نجحت الجولات الترويجية واللقاءات الثنائية في تحفيز الجانب الياباني على استغلال الفرص الاستثمارية بمصر لعائدها المرتفع والتنافسية العالية للاقتصاد المصري من حيث وفرة الأيدي العاملة الماهرة والنظم والحوافز الاستثمارية المتنوعة وسهولة الإجراءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي التجارة الخارجية الحكومة المصرية استثمارات المشروعات التنموية الشرق الاوسط قطاع الطاقة الشرکات الیابانیة
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. واجهة للاستثمار العالمي بمقومات وفرص واعدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حظيت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باهتمام بالغ من الدولة المصرية، التي عكفت على تعظيم دور المنطقة باعتبارها أحد أبرز محاور التنمية الاقتصادية، علاوة على مواصلة تسخير كافة الإمكانات والتسهيلات لجعلها مركزًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك من خلال تطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة، والمضي قدمًا في تطوير البنية التحتية الخاصة بالمنطقة وتعزيز الخدمات الرقمية بها، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة جاذبية المنطقة للاستثمار، وهو ما يضمن استدامتها الاقتصادية ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والصناعة.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها واجهة للاستثمار العالمي بمقومات وفرص واعدة.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية الإيجابية لجهود تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى ما ذكرته "أجيليتي" بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد شهادة على جهود مصر لتصبح لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت محفزًا للنمو الاقتصادي ومصدر جذب للمستثمرين المحليين والأجانب، في حين أوضحت "US News" أن المنطقة تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز للوقود الأخضر، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
وفي سياق متصل، ذكر التقرير تعليق "آلان بيلو"، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "يسعدنا أن نوسع شراكتنا المثمرة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يعد مشروع المنطقة نموذجًا متميزًا لتعزيز تسريع رقمنة الخدمات، مما يسهم في تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية لتصبح مركزًا عالميًا للاستثمار"، فيما أشار التقرير إلى ما ذكرته "فيتش" بأن الحكومة المصرية تظل ملتزمة بجذب الاستثمارات الدولية من خلال إطلاق منطقة صناعية واسعة النطاق حول قناة السويس، تهدف إلى جذب شركات التصنيع والخدمات اللوجستية متعددة الجنسيات على طول طريق الشحن الدولي الرئيسي.
وتناول التقرير الحديث عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن السيد رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بإنشائها في أغسطس2015، ويبلغ إجمالي مساحتها 455 مليون م2، بينما تضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية بها 14 مطورًا صناعيًا، و400 منشأة عاملة حتى ديسمبر 2024، فيما توفر المنطقة 100 ألف فرصة عمل.
وبجانب ما سبق، أوضح التقرير أن إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زادت نحو 3 أضعاف، حيث بلغت 8.2 مليار جنيه عام 2023/2024 (72% منها إيرادات مقومة بالدولار تبلغ 5.9 مليار جنيه)، وذلك مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه عام 2016/2017.
ورصد التقرير أبرز جهود توطين صناعة الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أنه تم توقيع 30 مذكرة تفاهم لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، تم تفعيل 14 مذكرة تحولت منها 12 مذكرة إلى اتفاقيات إطارية، يقدر حجم الإنتاج السنوي المتوقع من مشروعاتها بـ 18 مليون طن سنويًا، باستثمارات مقدرة 64 مليار دولار.
كما تم تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر بميناء بورسعيد في أغسطس 2023، وهي أول عملية من نوعها في مصر وأفريقيا وشرق المتوسط، بالإضافة إلى تصدير أول شحنة أمونيا خضراء من مصنع مصر للهيدروجين الأخضر في نوفمبر 2023، هذا وبلغت قيمة عقد لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي من مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" 397 مليون يورو، على أن يتم توفير إمدادات الأمونيا بسعر 1000 يورو للطن حتى عام 2033.
وبشأن أبرز المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار التقرير إلى المطور الصناعي (تيدا-مصر)، والذي يمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني، ويتضمن 148 شركة، فيما يبلغ إجمالي استثماراته 2.9 مليار دولار حتى الآن، كما أشار التقرير إلى المطور الصناعي (أوراسكوم للمناطق الصناعية)، والذي يعد أحد أوائل مطوري المناطق الصناعية من القطاع الخاص في مصر، ويتضمن 119 شركة، بينما يبلغ إجمالي استثماراته 1.8 مليار دولار حتى الآن.
واستعرض التقرير نماذج لمشروعات استثمارية في مجالات مختلفة تم تدشينها أو التعاقد عليها عام 2024، مشيرًا إلى مشروع شركة "ساراي" التركية لصناعة الأغذية والذي بلغ إجمالي حجم الاستثمارات به 8 ملايين دولار، بنسبة تصدير 90% من إجمالي الإنتاج.
هذا بالإضافة إلى مشروع شركة "كيليدا" الصينية لصناعة الأقمشة والمنسوجات المنزلية والذي بلغ إجمالي استثماراته 30 مليون دولار، بنسبة تصدير أكثر من 90% من إجمالي الإنتاج، في حين وصل إجمالي الاستثمارات بمركز "كيميت" للبيانات إلى 450 مليون دولار، علمًا بأن مساحته تبلغ 80 ألف م2، ويعد المشروع الأول من نوعه داخل المنطقة.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى مشروع "إروغلو إيجيبت" للملابس الجاهزة بإجمالي استثمارات تبلغ 51 مليون دولار، ويوفر نحو 5000 فرصة عمل، ومشروع شركة "هينيواي" الصينية لتصنيع أمتعة السفر بإجمالي استثمارات 50 مليون دولار، ويوفر 3000 فرصة عمل.
كما شملت المشروعات الاستثمارية في المنطقة أيضًا، مشروع شركة "سي إن جي إيجيبت نيو إنيرجي جلاس" الصينية لتصنيع الزجاج بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 1000 طن يوميًا من الزجاج المسطح، و800 طن يوميًا من الزجاج الكهروضوئي.
1 2 3 4 5
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط