شرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع منصة “بت أواسيس تكنولوجيز”
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومنصة “بت أواسيس تكنولوجيز”، مذكرة تفاهم لتوطيد أواصر التعاون وعلاقات الشراكة بين الطرفين في مجال بحث واستشراف مستقبل الجرائم ذات البعد الاقتصادي إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.
وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، ومن طرف منصة “بت أواسيس تكنولوجيز”، السيدة عُلا دودين، الرئيس التنفيذي، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد العميد حارب الشامسي، أن شراكات القيادة العامة لشرطة دبي مع القطاع الخاص تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، للخروج بأطر عمل تنبؤية تحقق أهداف كل الأطراف في التخطيط الوقائي والارتقاء بمستوى الأداء، وذلك وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والجنائية والتقنية الحاصلة على مستوى العالم، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية قادرة على المساهمة بقوة وفاعلية في تطوير منظومة العمل الأمني.
وقال العميد الشامسي:” تعد إمارة دبي وجهة اقتصادية واستثمارية عالمية، ونحرص في شرطة دبي على تكثيف جهودنا بالتعاون مع شركائنا الداخليين والخارجيين، لتعزيز قوة المنظومة الأمنية، وانطلاقاً من ذلك فإننا في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، نضع خططاً استراتيجية وفقاً للمتغيرات العالمية، تستشرف مستقبل العمل الأمني في مواجهة الجرائم بمختلف أنواعها، ومن ضمنها الجرائم الاقتصادية، والتي تشهد تحدّياً في الأساليب الاحتيالية وفقاً للدراسات العالمية، نظراً لاعتماد الدول والأفراد بصورة أكبر اليوم على التقنية في الممارسات المهنية والشخصية، لذلك فإننا أيضاً نواكب تلك الاتجاهات، لتكون دبي المدينة الأكثر أماناً في العالم.
من جانبها، قالت عُلا دودين إن توقيع مذكرة التفاهم بين منصة “بت أواسيس تكنولوجيز” والقيادة العامة لشرطة دبي يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق التكامل بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في العديد من المجالات.
وبينت علا دودين أن المذكرة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مع شرطة دبي، وستتيح لنا الفرصة للعمل معاً على تطوير وتنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية في مختلف المجالات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بین الجانبین شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
المغرب وكوت ديفوار يوقعان مذكرة تفاهم على خلفية مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه
وقع المغرب وجمهورية كوت ديفوار، بأبيدجان، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ويشكل هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعه عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعن الجانب الإيفواري، ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، مبادرة مهمة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين في مجال العدالة، وكذا مساهمة في الجهود المشتركة للبلدين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن البلدين يرغبان من خلال توقيع هذه المذكرة، في توحيد جهودهما المشتركة للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال عبر تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة لاسيما ضمن فئة المهاجرين، إلى جانب توفير حماية ومواكبة لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية.
كما يسعيان إلى إرساء مقومات شراكة فعالة ومرنة في هذا المجال، من خلال تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بين اللجنتين الوطنيتين بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم أول أمس الأربعاء، بحضور سفير المملكة المغربية بجمهورية كوت ديفوار، عبد المالك كتاني، إلى جانب ممثلي المنظمة الدولية للهجرة.
وبحسب البلاغ ذاته، تم بنفس المناسبة، عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، تم خلاله تقاسم التجربتين المغربية والإيفوارية وتبادل الآراء حول سبل تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة.
وتم في هذا الإطار، الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026 تتضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما فيما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا، ووضع قاعدة للبيانات الإدارية لضحايا الاتجار بالبشر.
وكان الوفد المغربي مكونا، إلى جانب هشام ملاطي، من كريم هروش، قاضي مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والسيد عبد الواحد الأثير والسيدة لمياء بغييل العضوين باللجنة الوطنية.
كلمات دلالية اتفاقية الاتجار بالبشر المغرب كوت ديفوار وزارة العدل