مناقشة تحفيز ودعم بيئة ريادة الأعمال بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار ملتقى الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بفندق ملينيوم صلالة تحت حضورمحمد بن عوفيت المعشني الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة بميناء صلالة.
وقال محمد بن أحمد الغساني مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار: إن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن خلال اختصاصاتها ومهامها الوظيفية تسعى في كل ما من شأنه دعم وتمكين الفئات المستهدفة من خدماتها والعمل من خلال تفاعل شركائها الاستراتيجيين على توفير البيئة المحفزة والمشجعة في مجال ريادة الأعمال سواء من خلال الفعاليات المشتركة أو الاجتماعات أو تنظيم جلسات حوارية بحضور مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف الغساني أن ملتقى الأسبوع العالمي لريادة الأعمال والذي يتزامن مع احتفال دول العالم بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال يسلط الضوء في كل ما يهم رواد الأعمال والجهات ذات العلاقة بدعم وتمكين هذا القطاع الحيوي والمهم. مؤكدا أن إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار تسعى إلى إيجاد قنوات حوار وتواصل مباشر بين شركائها في مختلف الجهات ذات العلاقة والفئات المستهدفة من خلال إتاحة الفرصة لإظهار تجارب ملهمة لرواد الأعمال وتوعيتهم وتثقيفهم.
تضمن الملتقى جلسة حوارية بعنوان "معا لتمكين رواد الأعمال" بمشاركة جهاز الضرائب بمحافظة ظفار وبنك التنمية فرع ظفار والمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار تم فيها تسليط الضوء على أهم الخدمات والتسهيلات المقدمة من الجهات الثلاث لخدمة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جرى خلال الملتقى توقيع عقود فرص عمل بين شركة ديونز عمان مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض الأنشطة الاقتصادية.
وتناولت فعاليات الملتقى عرضا مرئيا عن الهيئة وتخريج مخرجات حاضنة سمهرم وهي إحدى حاضنات الأعمال التي تشرف عليها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتتضمن برنامج احتضان من سنة إلى 3 سنوات وتوفر مكاتب ومساحات عمل مشتركة وخدمات تسويق وترويج واستشارات تخصصية للشركات المحتضنة، حيث تركز حاضنات الأعمال على المشاريع الابتكارية التي تستخدم التقنيات الحديثة، حيث بلغ عدد الخريجين 4 مع مشاريعهم وتم عرض منتجاتهم وخدماتهم في الملتقى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بمحافظة ظفار من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات وقطر تجمعهما روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة، والتي رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً معاليه إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: «يمتلك البلدان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الاستراتيجيات الوطنية للدولتين لا سيما رؤية «نحن الإمارات 2031» و «رؤية قطر الوطنية 2030».
وأضاف معالي بن طوق: «يُشكّل اجتماعنا اليوم مع وزير الصناعة القطري فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها لمزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري».
وناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير كافة سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية بأسواق البلدين.
وفي هذا الاتجاه، سلط معالي عبدالله بن طوق الضوء على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، كما تطرق معاليه إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي كبيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
وفي ختام الاجتماع، توجه معالي بن طوق بدعوة الجانب القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"