عوض : زيادة الاستثمارات المحلية الخضراء بنسبة 60 %
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الثالث من رؤية الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027 .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحور الثالث يتضمن الإلتزام بتعزيز عملية النمو الاخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، حيث تستهدف الوزارة استكمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بحلول 2027.
وقالت د.منال عوض إن الوزارة تهدف إلى استكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 11 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي. كما تم توقيع عقود لإدارة وتشغيل المنظومة في 7 محافظات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطط المستقبلية للمنظومة تشمل تنفيذ 9 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات، وإنشاء 20 مدفنًا صحيًا، وغلق المقالب العشوائية، مع الاستمرار في التعامل مع الترع والمصارف الواقعة داخل الكتلة السكنية ، لافتة إلى أنه في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تتابع الوزارة جهود معالجة وتطهير مصرف كتشنر في ثلاث محافظات، مع وضع 7 مناقصات تم طرح 5 منها وترسية 4 بقيمة 57 مليون يورو، وهو ما يمثل 72% من إجمالي التمويل، حيث تشمل المشروعات إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات، 2 محطة وسيطة، تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات، وإغلاق وتأهيل المقلب العمومي.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه فيما يخص التطوير البيئي والتشجير فستواصل الوزارة العمل على تطوير الحدائق وزيادة التشجير في المحافظات ضمن برنامج تحسين البيئة، وإعداد خطط تنفيذية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مع بدء التنفيذ في محافظة الأقصر هذا العام ، كما تستهدف الوزارة زيادة الاستثمارات المحلية الخضراء بنسبة 60% وتعزيز استدامة المدن بيئيًا من خلال زراعة 22.5 مليون شجرة بنهاية 2026/2027 ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود الوزارة لتحويل أتوبيسات هيئة النقل العام للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي ، حيث تم بالفعل توريد (110) أتوبيسات كهربائية لمحافظتي القاهرة والإسكندرية، كما تم تحويل (377) أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي، مما يساهم في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة الاستثمارات المحلية الخضراء الاستثمارات المحلية الخضراء د منال عوض الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صفقة رأس الحكمة ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي
بعث أحمد كجوك، وزير المالية، خلال أولى لقاءته المفتوحة مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية، رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال بالإسكندرية، بأن الوزارة تعلم جيدا التحديات الضريبية والجمركية، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين الأوضاع، مع دفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية، لخلق فرص عمل لائقة للشباب.
وأضاف وزير المالية، أن هناك الكثير من التحديات التي تعلمها الوزارة جيدا، ولا تدعي بأن «كله تمام»، حيث دائما ما تمد الوزارة أيديها بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح 20 إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس في الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
تحفيز الكوادر البشريةوأوضح أن الوزارة حريصة على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصري لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق «رضا المجتمع الضريبي».
أكد أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، يعد رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل؛ لتوفير السيولة النقدية لهم، وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام 2020.
تحسين حوكمة الأداء الاقتصاديوأشار «كجوك» إلى أن الوزارة تعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي، وتم في هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات، ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى 63%، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن 17 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.
وأوضح أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"