12 بنكًا دوليًا تؤكد دور «نُوَفِّي» كآلية فعّالة لحشد التمويل المناخي المبتكر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدوا فيه أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
وأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمة للبلدان الأمريكية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)،ومجموعة البنك الدولي (WB).
وفي تعليقها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
وذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف أسهمت في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف. كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة أفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
مجالات التركيز للمنصات الوطنيةوحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر.
تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود. حيث وضعت مصر إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتي عام 2050 ، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتي عام 2030، وتم اختيار 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي القطاع الخاص البنية التحتية وزيرة التخطيط تغير المناخ مجموعة البنك الدولي التنمية الاقتصادية بنوک التنمیة متعددة الأطراف بنوک التنمیة م للعمل المناخی وزارة التخطیط من أجل
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: هكذا يحاول حزب الله إعادة إحياء مصادر التمويل
يسعى حزب الله إلى إعادة بناء بنيته المالية التي تأثرت جراء الضغوط والعقوبات الدولية، وذلك عبر تعزيز مصادر تمويل جديدة من خلال طرق عدة، بما في ذلك الأموال القادمة من إيران والمناقصات الحكومية. وفقا لموقع Globes الإسرائيلي.
ويضيف الموقع أن من أبرز التحديات التي يواجهها الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، هو قطع تدفق الأموال من إيران إلى حزب الله، وهو ما يشكل نحو 90 في المائة من ميزانية الحزب، التي تقدر بحوالى مليار دولار سنويا.
أما الجزء المتبقي من الميزانية، فيأتي من "الأنشطة غير القانونية مثل تهريب المخدرات أو من المؤسسات الخيرية التي يديرها حزب الله".
جمعية القرض الحسن
وتعتبر جمعية القرض الحسن أحد الأذرع المالية الرئيسية لحزب الله، حيث تعمل كقناة رئيسية لإدارة الأموال على الرغم من الضربات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة. وفق الموقع الإسرئيلي.
و يضيف أن الجمعية التي لا ترتبط بنظام SWIFT الدولي، تدير نحو 30 فرعا في مناطق عدة من لبنان، نصفها في بيروت.
وتقدم الجمعية خدمات مالية متنوعة تشمل القروض بلا فائدة مقابل ضمانات مختلفة مثل الذهب أو الضمانات من أطراف ثالثة.
وبحسب تقرير "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأميركية، فقد نما حجم القروض المقدمة من الجمعية من 76.5 مليون دولار في 2007 إلى نحو 480 مليون دولار في 2019.
ومنذ افتتاح الجمعية في 1983، يقدر حجم النشاط المالي للجمعية بنحو 3.5 مليار دولار.
الاستراتيجية المالية لحزب الله
وتواجه جمعية القرض الحسن تحديا رئيسيا وهو الاعتماد الكبير على الأموال النقدية.
وقد تعرض حزب الله لضغوط كبيرة إثر تدمير منشآته في لبنان وتدهور الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، الذي كان يشكل نقطة وصل رئيسية لتدفق الأموال.
وفي ضوء هذه التحديات، تبنى حزب الله أساليب جديدة للحصول على الأموال، بما في ذلك إدارة مشروعات اقتصادية كبيرة في مجالات مثل التجارة والبناء، بهدف تعزيز استقلاله المالي.
بالإضافة إلى ذلك، وصل دبلوماسيون إيرانيون إلى مطار بيروت محملين بحقائب تحتوي على أموال نقدية.
وفي حادث نادر، أوقفت قوات الأمن اللبنانية القبض على دبلوماسي إيراني في مطار بيروت قبل نحو أسبوعين لفحص حقائبه، وهو ما يعكس المحاولات المستمرة لتعقب التمويلات غير المشروعة.
كما سعت الاستخبارات الإسرائيلية والموساد إلى استهداف شبكة جمعية القرض الحسن، من خلال مراقبة التحويلات المالية في البنوك، وهو ما أسفر عن فرض عقوبات أمريكية على العديد من الجهات المرتبطة بالمنظمة.
خطط إعادة التأهيل
ويواصل حزب الله، الذي لا يزال يحتفظ باحتياطيات مالية كبيرة، تطوير خطط إعادة التأهيل المالي، بالتعاون مع جمعية القرض الحسن.
فقد خصص الحزب نحو مليار دولار لمساعدة العائلات المتضررة من الحرب، حيث يتلقى كل فرد من تلك العائلات مبلغ 12000 دولار.
ورغم تلك الجهود، يتوقع أن يعاني حزب الله من أزمة مالية في الأشهر المقبلة بسبب تزايد النفقات وارتفاع تكلفة إعادة الإعمار.
ورغم المحاولات لجذب الدعم، لا يزال المجتمع الدولي يتجنب تقديم مساعدات مالية مباشرة، مما يفتح الباب أمام الشركات المرتبطة بحزب الله للفوز بعقود إعادة الإعمار في لبنان.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس