وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزرًا حكوميًا مطورًا على القطاع الخاص لإدارته
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التزام الوزارة المستمر بالعمل على بناء اقتصاد محلي تنافسي وجاذب للاستثمارات، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهاموقالت وزيرة التنمية المحلية في كلمتها أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأوضحت «عوض» أن الوزارة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، كما تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مشيرة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المحلية الأخرى. كما أكدت الوزارة على سعيها لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرًا تم تطويرها في مختلف المحافظات.
وأشارت أمام مجلس النواب إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وحتى الآن تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك»وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك»، منذ بداية العام وحتى الآن، مما وفر حوالي 7660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأشارت إلى سعي الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف الوزارة إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، بحلول عام 2027.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزيرة التنمية المحلية المجازر الآلية وزیرة التنمیة المحلیة القطاع الخاص أکثر من من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح وتسريع وتيرة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال برنامج عملها ضمن برنامج عمل الحكومة حتى 2027 إلى تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الثانى من خطة عمل الوزارة يتضمن تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القري و22471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%، أما المخططات التفصيلية فقد تم الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة وكذا 4146 من إجمالي 4478 قرية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على التزام الوزارة بالانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025، أخذا في الاعتبار أبعاد الاستدامة (البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية).
وأوضحت، أنه لا يمكننا أن نغفل الإشارة إلى إنه بالتعاون مع وزارة الإسكان، تم عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021، وهو ما تبعه قيامنا بالتأكيد على المحافظات بالتزامها بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة فضلا عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلا من 16 إجراء.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعي الوزارة إلى إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية عادلة حيث نعمل على تسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة، وبلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو (3) مليون طلب، تم البت ل1.750 مليون طلب يصل لقرابة (60%) منها، خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر الجاري.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات بموجب القانون الجديد، وذلك من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم، كما تشمل جهود الوزارة في هذا الملف تحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، ما يساهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 7,400 موظف لضمان كفاءة وفعالية العمل في هذا المجال؛ مع تكثيف الجهود لحل المشكلات الميدانية من خلال متابعة يومية مستمرة وتنسيق مستمر مع جميع المحافظات، مشيرة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وإجراءات التصالح لحل المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ، فضلا عن تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومرنة.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن توقيع عدد من البروتوكولات مع جهات الولاية مثل وزارتى الأوقاف، والزراعة، وجاري الإعداد لتوقيع بروتوكول مع وزارة النقل، بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات وضمان التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة.
وحول ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة أكدت وزيرة التنمية المحلية على سعي الوزارة جاهدة لتعزيز جهود التقنين واسترداد أراضي الدولة ضمن إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، حيث واجهت دورة التقنين بالمحافظات عدة تحديات منها وجود 7 محافظات فقط حققت إنجازًا يزيد عن 70% حتى 1/7/2024، وتداخل عدد من الطلبات بين المحافظات، وعدم وجود خطة زمنية، لافتة إلى أنه للتغلب على تلك التحديات تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي للربط بين جهات الولاية المختلفة على المنظومة الإلكترونية، وارتفع عدد المحافظات التي حققت إنجازات تجاوزت 70% إلى 19 محافظة و تم حل التداخلات بين المحافظات وتسليم جميع الطلبات، ووُضع خطة زمنية من 1/9/2024 حتى 30/6/2025، وأُعد دليل استرشادي ودورات تدريبية لتحسين أداء العاملين، وسُلّمت 35,852 طلبًا لجهات الولاية ومن المتوقع الانتهاء من 9,994 طلبًا بحلول نهاية نوفمبر 2024، مما ساعد في زيادة المتحصلات المالية ورفع كفاءة منظومة التقنين ، وهذه الإجراءات ساهمت في تعزيز استعادة حقوق الدولة والحفاظ على الموارد العامة، مع ضمان تطبيق الشفافية والعدالة في تنفيذ سياسات استرداد الأراضي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص ملف التعديات على الأراضي الزراعية فقد شهدت الأشهر الماضية تسجيل 9,313 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا، ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات انفاذ القانون في إزالة 6,453 حالة تعدٍ بمساحة تقدر بـ 271.5 فدان، مما يعكس الجهود المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من التعديات بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الدعم التمويني عن 4,880 متعديًا خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية .
وأضافت، أنه في إطار جهود الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتحقيق الاستجابة السريعة، بلغ إجمالي عدد المتغيرات المكانية المسجلة 1.6 مليون متغير، وتم الرد على 1.4 مليون منها مما يعكس هذا الجهد التزام الوزارة بتحديث بياناتها بشكل دوري لضمان دقة التخطيط العمراني ومواجهة التحديات المتعلقة بالتوسع غير المخطط له والتعديات.
وحول جهود الخدمات المحلية وتطوير الأسواق والمواقف بالمحافظات أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة إلى توفير أسواق حديثة مطورة لتحل محل الأسواق غير المخططة حتى الآن، تم تطوير 133 سوقًا رسميًا، ويجري حاليًا تطوير 105 أسواق أخرى، مع استهداف تطوير 350 سوقًا من إجمالي 618 سوقًا رسميًا، أما بالنسبة للأسواق العشوائية فقد تم تطوير 109 أسواق ويجري حاليًا تطوير 37 سوقًا إضافية، مع هدف تطوير 127 سوقًا من أصل 1,753 سوقًا عشوائيًا، فيما يتعلق بالمواقف، تم تطوير 105 موقف من أصل 739 موقف رسمي في المدن، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لـ 26 موقفًا، وإنشاء 23 موقفًا جديدًا، كما تم أيضًا إزالة 13 موقفًا عشوائيًا، وتقنين أوضاع 26 موقفًا عشوائيًا من أصل 455 موقفًا عشوائيًا في المدن، وكل هذه الجهود تأتي وفق الدليل التصميمي للخدمات المحلية للأسواق والمواقف يعد مرجعًا شاملًا لتطوير وتحسين تصميم وتنظيم هذه المرافق بما يحقق الكفاءة التشغيلية.
آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي