نفط الهلال: تريليونا دولار استثمارات مطلوبة لتحويل محطات الفحم إلى الغاز الطبيعي


الشارقة(الاتحاد)
توقعت شركة نفط الهلال أن يصل حجم الاستثمارات المطلوبة لتحويل محطات الفحم إلى الغاز الطبيعي، للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 15% إلى نحو تريليوني دولار.
وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة دانة غاز، إن التحول إلى الغاز الطبيعي، خصوصاً في الدول النامية يمنح العالم الوقت اللازم للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، وهذا التحول يسهم في تحقيق انتقال عادل للطاقة، مع ضمان التوازن بين توافرها وتكلفتها واستدامتها، ما يعزز جهود التنمية المستدامة عالمياً.

وأضاف جعفر خلال كلمته الرئيسية في افتتاح جمعية رأس المال العالمي للطاقة: «إن الطاقة والمناخ وجهان لعملة واحدة، والتركيز على أحدهما دون الآخر يؤدي إلى الفشل، مؤكداً أن الإعلان الختامي لمؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات الذي انعُقد العام الماضي، ركز على الدور الأساسي للغاز الطبيعي كوقود انتقالي، ومع ذلك تستهلك الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نصف استهلاك الغاز الطبيعي عالمياً، بينما تعاني الدول النامية نقصاً في الوصول إلى هذا المورد الحيوي، وعندما لا تستطيع هذه الدول الوصول إلى الغاز الطبيعي لدعم نموها الاقتصادي، تلجأ إلى استخدام مصادر طاقة أكثر تلويثاً مثل الفحم، ما يزيد من الأضرار البيئية، ويعمّق مشكلة أزمة الطاقة».
وأشار جعفر، أن أكثر من 7 مليارات شخص في دول الجنوب العالمي يطالبون بحقهم في طاقة مستقرة وازدهار اقتصادي، وهو ما يعتبره مليار شخص في الدول الغنية ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حقاً مضموناً، وأنه مع استمرار وجود 800 مليون شخص دون كهرباء، واعتماد 3 مليارات نسمة آخرين على الحطب للطهي، تتضح الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات حاسمة لتحقيق التغيير.

أخبار ذات صلة آمنة الضحاك تفتتح الحوار الوطني الـ15حول الطموح المناخي الموقعون على «مبادرة الطريق 2.0» يطالبون بتسريع اعتماد المركبات الكهربائية ضمن الأساطيل التجارية

وأوضح جعفر، أن الأسواق المالية الغربية في السنوات الأخيرة لم تقدم الدعم اللازم لقطاع الغاز الطبيعي، ما أدى إلى نقص في الاستثمارات وتفاقم أزمة الطاقة في الدول النامية، وهو ما يعيق التنمية العالمية، ويدفع دولاً في آسيا وأفريقيا إلى الاعتماد على الفحم، ما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات، وأشار أن الاستثمار السنوي الحالي البالغ 250 مليار دولار لا يغطي سوى نصف الاحتياجات الفعلية المقدرة بـ500 مليار دولار، لضمان استدامة نمو إنتاج الغاز الطبيعي، وتلبية الطلب العالمي المتزايد.

وأكد جعفر، أنه على مدار الـ15 عاماً الماضية،أدى نفط الهلال دوراً حيوياً كبيراً في دعم الغاز الطبيعي، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز الوصول إلى الطاقة، كما وأسهم إنتاجنا للغاز في منطقة الشرق الأوسط في تجنب أكثر من 50 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال استبدال الديزل بالغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وتوفيره بأسعار معقولة لملايين الأشخاص، وساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق انخفاض كبير في تكاليف الوقود للحكومات المستضيفة.
وأضاف جعفر الذي يشغل كذلك منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة دانة غاز، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها:«نفتخر بأننا من المؤسسين على ميثاق إزالة الكربون لصناعة النفط والغاز، وهي مبادرة عالمية أُطلقت خلال مؤتمر COP28 في الإمارات العام الماضي، بهدف تسريع الجهود للحد من انبعاثات الميثان، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة».

وأشار جعفر، أن اعتماد الغاز الطبيعي كوقود انتقالي أساسي، يمكننا من خفض الانبعاثات، وتحسين جودة الهواء، وتوفير طاقة موثوقة للجميع، مع تعزيز التكامل مع المصادر المتجددة، وبهذا نساهم في بناء مستقبل عالمي للطاقة أكثر مرونة وعدالة يوازن بين النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والاستدامة البيئية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: نفط الهلال انبعاثات الكربون إلى الغاز الطبیعی نفط الهلال

إقرأ أيضاً:

التخطيط: 542 مليون دولار استثمارات عراقية في مصر

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع اجتماعات للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية المُشتركة التي تنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي.

 وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وسلّط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على تطورات العلاقات المصرية العراقية الثنائية، التي تمتد في جذور التاريخ، وفي العصر الحديث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة.

وأكد التقرير أن الوقت الراهن يشهد انفتاحاً مصرياً واضحاً باتجاه توثيق علاقات التعاون مع العراق في كافة المجالات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنظيم التعاون الثنائي مع استعداد مصري لدعم العراق في ميادين شتى، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وانعكس ذلك في تبادل الزيارات المضطرد بين كبار المسئولين في البلدين.

واستعرض التقرير اللجان المشتركة بين مصر والعراق حيث نظمت علاقات التعاون بين البلدين اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة في 5 يوليو 1988، وتم عقد الدورة الأولى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أكتوبر 2020، وذلك في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد 15 وثيقة في عدة مجالات وهي: البترول، الإسكان، الاستثمار، الموارد المائية والري، النقل البحري، الطرق والجسور، البيئة، الصحة، اتحاد الصناعات، المعارض، البورصة حماية المستهلك.

الفيدرالي عن آثار سياسات ترامب على الاقتصاد: سننتظر لتقييمهاتخريج الدفعة الثانية من برنامج جاهزية التصدير الأفريقي بـ 25 متدربًا مصريا

كما عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة 11-13 يونيو 2023، وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد11 وثيقة في عدة مجالات وهي: تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، المعهد الدبلوماسي، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معهد التخطيط، الشئون الاجتماعية، العمل، الإدارة والوظيفة العامة، السياحة، الشباب، الرياضة، و صدر توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد والتحضير للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية والمقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة 27-30 يناير 2025.

واستعرض التقرير الاستثمارات المصرية والعراقية المتبادلة في البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية نحو 542 مليون دولار في 3653 شركة استثمارية عاملة في مصر، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار، وذلك طبقاً لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل2023.

كما أشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي تتواجد العديد من الشركات المصرية العاملة في عدد من القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية بالسوق العراقية ولعل من أهم هذه الشركات والكيانات: مصر للطيران، النيل للطيران، بتروجيت، صان مصر، إنبي، سينوبكس، بترومنت، مجموعة منصور، مجموعة غبور، السويدي إليكتريك، بجسكو، المقاولون العرب.

كما استعرض التقرير مجالات التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات الحيوية التي تتضمن مجال البترول والثروة المعدنية و مجال الكهرباء والطاقة و مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و مجال التعليم العالي والبحث العلمي و مجال الرياضة والإعلام والسياحة والاثار والصحة والبرلمان والنقل والانتاج الحربي ومجال الموارد المائية والري ومجال النقل ومجال العمل بالإضافة إلى مجال القضاء.

مقالات مشابهة

  • الطاقة الشمسية تهزم الفحم للمرة الأولى في دول الاتحاد الأوروبي
  • مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون
  • الطاقة الشمسية تهزم الفحم في دول الاتحاد الأوروبي
  • 542 مليون دولار استثمارات عراقية في مصر
  • التخطيط: 542 مليون دولار استثمارات عراقية في مصر
  • بروكسل: ستواصل ألمانيا استقبال الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر بلجيكا رغم الحظر الجزئي
  • تنفيذي البيضاء يوجه بنقل محطات الغاز القريبة من التجمعات السكانية
  • بريطانيا أول دولة من مجموعة السبع تتوقف تدريجيا عن توليد الطاقة من الفحم
  • ألمانيا لا تزال مركزا لواردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا
  • السفير البريطاني يدعو حكومة السوداني إلى استقلال الطاقة في العراق