التخطيط تعلن عن الأسئلة الخاصة بالتعداد السكاني
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوضحت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، آلية تنفيذ التعداد السكاني الذي يمر بثلاث مراحل، فيما أشارت الى أن جمع استمارات الخصائص الاجتماعية الخاصة بالتعداد تستمر حتى 10 من كانون الأول المقبل.
وقال نائب رئيس هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في الوزارة، مكي غازي المحمدي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "التعداد السكاني يمر بثلاث مراحل أساسية، المرحلة الأولى هي مرحلة الحزم والترقيم والحصر، التي بدأت بتاريخ الأول من آيار واستمرت حتى الأول من أيلول، في هذه المرحلة، بدأ حوالي 40 ألف موظف بعملية الحصر والتقطيع في المناطق، حيث تم تقسيم العمل إلى محلات وبلوكات.
"
وأضاف أن "المرحلة الثانية، التي بدأت في الأول من أيلول، فتم فيها تنفيذ عملية التقطيع باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، حيث تم ترقيم المساكن وتحويل كل دار إلى نقطة جغرافية دقيقة، كما تم تقسيم العمل على نحو 120 ألف عداد، بحيث يتولى كل عداد جمع بيانات حوالي 120 مسكناً في المناطق الحضرية، أما في المناطق الريفية، فسيتم تخصيص 40 عائلة أو مسكناً لكل عداد."
وأشار إلى أنه "من الفترة بين 14 و 20 من الشهر الجاري، سيقوم العدّاد بالنزول إلى المناطق الجغرافية أو البلوكات، ويحاول التعرف على المساكن عبر الرموز الموجودة على الأسوار (أسيجة البيوت)، وسيتم جمع معلومات عامة عن الأسرة، مثل معرفة رب الأسرة وعدد الأفراد وعدد الذكور والإناث، وأعمارهم."
وأوضح أنه "في الفترة من 20 إلى 21 من الشهر الجاري، سيقوم العدّاد بالتحقق من هذه المساكن ومراجعة المعلومات الأساسية، حيث سيتم جمع البيانات حول أي تغييرات في الأسر مثل الوفيات أو الولادات أو التغيرات في التركيبة الأسرية، مثل أن يصبح أحد الشباب رب أسرة بعد الزواج، وسترسل البيانات إلى المركز، مما يتيح استخراج النتائج بسرعة."
وأكمل قائلاً: "بعد يوم 21 من الشهر الجاري وحتى العاشر من كانون الأول، سيتم استكمال جمع الاستمارات الخاصة بالخصائص الاجتماعية مثل الخصائص العمرية والصحية، والسلع المستخدمة، وغيرها من البيانات التفصيلية التي سيتولى جمعها العدّادون من الأسر بشكل دقيق وموسع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إحالة مسؤول بأحد معاهد أكاديمية الفنون للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد، إلى المحاكمة التأديبية.
جاء ذلك على خلفية قيام المحال الأول باستخدام طرق احتيالية لطلب والحصول لنفسه على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - وهدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات وذلك مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، رغم خروج ذلك عن حدود عمله واختصاصه الوظيفي، وقيامه في سبيل ذلك بإثبات صفة وظيفية غير صحيحة باستمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، فضلاً عن ارتكابه عددًا من المخالفات الأخرى، وقيام المحال الثاني بالتوقيع منفردًا على استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأول بما يفيد مراجعتها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية بالرغم من عدم صحة البيانات المثبتة بها.
وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغ الدكتورة رئيسة أكاديمية الفنون، بشأن الشكوى المقدمة من إحدى الباحثات الوافدات والمقيدة بالدراسات العليا - مرحلة الماجستير - بالمعهد آنف البيان، ضد المحال الأول تتهمه فيها باستخدام طرقٍ احتيالية للحصول منها على مبالغ مالية من خلال إرسالها حوالات مالية له من الخارج عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وطلب وقبول وأخذ هدايا عينية مقابل إنهاء إجراءات تسجيلها الأكاديمي مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية.
وخلال التحقيقات التي باشرتها ماجي أبو السعود - رئيس النيابة، التحقيقات بإشراف المستشار طلعت رشاد - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للشاكية، كما اطلعت على كافة الحوالات المالية المرسلة منها للمتهم الأول عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وتبين وجود حوالات مالية - بالعملات الأجنبية - من الشاكية باسم المتهم وبعض أفراد أسرته، واطلعت النيابة أيضا على عددٍ من المستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى، وعلى المحادثات النَصِّية المتبادلة بين الشاكية والمتهم الأول، وتفريغ لجميع مقاطع المحادثات الصوتية بينهما.
وكشفت التحقيقات عن أن المحال الأول قد التقى الشاكية أثناء تقديمها أوراق قيدها بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد، وعرض عليها - رغم عدم اختصاصه الوظيفي - مساعدتها في إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالقيد وسداد الرسوم الدراسية المقررة لذلك، عن طريق إرسالها له حوالات مالية باسمه - بالعملتين المحلية والأجنبية - عبر إحدى شركات تحويل الأموال، مستغلًا كونها مغتربة وتقيم خارج البلاد، وتَحَصَل لنفسه على مبالغ مالية منها دون وجه حق تجاوزت قيمة الرسوم الدراسية المقررة للتسجيل الأكاديمي، بخلاف طلبه وتَحَصُله على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - أخرى لإنهاء إجراءات تخص درجتها العلمية، بعد أن أوهمها بسداد تلك المبالغ لأحد المكاتب البحثية الخاصة التابعة لإحدى عضوات هيئة التدريس بالمعهد، نظير حصولها على خدمات بحثية تتعلق بإعداد رسالة الماجيستير وجمع المادة العلمية البحثية، وطلبه هدايا عينية وحصوله عليها بزعم تقديمها لبعض العاملين بالمعهد مقابل إنهائهم الإجراءات، بخلاف إيهامه لها بإقناع أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقبول الإشراف على رسالتها البحثية بغرض الاستمرار في الحصول على مبالغ مالية منها، كما ثبت قيامه بطلب مبالغ مالية أخرى - بالعملات الأجنبية - وحصوله عليها كمساعدات شخصية.
هذا وقد خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الإطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول مثبت بها وظيفة "رئيس قسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد"، وقد اعتمد بياناتها المحال الثاني منفردًا بما يفيد صحة ما بها من بيانات ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعهد، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمحال الأول بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة وحال كونه فني بقسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة -القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر، بإحالة المُتهَمَين المذكورَين للمحاكمة التأديبية.
اقرأ أيضاًبعد سرقة متعلقاته.. المباحث تتحري عن هوية شاب دهسته سيارة بالسلام
إحالة المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر للمحاكمة