محافظ القاهرة يشدد على المتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الاحياء بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء، مع تذليل المعوقات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، وحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية، مشيرًا إلى أن أى ملف لم يستكمل سيتم رفضه ويمكن لصاحبه التقدم مرة أخرى طبقًا للقانون الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من قيادات المحافظة .
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا .
وثمن محافظ القاهرة جهود شرطة المرافق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات البنائية بالعاصمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة محافظ القاهره محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
قضية استجواب محافظ نينوى.. زوبعة إعلامية وسط هيمنة بغداد والإقليم - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، أن قضية استجواب المحافظ عبد القادر الدخيل ليس جادة.
وقال الكاكائي لـ "بغداد اليوم" إن "موضوع الاستجواب بخصوص المصادقة على مدراء النواحي، ورؤساء الوحدات الإدارية في نينوى ليس جديا، وانما مجرد حديث إعلامي".
وأضاف أن "ملف نينوى واستبدال مدراء النواحي، ورؤساء الوحدات الإدارية مرتبط بالأحزاب في بغداد وإقليم كردستان، وهي من تتحكم بالوضع السياسي، والوضع داخل مجلس المحافظة".
وأشار إلى أن "المناكفات والصراعات لا تخدم المواطن، وبالتالي كان الحل الأفضل لدى المحافظ، هو المصادقة على القرار الذي اتخذه مجلس المحافظة باستبدال مدراء النواحي ورؤساء الوحدات الإدارية في تموز من العام الماضي، خاصة بعد أن اكتسبت دعم القضاء الذي أكد صحة القرارات التي اتخذناها".
وردت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.
ومنذ حزيران من العام الماضي تعطل عمل مجلس محافظة نينوى بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي، عندما صوت المجلس على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها كتلة نينوى المستقبل.
وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).
إلغاء عزاء والد ياسمين عبد العزيز.. وتعليق مؤثر من الفنانة