منال عوض أمام «النواب»: جاهزون لإصدار قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أهم مخرجات ونتائج استضافة محافظة الإسكندرية ليوم المدن العالمي في 31 أكتوبر الماضي، والمنتدى الحضري العالمي بمحافظة القاهرة، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري تحت رعاية وتشريف رئيس الجمهورية.
يوم المدن العالمي استضافته مدينة الإسكندريةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية: اسمحوا لي أن أغتنم فرصة تواجدي اليوم للإشارة إلى إنه تشرفنا باستضافة اثنين من أهم الأحداث المتعلقة بالتنمية الحضرية على أجندة الأمم المتحدة.
وأضافت أن يوم المدن العالمي استضافته مدينة الإسكندرية العريقة، تحت شعار «صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية».
استغلال آليات التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامةأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهم ما أسفر عنه الحدث من طرح أساليب ومبادرات مبتكرة تسعى إلى استغلال آليات التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة فضلاً عن نجاحنا في طرح وجهات نظر ممثلي القطاع الخاص حول آليات الحوافز التي يمكن أن تشجع على الاستثمار في مشروعات تهدف إلى تعزيز المرونة المناخية لاسيما في مدينة الإسكندرية والتركيز على التحديات وفرص التعاون من أجل مستقبل حضري أكثر مرونة، إضافة إلى ما شهدناه من مشاركة واسعة من الشباب الذين قدموا رؤى وحلولًا مبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي في المدن.
أضافت: إنجاز كبير حققته الحكومة المصرية وهو استضافة الدورة الثانية عشر من المنتدي الحضري العالمي خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2024 في القاهرة، تحت شعار «الكل يبدأ محلياً: من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة»، الذي اعتبرته الأمم المتحدة النسخة الأفضل للمنتدى من حيث التنظيم اللوجستي والمحتوى الفني والموضوعي، لافتة إلى أن الفعاليات أسهمت في تحقيق عوائد استثمارية أكبر للمدينة خلال أسبوع القاهرة الحضري فضلاً عن المشروع التجريبي في حديقة الأسمرات، كجزء من إرث المنتدى للمدينة.
المنتدى الحضري العالميأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تلقى الحكومة المصرية إشادات عدة من الحضور (المتحدثين – المشاركين) باستضافة ما يزيد عن 40 ألف مشارك فعلي وافتراضي من 182 دولة من جميع أنحاء العالم لمناقشة تحديات تعاني منها جميع مدن العالم، مشيرة إلى نجاح مصر خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي وما سبقها من فعاليات في التأكيد على التزامنا بتمكين المجتمعات المحلية في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة ، كما سعت الحكومة إلى تحويل الطموحات المشتركة إلى واقع ووضع حلول عملية لقضايا التحضر المستدام، من خلال ما يزيد عن 744 فعالية سواء من الأحداث الجانبية أو المعرض الحضري.
أشارت الدكتورة منال عوض إلى إطلاق مبادرة للامركزية وتطوير الإدارة المحلية؛ وكذا المرحلة الأولى من «مبادرة المدن المستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثير تغـير المناخ والتي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي.. وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
أضافت وزيرة التنمية المحلية أننا خلصنا إلى نتائج وتوصيات مهمة جرى الإعلان عنها في «بيان القاهرة التنمية الحضرية المستدامة» تتعلق جميعها بتعزيز التخطيط الحضري المستدام، التركيز على العدالة الاجتماعية والإدماج، تعزيز التعاون الدولي والمحلي، والابتكار في الحلول الحضرية.. وحشد آليات التمويل المبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.
وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية على أتم استعداد لاستمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، فضلاً عن تنفيذ جميع توصيات مجلس النواب في جميع مجالات عمل الوزارة والتي من شأنها الإسراع بمستهدفات التنمية على أرض المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فعاليات المنتدى الحضري العالمي وزيرة التنمية المحلية الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب وزیرة التنمیة المحلیة الحضری العالمی
إقرأ أيضاً:
النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاحد، على استكمال إجراءات البنك المركزي االخاصة بتنفيذ اهداف ومبادرات استراتيجيته الثالثة 2024-2026 والخاصة بتطوير وأعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا لما تتوصل اليه الشركات الاستشارية والتدقيقية التي تتعاون مع البنك المركزي حاليا ومع الحكومة بهذا المجال وان لايتم بالاكتفاء بالدعم وانما يتجاوز ذلك الى مشاركة القطاع المصرفي في صناعة القرارات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية.
وتحدث النصيري، عن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي وافاق رؤية البنك المركزي المستقبلية لدور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة .وفي ضوء الجهود التي تبذل حاليافي تفعيل وتثوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية غير النفط لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية ، ودور البنك المركزي في تنظيم تمويل التجارة الخارجية واتمام مشاريع البنى التحتية لانجاز التحول الرقمي الشامل والتوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني في تحقيق الشمول المالي.
واوضح ان فرص إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في عام 2025 يتم وفقا لما يلي:
١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية المصرفية الدولية .
٢-تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محليا واعترافا دوليا بشفافيته وتقدمه والتزامة الشديد بالمعايير القياسية الدولية والحصول على ثقة البنوك المراسلة الرصينة للتعامل معها .
٣‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي التمويل والإقراض المصرفي من أجل التنمية.
٤-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية باعتبارها عتلة التنمية المستدامة تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي في 2025.
٥‐السعي للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.
واشار الى ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفتره المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني للمنهاج الحكومي واستراتيجية البنك المركزي تتراوح بين ( ١ ‐٤ سنوات) الا أن ان ماتم تحقيقه في 2023 و2024 يشكل بحدود 60% كما هو معلن مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.
واضاف ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور التنموي هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد والتنمية الاولى: ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك، لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى (الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها).
والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، الثانية: لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل السيطرة على سوق المضاربة بالدولار الامريكي بالسوق السوداء وبالقضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية بواسطة المنافذ غير الرسمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس