مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا يطلق مشروع مستودعات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن البدء بالعمليات الانشائية لتنفيذ مشروع مستودعات ووحدات تخزين صناعية متطورة بمستويين (أرضي + ميزانين)، مصممة لتلبية احتياجات متنوعة تشمل المراكز التجريبية والمعارض، والتخزين، والتصنيع الصناعي الخفيف، والإنتاج، بمواصفات تقنية خاصة وأحجام مختلفة في أرض المجمع مع تقديم بيئة عمل مثالية للشركات التي تتطلع إلى النمو في سوق سريع التغير.
وتتراوح أحجام الوحدات من 144 مترًا مربعًا إلى 303 مترًا مربعًا، حيث تم تصميم الطابق الأرضي للتخزين أو الإنتاج أو التجميع، بينما تم تخصيص طابق الميزانين ليكون مساحة مكتبية ويتوفر 19 وحدة للتأجير السنوي، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للعمل في الربع الثاني من عام 2025.
وقال حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكارإن مجمع الشارقة للابتكار أصبح مركزًا ديناميكيًا للابتكار والتكنولوجيا واليوم، نعزز جاذبيته بدعوة الشركات والصناعات لتأسيس عملياتها من خلال استئجار مستودعاتنا الجاهزة التي توفر حلول تخزين متطورة بجودة متميزة ومساحات مشيرا إلى أن هذا المشروع يتماشى مع رؤيتنا لجعل المجمع مركزًا متكاملًا للابتكار، بما يسهم في طموح الشارقة لتصبح مركزًا مزدهرًا للبحث والتطوير ووجهة للصناعات القائمة على التكنولوجيا.
وتتميز الوحدات الجديدة بالعديد من المرافق مثل نظام متكامل لمكافحة الحرائق وإمكانية وصول للمركبات الثقيلة والمقطورات فضلا عن أنظمة للتحكم في الوصول لجميع الوحدات مما يؤكد التزام مجمع الشارقة بتعزيز الصناعات المتقدمة وتوسيع نظامه البيئي المتنوع، اذ يستضيف المجمع حاليًا شركات عالمية تعمل في قطاعات النقل، والبناء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والزراعة، والطاقة، واستدامة المياه بالإضافة إلى ذلك، يوفر المجمع فرصًا استثمارية كبيرة مع تسهيلات لإنشاء الأعمال عبر لوائح متقدمة تتيح الترخيص السريع وإنجاز المعاملات بسهولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجمع الشارقة
إقرأ أيضاً:
العراق يوسع مشروع المدن السكنية لشمول 21 فئة مستحقة
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- تدرس الحكومة العراقية مقترحاً جديداً تقدمت به وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يهدف إلى شمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، وذلك ضمن خطط الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة.
وأكد رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، أن المشروع سيخصص نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من كل مدينة جديدة لتوزيعها بين الفئات المستحقة، وفق معايير تحددها الحكومة. وتشمل هذه الفئات ذوي شهداء القوات الأمنية، مصابي العمليات الإرهابية، السجناء السياسيين، الأرامل، المطلقات، غير المتزوجات فوق سن 35، المتقاعدين، المهجرين، ذوي الاحتياجات الخاصة، حملة الشهادات العليا، وأعضاء النقابات غير الموظفين، بالإضافة إلى فئات أخرى تحددها الحكومة.
كما أوضح حمد أن الوزارة تعمل على تحديد أسعار الوحدات السكنية وآليات توزيعها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية، لتمويل قروض ميسرة للمستفيدين. وناقشت الوزارة إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة لدعم المشروع، بهدف تسهيل امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة في مساعي الحكومة لحل أزمة السكن، من خلال توفير وحدات بأسعار مدعومة، مع ضمان وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة، مما يعزز التنمية الحضرية ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس