ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية، وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر أخرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت عن وصول 50 شهيدًا و110 مصابين إلى المستشفيات. 

 

وفي قطاع غزة، أفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 43,972 شهيدًا و104,008 مصابين منذ بداية التصعيد، وأكدت أن الأوضاع الصحية تتدهور بشكل غير مسبوق في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الاستهداف المتكرر للمرافق الصحية.

 

 

وفي تصريح لها، أدانت وزارة الصحة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي، واعتبرته "جرائم حرب تستهدف المدنيين العزل"، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف العدوان وإنقاذ الأرواح، كما حذرت من انهيار شامل في المنظومة الصحية نتيجة الحصار المشدد والهجمات المتواصلة. 

 

تأتي هذه التطورات وسط تصعيد مستمر على مختلف الجبهات، حيث تتعرض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة لهجمات عنيفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما يزيد من أعداد الضحايا ويعمق الأزمة الإنسانية، ودعت جهات حقوقية وإنسانية إلى ضرورة فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الطبية والغذائية للمناطق المتضررة.

 

"منظمة السلام الآن": مزايدة لبناء مستوطنة جديدة في بيت صفافا بالقدس الشرقية

 

قالت منظمة السلام الآن الاسرائيلية لمراقبة الأنشطة الاستيطانية، إن السلطات المعنية نشرت مزايدة لبناء مستوطنة جديدة في بيت صفافا بالقدس الشرقية.

 

وذكرت المنظمة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني أن "سلطة الأراضي الإسرائيلية نشرت مؤخرا مزايدة (رقم 367/2024) لإنشاء مستوطنة جديدة داخل حي بيت صفافا الفلسطيني في القدس الشرقية"، مبينة أن "المزايدة تطلب من المطورين تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما في بيت صفافا، جنوب منطقة تلبيوت الصناعية، بهدف التخطيط وبناء حي سكني يتضمن حوالي 200 وحدة سكنية".

 

ووفقا لما ورد في النشر فإن "المزايدة بتعلق بشراء حقوق "الحصة النسبية للدولة/ سلطة التطوير" في القطعة 181 من الكتلة 30285. مما يعني أنه قد يكون هناك مالكون خاصون بالإضافة إلى الدولة لهذه القطعة".

 

وأوضحت المنظمة أن "المزايدة تحد سلطة التطوير كمالك للأرض أو جزء منها. وتعد سلطة التطوير هيئة تم إنشاؤها بموجب قانون ممتلكات الغائبين، الذي ينقل جميع ممتلكات الغائبين إلى السلطة، التي تقوم بدورها ببيع هذه الممتلكات للمشترين المحتملين".

 

يشار إلى أنه تم سن قانون ممتلكات الغائبين في عام 1950 في إسرائيل تحت الظروف الخاصة التي نشأت في ذلك الوقت، عندما اضطر مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم وأملاكهم في إسرائيل ليصبحوا لاجئين، ومنعهم الحكومة الإسرائيلية من العودة.

 

وقد عرفهم القانون بـ"الغائبين" ومنح الحكومة الإسرائيلية الحق في أخذ الممتلكات التي كانت تعود للفلسطينيين قبل عام 1948 واستخدامها في تطوير البلاد.

 

في عام 1967، عندما قامت الحكومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، تم تطبيق قانون ممتلكات الغائبين أيضا على منطقة القدس، على الرغم من عدم وجود أي صلة بين ظروف عام 1948 والوضع في القدس بعد عام 1967.

 

وبالتالي، إذا كان مالك قطعة أرض في بيت صفافا، على سبيل المثال، يقيم في الأردن، فإن وصي ممتلكات الغائبين يعلن عنهم كغائبين وينقل القطعة إلى سلطة التطوير.

المصدر: بوابة الوفد