الحرمان من الزيادة في الأجر يدفع أطباء القطاع العام إلى التصعيد
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار احتجاجاتها لثلاثة أسابيع بإضرابات وطنية ووقفات احتجاجية بكل الجهات.
وسيعرف الأسبوع الأول إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 19 و20 و21 نونبر الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وتأتي هاته الإضرابات، حسب بلاغ للنقابة، بسبب “حرمان” الأطباء من الزيادة في الأجر، دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، منددين بـ”الالتفاف حول ملفهم المطلبي، على رأسها إحداث درجتين فوق خارج الإطار، والتي اتفق بخصوصها منذ 2011″.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
درميش: انتخابات حرة وإرادة سياسية قوية مدخل لتنويع الدخل وإنهاء التهميش
ليبيا – أكّد المحلل والأكاديمي الليبي، محمد درميش، أنّ المواطن الليبي يعيش اليوم حالة من التهميش وفقدان التأثير في مسار الأحداث، حيث لم تعد لديه أي أدوات فاعلة داخل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
بيئة انتخابات حرة وتنويع مصادر الدخل
وأوضح درميش، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك“، أنّ الوضع الراهن يُبرز غياب بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حقيقية من شأنها تجديد المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة قادرة على اتخاذ خطوات إصلاحية ملموسة. وأشار إلى أنّ هذه الإصلاحات يجب أن تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن، وتصحيح التشوّهات الهيكليّة التي تُثقل كاهل الاقتصاد الليبي.
وأضاف أنّ الحلول تتمثّل في تدخل مؤسسات الدولة الاعتبارية وتركيزها على خلق مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة، والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يتوافق مع المعطيات الدولية والمتطلبات المحلية. وشدّد على ضرورة وجود إرادة سياسية قوية وخطط استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ.
دور المواطن والقيادة السياسية في الإصلاح
وأشار درميش إلى أنّ تجاوز هذه الأزمات يعتمد بالدرجة الأولى على وعي المواطن بدوره في التغيير، ثم على دور الدولة في توفير بيئة إصلاحيّة جادّة. وأكّد على أهمية جاهزية القيادة السياسية من الناحية المادية والبشرية لتطبيق قراراتها، مع إعطاء أولوية لتنويع مصادر الدخل واستغلال الموارد بفاعلية لتحقيق رفاهية المواطن.
تحذيرات من تكدّس العاملين في القطاع العام
وتطرّق درميش إلى الوضع الاقتصادي الراهن، مبيّناً أنّ السياسات الحالية أدّت إلى نتائج كارثية. فقد بات الاعتماد على القطاع العام للحصول على رواتب أساسية لا تغطي احتياجات الحياة المتزايدة، ممّا يدفع بالكثيرين للبحث عن وظائف إضافية في القطاع الخاص. وحذّر من تفاقم ظاهرة تكدّس العاملين في القطاع العام، معتبراً ذلك مؤشّراً على غياب دراسات معمقة لقرارات الإصلاح.
ضرورة التخطيط الشامل والتوازن الاقتصادي
وأشار إلى أنّ الإجراءات المتخذة من قِبل المؤسسات المالية، وعلى رأسها المصرف المركزي، دون تخطيط شامل، أسهمت في زيادة التضخّم والضغط على الميزانية العامة، الأمر الذي أثّر سلباً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي عماد الاقتصاد المحلي.
واختتم درميش بالقول إنّ ما تشهده ليبيا اليوم هو نتيجة حتمية لقرارات وسياسات ارتجالية لا تتناسب مع واقع البيئة الليبية، وتفتقر إلى رؤية شاملة تراعي التغيّرات المحلية والدولية.
رئيس وزراء المجر: الولايات المتحدة وأوروبا أنفقتا 310 مليارات يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا