تنفيذي الشارقة يعتمد تخفيض رسوم البيع والشراء على معاملات معرض إيكرس 2025
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري "إيكرس" 2025، لتصبح رسوم البيع 0.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهدي خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الإبتدائية، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. جمع التبرعات
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من:
1. الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة فيها.
2. الأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية، كما ضم القرار البنود القانونية المتعلقة بالأحكام الختامية، وإيقاف أو إغلاق الحسابات المصرفية، والمخالفات والجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على خطة تأهيل وتوظيف الكوادر المواطنة المتخصصة في مطار الشارقة الدولي بالتزامن مع خطة توسعة المطار والنقلة النوعية التي يشهدها مواكبةً للنمو المتزايد في حركة المسافرين والشحن.
ووجه المجلس بضرورة تأهيل المورد البشري في المطار بأفضل البرامج التدريبية والتعليمية لتطويرهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لتأدية مهامهم على أكمل وجه وإبراز الصورة الحضارية والمشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى حاكم الشارقة توطئة لإصداره.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إمارة الشارقة الإمارات الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
«نحو أمومة سعيدة وآمنة».. ندوة في معرض فيصل الثالث عشر للكتاب
في إطار فعاليات معرض فيصل الثالث عشر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عُقدت ندوة بعنوان "نحو أمومة سعيدة وآمنة"، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
شارك في الندوة نخبة من المتخصصين في مجال الطفولة والأمومة، منهم: الدكتورة نادية زكير محمد، مديرة دعم الدعم النفسي والإرشاد الأسري، وعماد سمير علي، عضو في مكتب الأمين العام بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأحمد عادل غيطان، محامٍ رحلات الأطفال بجهاز نجدة الطفل في المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأدارت الندوة الدكتورة بوسي عبد الحليم أحمد، الباحثة في مجال حقوق الطفل.
وتحدثت الدكتورة نادية زكير محمد، مديرة دعم الدعم النفسي والإرشاد الأسري، عن الدور المحوري للأم في بناء المجتمع.
وأكدت أن الأم تحتاج إلى الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، وهو ما يوفره المجلس من خلال المشورة والإرشاد الأسري، نظرًا لتأثير أي مشكلة تواجه الأم على الطفل.
كما أشار غيضان إلى أهمية الاحتفال بعيد الأم، موضحًا أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل على تقديم مقترحات للتشريعات القانونية الخاصة بحقوق الطفل، إلى جانب تنظيم أنشطة وندوات في المدارس والهيئات المختلفة لنشر الوعي حول التربية الإيجابية وضرورة نبذ العنف الأسري.
وتناول المحامي بوحدة الدعم القانوني بالمجلس، قضية حماية الطفل منذ الولادة وحتى سن 18 عامًا، وفقًا لما حددته التشريعات، مشددًا على خطورة الزواج المبكر وضرورة التوعية بمخاطرة، مؤكدًا أهمية دور الأسرة في توفير الحماية والدعم النفسي للأطفال، وتعزيز الحوار والتواصل معهم.
وخلال إدارتها للندوة، قدمت الدكتورة بوسي البدراوي، ممثلة عن خط نجدة الطفل (16000)، شرحًا تفصيليًا عن دور الخط في تقديم المشورة وإنقاذ الأطفال المعرضين للخطر، حيث تعمل لجنة متخصصة تضم أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وقانونيين على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود أي انتهاكات ضد الأطفال أو الأمهات.
وأكدت الندوة في ختامها أهمية تضافر الجهود بين الأفراد والمنظمات لنشر الوعي بحقوق الطفل والأم، وتعزيز ثقافة التربية الإيجابية لضمان بيئة أسرية آمنة ومستقرة.