علاء عابد: الشائعات أخطر أدوات هدم المجتمعات وزعزعة استقرار الدول وتدمير الاقتصاد
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الشائعات تعد من أخطر الأدوات التي تُستخدم لهدم المجتمعات وزعزعة استقرار الدول، خاصة من الناحية الاقتصادية.
وأوضح عابد، في بيان له، أن انتشار الشائعات الممنهجة يساهم في إثارة القلق بين المواطنين والمستثمرين، مما يؤدي إلى تراجع الثقة في الاقتصاد، وتعطيل عجلة التنمية، وإضعاف الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجهت العديد من التحديات في هذا السياق، حيث استهدفت الجماعات المتطرفة والدول المعادية بث شائعات متكررة، بهدف تقويض استقرار الاقتصاد المصري والتأثير على معنويات الشعب، إلا أن الدولة المصرية نجحت، بفضل الوعي الشعبي والجهود الحكومية، في التصدي لهذه الحملات التخريبية.
وأضاف النائب علاء عابد، أن القيادة السياسية أدركت مبكرًا خطورة الشائعات وأثرها السلبي على الاقتصاد والمجتمع، فقامت بتبني استراتيجيات فعالة لمواجهتها، وقد اعتمدت الدولة على الشفافية في تقديم المعلومات، والتواصل المستمر مع المواطنين لقطع الطريق أمام محاولات نشر الأخبار الكاذبة.
ولفت رئيس نقل النواب، أنه تم تعزيز دور الإعلام الوطني في فضح مروجي تلك الشائعات وتوعية المواطنين بحقيقتها، مما ساهم في رفع مستوى وعي الجمهور وتحصينهم ضد هذه المحاولات الخبيثة.
وتابع النائب علاء عابد، أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت إنجازات اقتصادية هائلة في السنوات الأخيرة رغم التحديات، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى وبرامج إصلاح اقتصادي أسهمت في تحسين بنية الاقتصاد المصري ودعمه نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هذه الإنجازات كانت الرد العملي على جميع الشائعات المغرضة، حيث أظهرت قوة الدولة واستقرارها.
واختتم النائب علاء عابد بيانه، بتأكيده علي أهمية التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة والمواطنين لمواصلة التصدي للشائعات، والاستمرار في تحقيق التقدم والتنمية، من أجل مستقبل مشرق ومستدام لمصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خطر الشائعات الشائعات النواب علاء عابد مجلس النواب النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
رئيس دفاع النواب يكشف أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وموعد التنفيذ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الاتفاق أعطى الأولوية للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الأشقاء في القطاع، من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدوان على المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ على مدار أكثر من عام.
وتوجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان له اليوم، بالشكر والتقدير للدول التي قامت بالوساطة وهم " مصر وقطر والولايات المتحدة"، للوصول لهذا الاتفاق، مقدرًا عاليًا دورهما في وقف التصعيد وحرب الإبادة الجماعية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتابع: "من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ بدءًا من الأحد المقبل الموافق 19 يناير، بمتابعة من وسطاء الدول الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، لمراقبة آلية تنفيذ بنود الاتفاق والتي يشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة النازحين لمنازلهم.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الي أن الضفة الغربية وقطاع غزة يمثلان معا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، وكل محاولات الفصل بينهما مرفوضة فلسطينيا وعربيا وعالميا، مؤكداً أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد الذي يضمن عدم تكرار المأساة التي تعرض لها الفلسطينيون والمنطقة خلال عاما كاملا، وأن تجسيد الدولة الفلسطينية من شأنه ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن الجهود المصرية الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية، مستمرة ومتواصلة، لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أعقاب دخول الاتفاق حيز النفاذ يمثل الاولوية الأهم في المرحلة الحالية، فضلا عن المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة وعودة النازحين لبيوتهم وفقا للإتفاق، مشدداً على ضرورة الالتزام الدقيق بتنفيذ بنود الاتفاق في كافة المراحل بما يفضي إلى انسحاب اسرائيلي كامل من القطاع، وحتى حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧.
واختتم العوضي، بيانه بالتأكيد أن القيادة السياسية المصرية وضعت القضية الفلسطينية، على رأس أولوياتها، وهذا ليس وليد اللحظة وإنما بدء ذلك منذ عام 1948، ومصر من ذلك الحين وقفت بكل قوة ضد تصفية القضية وضمت التضحيات غير المسبوقة على كافة المستويات من أجل الوصول لحل عادل وشامل يحفظ حقوق الفلسطينيين، مع السعي الدائم نحو إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.