تنفيذي الشارقة يعتمد تخفيض رسوم البيع والشراء على معاملات معرض إيكرس 2025
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري "إيكرس" 2025، لتصبح رسوم البيع 0.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهدي خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الإبتدائية، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. جمع التبرعات
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من:
1. الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة فيها.
2. الأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية، كما ضم القرار البنود القانونية المتعلقة بالأحكام الختامية، وإيقاف أو إغلاق الحسابات المصرفية، والمخالفات والجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على خطة تأهيل وتوظيف الكوادر المواطنة المتخصصة في مطار الشارقة الدولي بالتزامن مع خطة توسعة المطار والنقلة النوعية التي يشهدها مواكبةً للنمو المتزايد في حركة المسافرين والشحن.
ووجه المجلس بضرورة تأهيل المورد البشري في المطار بأفضل البرامج التدريبية والتعليمية لتطويرهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لتأدية مهامهم على أكمل وجه وإبراز الصورة الحضارية والمشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى حاكم الشارقة توطئة لإصداره.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إمارة الشارقة الإمارات الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
«مالية الاستشاري» تناقش الموازنة العامة لحكومة الشارقة
الشارقة: «الخليج»
ترأست حليمه حميد العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الاجتماع الذي عقد الأربعاء، بمقر المجلس في مدينة الشارقة، بحضور ممثلي الدائرة المالية المركزية، وناقش الاجتماع مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام المالي 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الذين لهم دور كبير في دراسة وتحليل الموازنة وتقديم التوصيات حولها وشارك في الاجتماع كل من راشد عبدالله بن هويدن، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس، وفاطمة خليفة المقرب، مقررة اللجنة، وعامر محمد الزرعوني، والمهندس نبيل بن بطي المهيري، وعبدالله طارش الكتبي، وطارق مراد ميرزا البلوشي، ومحمد عبدالله البلوشي، بجانب حضور محمد علي بن سلم الكتبي عضو المجلس.
كما حضر الاجتماع، أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، ويوسف حسن آل علي، المستشار القانوني للمجلس، وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية وآمنه باصليب أمينة سر مسؤول شؤون الجلسات.
من جانب دائرة المالية المركزية، حضر الاجتماع وليد إبراهيم الصايغ، المدير العام للدائرة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، ومروة عبد العزيز السويدي مدير إدارة الموازنة والتخطيط والمالي، ونور عبدالرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، وعالية عبدالله الشيخ رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية، وشيخه عبدالباسط أبو الزود رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية، وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية.
وقدم الصايغ شرحاً مفصلاً حول الموازنة واستعرض الأرقام الواردة فيها ومقارنات الإيرادات والمصروفات، وأنماط توزيع النفقات حسب القطاعات المختلفة.
وأوضح أن التركيز في الموازنة ينصب على المشاريع الخدمية والبنية التحتية، وتعزيز مجالات التنمية البشرية في الصحة، التعليم، والرعاية الاجتماعية، بما يواكب التوجهات التنموية الطموحة لحكومة الشارقة.
كما ناقشت اللجنة بعض البنود التفصيلية للموازنة، حيث طرحت عدداً من الرؤى والملاحظات حول الإيرادات والمصروفات المدرجة، وتفاصيل توزيع النفقات على مختلف أبواب وفصول الموازنة.
وأشاد أعضاء اللجنة بالمجهودات المبذولة من قبل دائرة المالية المركزية في إعداد الموازنة، التي تعتبر إحدى الأدوات الأساسية التي تعكس توجهات الحكومة الاستراتيجية وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.
وفي ختام الاجتماع، أشار راشد عبدالله بن هويدن، إلى أن دور اللجنة يكمن في دراسة وتحليل كافة جوانب الموازنة بشكل دقيق، مما يسهم في تعزيز استدامة نمو الإمارة ورفاهية سكانها.
وأكد أن الموازنة العامة لعام 2025 ستكون محورية في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد في الشارقة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وذكر أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي إلى المجلس الاستشاري في الجلسة المقبلة التي ستعقد صباح التاسع عشر من ديسمبر الجاري، لتتم مناقشته تحت القبة البرلمانية للمجلس.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل