بيان من 12 بنكًا دوليًا يؤكد دور «نُوَفِّي» كآلية فعّالة لحشد التمويل المناخي المبتكر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدوا فيه أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
وأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمة للبلدان الأمريكية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)، ومجموعة البنك الدولي (WB).
رابط البيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف
https://moic.gov.eg/en/news/1822
وفي تعليقها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
وذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف أسهمت في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف. كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة أفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
*مجالات التركيز للمنصات الوطنية*
وحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر.
تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود.حيث وضعت مصر إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتي عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتي عام 2030، وتم اختيار 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشروعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط برنامج ن و ف ي وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنوک التنمیة متعددة الأطراف بنوک التنمیة م للعمل المناخی م شترک من أجل
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يؤكد وفاة وإصابة 875 شخصاً جراء الأمطار والفيضانات في اليمن
أكد تقرير دولي حديث أن الأمطار الغزيرة والفيضانات الجارفة التي شهدتها اليمن هذا العام تسببت بمقتل وإصابة ما يقرب من 900 شخص في عموم البلاد.
وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر (IFRC) في تقرير حديث: “وفقاً للتقييمات الأولية التي أجرتها جمعية الهلال الأحمر اليمني، فقد أسفرت الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت البلاد مؤخراً عن مقتل 240 شخصا وإصابة 635 آخرين، كما ألحقت أضراراً بأكثر من 93.5 ألف أسرة، وتدمير مرافق البنى التحتية وعشرات الآلاف من المنازل والملاجئ والأراضي الزراعية”.
وأضاف التقرير أن اليمن خلال العام الجاري 2024، شهد موسمين رئيسيين للأمطار، أحدهما كان في شهري أبريل/نيسان ومايو/آيار، والآخر من يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول، “والذي كان مدمراً بشكل خاص هذا العام بسبب أنماط الطقس غير العادية والأمطار الغزيرة المستمرة في جميع أنحاء البلاد”.
وأشار الاتحاد الدولي إلى أن الأمطار غير المسبوقة والفيضانات الجارفة الناجمة عنها تسببت بموجة شديدة من الدمار والنزوح في 20 من أصل 22 محافظة يمنية، حيث “تسببت بنزوح حوالي 500 ألف شخص، وتدمير عدد كبير من المنازل وخيام النازحين، ومصادر المياه والطرق، وتضرر 99 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وحوالي 279 ألف رأس من الأغنام والماعز، وتعطيل سبل العيش”.
وأوضح التقرير أن مواقع النازحين داخلياً تضررت بشدة، مما أثر على آلاف الأسر، الكثير منها نزحت لسنوات، “ووفقاً للتحديثات الأخيرة للكتلة الوطنية للمأوى، فقد تضرر 34,709 مأوى؛ بينها 12,837 جزئياً، و21,872 كلياً، ما جعل الوضع مزرٍ في مخيمات ومواقع النزوح، بسبب تدمير الملاجئ وتلوث مصادر المياه وخلق حالة طوارئ صحية، مما أدى إلى تفاقم التحديات التي يواجهها النازحون”.
وناشد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، الجهات المانحة بتقديم المزيد من المساهمات التمويلية، حتى يتمكن الشركاء الإنسانيين من تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للأشخاص المتضررين من الفيضانات.
وكان الاتحاد قد أطلق نداء الطوارئ في أغسطس/آب، والذي يستهدف جمع 20 مليون فرنك سويسري (يعادل تقريباً 22.6 مليون دولار)، إلا أنه وحتى الآن لم يتم تمويل سوى ما نسبته 2.6% فقط.
آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي