وزير الاقتصاد: مطارات الدولة تخدم 400 ألف مسافر يومياً

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات يمثل شرياناً حيوياً يربط الدولة بالعالم، ويعزز مكانتها كمحور عالمي للنقل الجوي والتجارة والسياحة.
وأشار معاليه إلى أن شبكة الطيران المدني في الدولة تخدم يومياً أكثر من 400 ألف مسافر، وبمعدل شهري يتجاوز 12 مليون مسافر، كما تنقل أكثر من 10 آلاف طن من البضائع.

 
وأضاف أن القطاع يرتبط باتفاقيات تعاون وشراكة مع أكثر من 90% من دول العالم، بإجمالي 189 اتفاقية لخدمات النقل الجوي، موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط تُشكّل 13% من شبكة الربط الجوي للدولة مع بقية دول العالم.

أخبار ذات صلة وزير الاقتصاد يزور شركتين بقطاع الأغذية في الدولة الإمارات تستضيف أعمال البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني

جاء ذلك، خلال افتتاح أعمال البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 20 وزيراً معنيّاً بالنقل الجوي، إلى جانب رؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني في الدول العربية.
وخلال كلمته الافتتاحية، قال معالي عبدالله بن طوق المري: «إن البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني أُطلق قبل خمس سنوات بهدف إنشاء منصة لتبادل الخبرات الحكومية والتجارب الوطنية الناجحة في تطوير صناعة الطيران المدني مع شركائنا الدوليين. ومن خلال أعمال الدورة الثالثة للبرنامج، نسعى إلى إجراء مناقشات معمّقة حول سبل تمكين الاقتصاد من خلال الطيران، والاتجاهات الجديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتكامله مع القطاع السياحي، إضافة إلى التحولات نحو زيادة مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي الكبير في المرحلة المقبلة».
وتابع معاليه: «إن قطاع الطيران يُعد مساهماً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي، إذ يساهم في دولة الإمارات بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية والوظيفية، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية واستقطاب المواهب والكفاءات. وتضم الدولة أكثر من 9400 طيار مسجل، وما يزيد على 35 ألف فرد من طواقم الطائرات، و4400 مهندس صيانة، و463 مراقباً جوياً، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن تبادل الخبرات والتجارب هو الأساس للتطوير والنمو المستدام، ولهذا تحرص الدولة، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على توطيد علاقاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين، وتطوير آفاق التعاون القائم ودفعه نحو مستويات أكثر تقدماً».
وشارك في أعمال اليوم الأول محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بعرض تناول مسيرة القمة العالمية للحكومات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2013، لتكون منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، وأشار إلى أن القمة نجحت على مدار السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها في مقدمة أهم التجمعات الحكومية العالمية التي تناقش تحديات وفرص مسيرة نمو وتطور البشرية، من خلال تركيزها على استشراف حكومات المستقبل، ودور الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وسيناريوهات التعامل مع الأوبئة، وغيرها من التحديات التي ساهم استشرافها في رفع جاهزية الحكومات للاستفادة من الفرص التكنولوجية ومواجهة التحديات الصحية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
ولفت محمد الشرهان إلى أن القمة شهدت على مدار دوراتها السابقة، مشاركة أكثر من 140 دولة، وأكثر من 2340 متحدثاً، وأكثر من 70 رئيس دولة وحكومة. وعُقدت خلالها 1800 جلسة حوارية وورشة عمل تفاعلية، وبلغ إجمالي عدد المشاركين فيها أكثر من 42 ألف مشارك، فيما سجلت القمة أكثر من 28 ألف تغطية إعلامية، كما استعرض أبرز ملامح عن الدورة المقبلة من القمة العالمية للحكومات، التي ستُعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
من جهتها، تطرقت منال بن سالم، مدير إدارة برامج التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى دور مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018، بتعزيز التجارب الحكومية الناجحة، وبناء القدرات، وتعزيز النمو المؤسسي المستدام في الدول المشاركة في البرنامج.
وأشارت منال بن سالم إلى أن شراكات التبادل المعرفي تهدف إلى بناء نموذج عالمي لتطوير الإدارة الحكومية من خلال تبادل أفضل الممارسات الناجحة، وبناء كوادر ذات خبرات عالمية، ومشاركة الممارسات الحكومية الرائدة، وبناء شبكة عالمية من الشركاء، لافتة إلى أنه منذ إطلاق البرنامج، ساهم في تطوير 3.3 مليون متدرب حول العالم، وعقد 2400 ورشة عمل، شملت 41 دولة و6 منظمات دولية.
واستعرضت محاور وفرص التعاون من خلال البرنامج، التي تركز على، تطوير الممكنات الحكومية، تعزيز القطاعات الحيوية وبناء القدرات، تطوير الخدمات الحكومية، وأنظمة التحول الرقمي والتكنولوجي.

بدوره، أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو الاستفادة من الخبرات المتنوعة بالدول العربية وتبادل أفضل الممارسات في قطاع الطيران المدني، الذي يمثل عموداً فقرياً لاقتصادات كافة الدول. وأوضح السويدي أن قطاع الطيران في دولة الإمارات يلعب دوراً رئيسياً في دعم التنمية الاقتصادية، خاصة بالنظر إلى تكامله مع القطاع السياحي. وتابع أن دولة الإمارات نجحت في بناء قدراتها في هذا القطاع الحيوي، حيث تضم اليوم، أكثر من 5 أكاديميات وجامعات متخصصة في قطاع الطيران و15 معهد تدريب ولديها أكثر من 900 طائرة مسجلة في الدولة، وأكثر من 30 شركة مشغل جوي.
وأضاف السويدي أن الرؤية بعيدة المدى التي وضعتها القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي، جعلت دولة الإمارات اليوم من بنية تحتية تُعد من الأفضل عالمياً في قطاع النقل الجوي، وكذلك الريادة في تطوير تشريعات تواكب الاحتياجات المستقبلية لهذا القطاع، وضعت دولة الإمارات من بين أوائل الدول في العالم التي تنظم حركة الطائرات من دون طيار وتستعد لإطلاق أول تاكسي جوي تجاري في العالم، وذلك بفضل التخطيط الاستراتيجي طويل المدى الذي تنتهجه الدولة في تطوير وإدارة هذه الصناعة الحيوية.

المصدر: صحيفة الاتحاد