المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات ينظم برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ينظم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات "برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي" بالتعاون مع كلية "لي كوان يو" للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، وذلك ضمن سلسلة البرامج والمبادرات التي ينظمها المكتب بهدف الارتقاء بقدرات فرق الاتصال الحكومي وتمكينها من مواكبة مستجدات وتطورات العمل الإعلامي والاتصالي، وبما يلبي مستهدفات الاتصال الحكومي في دعم المبادرات الوطنية والقرارات والسياسات الحكومية بشكل فعال.
ويستمر البرنامج على مدار 4 أيام، ويشارك فيه 25 منتسب من مدراء ومسؤولي الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية، ويضم أجندة حافلة بالمساقات التدريبية التي يقدمها الخبراء والمتخصصون من كبار الهيئة الأكاديمية في كلية "لي كوان يو"، إضافة إلى زيارات تفاعلية إلى الوزارات والهيئات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال الحكومي والاجتماع مع مسؤوليها وفرق العمل فيها للاطلاع على تجاربها وأفضل الممارسات فيها، كما يتضمن البرنامج في ختامه تقديم مشروع تطبيقي لتعزيز الاستفادة لدى المشاركين.
وقال سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات: يستهدف البرنامج والذي يأتي بالتعاون مع كلية "لي كوان يو" للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، التطوير المستمر لفرق الاتصال الحكومي في الوزارات والهيئات الاتحادية ومتابعة أفضل الممارسات العالمية في قطاع الاتصال الحكومي.
وأكد أن التدريب والتطوير المستمر لقدرات الكوادر الوطنية في الاتصال الحكومي مهم، ما ينعكس إيجاباً في نجاح رسالة حكومة الإمارات الإعلامية وخدمة المستهدفات والقضايا الوطنية بشكل أكثر فاعلية وتأثيراً، مشيراً سعادته إلى أن التحولات العالمية المتسارعة خصوصاً في المجال الإعلامي، على مستوى المحتوى والتقنيات، تتطلب مواكبة فورية لكل المستجدات، وهو ما يعمل عليه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات باستمرار ضمن برامج متعددة يتقدمها تعزيز معارف فرق الاتصال الحكومي.
#فيديو| انطلاق "برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي " بمشاركة مدراء ومسؤولي الاتصال في 25 جهة اتحادية وذلك بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة #الإمارات وبالتعاون مع كلية "لي كوان يو" للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية pic.twitter.com/ufpe3upWON
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 19, 2024 أجندة البرنامجوتشمل أجندة البرنامج مساقات تدريبية ودراسات تطبيقية حول استراتيجيات إنشاء حملات فعالة تشجع التحولات الإيجابية لدى الجمهور وتصميم رسائل تصل إلى الجمهور وتؤدي إلى تغييرات قابلة للقياس، ومساقات حول وضع أهداف محددة وقابلة للقياس لحملات الاتصال وكيفية توجيه مسار الحملة وتقييم نجاحها، إضافة إلى مساقات حول التشريعات والاستراتيجيات المصممة لمواجهة المعلومات المضللة.
ويضم البرنامج زيارات ميدانية تشمل زيارة إلى وزارة التنمية الرقمية والمعلومات التي تشرف على سياسات الاتصالات والمعلومات الخاصة بحكومة سنغافورة كما تشرف على تنظيم قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام، كما سيتم الاجتماع مع إدارة "REACH" المعنية بالتواصل مع مواطني سنغافورة والحصول على آرائهم وردود فعلهم على القضايا الرئيسية، إضافة إلى الاجتمـــاع مع المكتب المســـؤول عن قانـــون الحمايـــة من الأخبار المضللة والتلاعـب عبـر الإنترنـت "POFMA" المعني بحمايـة الجمهور السنغـــافـــوري من الأذى عـــبر الإنترنت من خلال مكافحة انتشار الأخبار المضللة، والاجتماع مع فريق "Open Government Products" المسؤول عن بناء التكنولوجيا التجريبية من أجل الصالح العام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المکتب الإعلامی لحکومة فی الاتصال الحکومی
إقرأ أيضاً:
المكتب الإعلامي في وزارة الثقافة: الحماية المعزّزة للمعالم الأثرية اللبنانية تُناقَش اليوم في اليونسكو
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة البيان الآتي:" بعد موافقتها على عقد جلسة لمنح الحماية المعززة ل٣٤ موقعًا أثريًا كانت قد طلبت وزارة الثقافة اللبنانية ادراجها ضمن هذا البرنامج، يعقد اليوم في اليونسكو في باريس اجتماع للبحث في الطلب اللبناني بحضور رئيس البعثة اللبنانية الدائمة لدى منظمة اليونيسكو السفير مصطفى أديب والمدير العام سركيس خوري إضافةً إلى النقيب الأسبق للمهندسين جاد تابت وأخصائيين من وزارة الثقافة- المديرية الغامة للآثار.
وكان سبق الموافقة على درس طلب الحماية هذا حراكٌ مكثّف لوزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الذي وجَّه عدة رسائل بهذا الخصوص إلى المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي وواكب البعثة الدائمة واستنفر الإعلام اللبناني والعربي والغربي تجنيبًا للبنان العدوان الاسرائيلي على مواقع آثاره وموروثاته الحضارية والتاريخية والثقافية لا سيما بعد التهديدات الاسرائيلية المستمرة لقصف هذه المواقع واستهداف العدو للبعض منها بشكل مباشر كما حصل في بيت المنشية في بعلبك ودور العبادة في بليدا وكفرتبنيت والسوق الأثري في النبطية والمعلم الأثري في قصرنبا.
تتوقف موافقة "اليونيسكو" على منح الحماية المعزّزة للمواقع الأثرية على ضوابط ومعايير صارمة وفقًا للبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الذي أُقِرّ عام 1954 وهي عبارة عن نظام خاص لحماية الممتلكات الثقافية ذات الأهمية الكبرى للبشرية في فترات النزاع المسلح، وضعت أحكامه بموجب البروتوكول الثاني ثم تمّ تبنيه في 26 اذار 1999 في مدينة لاهاي.
يهدف هذا النظام إلى توفير حماية فعالة للممتلكات الثقافية من الأضرار أو التدمير المتعمّد الذي قد يحدث خلال النزاعات المسلحة، ويشمل حماية الممتلكات التي تتسم بقيمة استثنائية للبشرية وهذا تحديدًا ما تمّ البناء عليه من جانب وزارة الثقافة وفريق المديرية العامة للآثار الذي بذل جهوداً استثنائية في تكوين الملف وتأييده بالمعطيات المطلوبة.
أما الشروط اللازمة لإدراج الممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية المعززة فتستند إلى أهمية المعلم الثقافي أي أن يكون ذا قيمة استثنائية للبشرية، وجزءًا من التراث الثقافي المشترك للبشرية وله أهمية كبيرة في الحفاظ على الذاكرة الثقافية الإنسانية إضافة إلى تمتعه بالحماية القانونية والإدارية أي أن يكون محميًا من خلال تدابير قانونية وإدارية على المستوى الوطني على ان يشمل ذلك وجود قوانين وتشريعات تحميه من التدمير أو الاستغلال غير المشروع وان تتأكد الدولة المعنية من أنه يخضع لمراقبة فعالة ويحظى بأعلى مستوى من الحماية الوطنية الممكنة.
يضاف على كل ذلك عدم استخدام الموقع لأغراض عسكرية بمعنى أن يضمن الطرف الذي يطلب إدراج المعلم الأثري في القائمة أن المعلم الأثري لن يُستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لحماية أهداف عسكرية على ان يتم إصدار إعلان من الدولة المعنية يُؤكد أن الموقع لن يُستخدم لهذا الغرض وهو ما تم تكراره مرارًا على لسان الجهة المطالِبة بالحماية المعززة.
أما الإجراءات المطلوبة لادراج المعلم الأثري على قائمة الحماية المعزّزة فتتضمن أيضًا تقديم طلب من الدولة المعنية وتقديم وثائق ومستندات تثبت أهمية المعلم الأثري وتوضح التدابير المتخذة على المستوى الوطني لحمايته.
ولقد تم تقديم الطلب اللبناني عبر القنوات المناسبة إلى لجنة حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، وهي لجنة مختصة تتبع البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي.
وقد قامت اللجنة في اليونيسكو بمراجعة الطلبات المقدمة من لبنان وقيّمت المعايير التي تستوفيها المواقع الثقافية اللبنانية لتحديد ما إذا كان تستحق الحماية المعززة وأُخذت الموافقة بحسب أهمية المواقع التاريخية والثقافية كما تم التعهد لبنانيًا بعدم استخدامها لأغراض عسكرية وبذلك يمكن توقّع إقدام اليونسكو بأن تبدأ حماية المواقع( ربطًا لائحة عنها) بموجب الأحكام التي ينص عليها البروتوكول الثاني.
أما الالتزامات الدولية في حالة انتهاك الحماية المعززة فتتضمن الامتناع عن استهداف الممتلكات الثقافية بمعنى انه يُحظّر على الدول المتحاربة استهداف الممتلكات المشمولة بالحماية المعزّزة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية
ومنع تدميرها أو نهبها وبالتالي تعمد اليونسكو إلى تحديد المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاك الحماية المعززة وفقًا للبروتوكول الثاني.
وتشمل الهجوم على الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة وبالتالي يصبح ارتكاب هذه الأفعال جريمة حرب ويترتب عليها المسؤولية الجنائية الفردية. وقد شدد البروتوكول على أن الدول الأطراف يجب أن تعتمد قوانين داخلية تجرم هذه الأفعال وتفرض عقوبات مناسبة ضد مرتكبيها
وقد تضمن البروتوكول الثاني وفق لاهاي أمثلة عن إدانات أعمال في فترات النزاع المسلح مثل تدمير آثار بابل في العراق أثناء النزاع في العراق (2003)، حيث تم تدمير العديد من الآثار في مدينة بابل، بما في ذلك تدمير الآثار البابلية القديمة التي تعود إلى حضارة الآشوريين. هذه الأعمال أُدينت دوليًا باعتبارها انتهاكًا خطيرًا للبروتوكولات الدولية، بما في ذلك البروتوكول الثاني.
وذكر البروتوكول ايضًا تدمير الآثار في مدينة تدمر السورية التي كانت تحت تهديد كبير بعد سيطرة تنظيم "داعش" على المنطقة (2015)، حيث تعرضت المدينة الأثرية التي تعد من أقدم المدن في العالم لتدمير ممنهج.
في هذا الإطار، تم تدمير معالم هامة مثل معبد بعل شمين وقوس النصر، والتي تعد من أبرز الآثار الثقافية الإنسانية.
وهذه الأعمال شملت الهدم المتعمد واستخدام الآثار لأغراض عسكرية. وقد دانت اليونسكو ومنظمات حقوق الإنسان الدولية هذه الأفعال باعتبارها انتهاكًا صريحًا للبروتوكولات الدولية لحماية الممتلكات الثقافية.
كما ذكر البروتوكول أيضًا موقع نمرود في العراق في 2015، حيث تعرض الموقع المذكور في شمال العراق، والذي يحتوي على آثار آشورية قديمة، لهجمات من قبل تنظيم "داعش"وتم تدمير العديد من التماثيل والنقوش الأثرية.
هذه الأعمال انتُقدت عالميًا، حيث تم استخدامها من قبل "داعش" كأداة لتقويض الهوية الثقافية للمناطق التي سيطروا عليها.
وأتى البروتوكول أيضًا على ذكر التدمير في اليمن حيث تعرضت العديد من المواقع الثقافية في مدينة صنعاء القديمة ومدينة شبام للتدمير والنهب نتيجة النزاع المستمر في البلاد.
ومن بين الانتهاكات، استهدفت أطراف النزاع الممتلكات الثقافية، ما أدى إلى تدمير المباني التاريخية، وهو ما يُعد انتهاكًا للمبادئ التي تنص عليها اتفاقية لاهاي والبروتوكول الثاني".
آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي