“الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المیزانیة العامة الجهات الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد النسائي” يوسع برامجه في الرمس ضمن مشروع قرى الإمارات
زار وفد من الاتحاد النسائي العام منطقة “الرمس” – التابعة لإمارة رأس الخيمة، ضمن جهوده لتوسيع مجال تطبيق برامجه التنموية في كافة قرى الإمارات، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والرامية إلى تحقيق النمو المستدام في المناطق والقرى في الدولة من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق الاقتصادات المصغرة.
والتقى الوفد مجموعة من النساء من مختلف الأعمار لمناقشة التطلعات والاحتياجات، إضافة إلى استعراض البرامج التنموية المقدمة من الاتحاد النسائي إلى قرى الإمارات، والتي تتضمن مبادرات التلاحم المجتمعي، وبناء القدرات، والأسر المنتجة، والرياضة. كما تم تنظيم معرض للأسر المنتجة، ويوم مفتوح لرياضة المرأة.
ويحرص الاتحاد النسائي بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، على المشاركة في كل الجهود والمبادرات التي تسهم في ترسيخ التنمية المستدامة وتحقيق جودة الحياة في مجتمع الإمارات، وهو ما يعكسه التعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الذي بموجبه يتم تطبيق 7 برامج تنموية للاتحاد النسائي ليشمل نطاق خدماتها كافة قرى الإمارات.
وأكدت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، العمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي خصصت عام 2025 ليكون “عام المجتمع”، لتعزيز سبل التعاون مع كافة شركائهم الإستراتيجيين، للوقوف معاً يداً بيد لترسيخ القيم وتفعيل المبادرات التي تنطلق من المجتمع بجميع أفراده ومؤسساته، وتستهدف تحقيق الأثر الذي ينعكس على جميع فئات المجتمع بشرائحه ومكوناته، لافتة إلى أنها فرصة يغتنمها الاتحاد لأداء دور مؤثر وفاعل في ترسيخ مفاهيم التلاحم والتآخي والشمولية والمرونة والتفاؤل في المجتمع الإماراتي.
وأشارت إلى حرص الاتحاد على المساهمة ضمن جهود الدولة في تعزيز جودة الحياة في كافة مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي لسكان قرى الإمارات.
من جانبه أكد محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، اتباع المجلس نهج القيادة الرشيدة في تكثيف الجهود خلال “عام المجتمع” والتزامه بتعزيز التعاون مع الاتحاد النسائي، تماشياً مع رؤيته الإستراتيجية التي تضع الشباب في صميم أولوياته، باعتبارهم الأساس لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة.
وأوضح أن هذا التعاون ، يجسد الأهداف المشتركة من خلال مبادرات نوعية تهدف إلى تمكين الشباب، مع تركيز خاص على دعم مشاركة الفتيات والنساء في الرياضة، وتوفير بيئة داعمة تُعزز من حضورهن ومساهمتهن في المشهد الرياضي محليا ودوليا، بجانب دعم النساء في مجال الحرف اليدوية، وتشجيع ابتكاراتهن لضمان استدامة هذه الفنون التقليدية وتعزيز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
من جهتها أعربت المهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي عن سعادتهم بالاجتماع مع عدد من أفراد المجتمع خاصة النساء من مختلف الفئات العمرية في منطقة “الرمس”، لبحث احتياجاتهم والعمل على توسيع نشر برامج ومبادرات الاتحاد في قرى الإمارات.
وأوضحت أن التعاون بين الاتحاد ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يأتي في إطار حرصهما على تعزيز تمكين المرأة وترسيخ دورها الفاعل في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات، وبما يشكل استكمالاً لدورها الأصيل في ترسيخ استقرار الأسرة والمجتمع في الدولة، بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة.
وتولي البرامج التنموية في كافة قرى الإمارات، أهمية كبيرة للمرأة، عبر تقديم كل سبل الدعم لهن وتمكينهن من إطلاق طاقاتهن ورفع نسبة مشاركتهن في مختلف مسارات التنمية، والتي ترتبط بالمبادرات الإستراتيجية التالية، دعم التلاحم الأسري، وهمة الشباب، وصانع لدعم الصناعات الإبداعية، وفرصة عمل.
وتترجم هذه البرامج عبر مبادرات الاتحاد التي سيتم توسيعها لتشمل قرى الإمارات، التالية، النبض السيبراني للمرأة والأسرة، ومتجري للأسر المنتجة، والبيوت الآمنة المستدامة، وبرنامج التمكين الاقتصادي، وفعاليات رياضية متفرقة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وزينة وخزينة – الأعراس الجماعية، وفعاليات متنوعة للأطفال، والتي تتناغم في مبتغاها مع إستراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2022 – 2026.
يذكر أنه تم البدء في تنفيذ البرامج التنموية في شهر أغسطس 2024، وذلك مع مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة عن طريق تشكيل فرق من الكوادر النسائية المتخصصة في القطاع الرقمي وتعزيز مشاركتها في المجال السيبراني، فيما تم إضافة الأسر المنتجة لـ”قرى الإمارات” في تطبيق متجري وتوفير دورات تدريبية للأسر المنتجة.
وتم تقديم ورش تدريبية للمرأة تجمع بين الجانبين النظري والعملي في مجال ريادة الأعمال، وذلك عبر برنامج التمكين الاقتصادي، إضافة إلى تنظيم ورش تدريبية للنسخة الثانية لبرنامج “أطلق” للصغار، بجانب يوم رياضي مفتوح لتنشيط الرياضة المجتمعية بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وذلك في منطقة “قدفع”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية