الإمارات تخصص مبلغ 100 مليون دولار لمكافحة الجوع والفقر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلن خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، عن تخصيص دولة الإمارات مبلغ 100 مليون دولار عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وذلك في ضوء الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات ومجموعة العشرين، وتماشياً مع الجهود العالمية التي يتطلَّع التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر إلى تحقيقها، برعاية الرئاسة البرازيلية للمجموعة.
وأكَّد ولي العهد، “على التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم المساعي العالمية لمكافحة الجوع والفقر على المستويين الإقليمي والعالمي، تعزيزاً لجهود التنمية والسلام والازدهار”.
هذا وبالنيابة عن رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، شارك خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في أعمال الجلسة الرئيسية لقمة مجموعة العشرين الـ19 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، والتي تشارك فيها دولة الإمارات بصفة ضيف.
يُذكر أن أعمال قمة مجموعة العشرين في دورتها التاسعة عشرة تُقام على مدى يومَي 18 و19 نوفمبر الجاري، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تحت شعار “بناء عالم عادل وكوكب مستدام”، حيث تُركِّز جلساتها ونقاشاتها على قضايا حيوية من أبرزها تطوير منظومة الحوكمة العالمية، ومكافحة الجوع والفقر على مستوى العالم، ومواجهة التحديات المناخية، ودعم مساعي التحوُّل نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة والشاملة في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتشارك دولة الإمارات في قمة مجموعة العشرين بصفة ضيف للمرة الخامسة، حيث تشارك الدولة في أعمال قمة المجموعة في البرازيل لهذا العام، وسبق لها أن شاركت في أعمال القمة في الهند عام 2023، وإندونيسيا عام 2022، والمملكة العربية السعودية عام 2020، وفرنسا عام 2011.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإمارات الجوع الفقر مجموعة العشرين وكالة الإمارات للمساعدات الدولية دولة الإمارات الجوع والفقر
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الوصول إلى سلاسل التوريد أساسي للنمو الاقتصادي العالمي
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد، يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوظيف، والتصنيع، والازدهار المشترك، وذلك خلال اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع كضيف خاص مدعو من جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025، حيث أعرب عن دعمه لدمج الاقتصادات النامية في سلاسل التوريد العالمية، وأكد ضرورة تحقيق التحوّل الأخضر العادل، وأهمية الإصلاح الجاري لمنظمة التجارة العالمية لدعم نظام تجاري حرّ وعادل وشامل متعدد الأطراف.
وترأس وفد دولة الإمارات جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وضمّ الوفد ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والاستثمار.
وفي كلمته أمام مجموعة العمل، قال جمعة الكيت إن الأجندة التجارية لدولة الإمارات تتماشى بشكل وثيق مع أولويات رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، ولا سيما التحول النوعي في القارة الأفريقية وتطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وقال إن دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع خمس دول أفريقية هي كينيا، وأفريقيا الوسطى، والكونغو برازافيل، والمغرب، وموريشيوس، كما باشرت نقاشات مع العديد من الدول الأخرى لتوسيع نطاق فوائد التجارة الحرة وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.
أكد الكيت على استثمار دولة الإمارات في سلاسل القيمة الإقليمية، مستعرضاً استراتيجية الممر الاقتصادي الأفريقي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة التجارة من خلال دعم تطوير مراكز لوجستية جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومساهمة موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية في تطوير حلول لوجستية متكاملة للشركات الأفريقية، هذا بالإضافة إلى دعم دولة الإمارات للتصنيع الأخضر في الدول النامية، وهو محور أساسي آخر لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين. وأشار إلى الاستثمارات الكبرى لدولة الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، بالتزامات تزيد عن 16.8 مليار دولار في 70 دولة؛ أكثرها ذات اقتصادات نامية.
وفي الجلسة الختامية، شددت الإمارات على أهمية ضمان قدرة منظمة التجارة العالمية على الوفاء بمهامها كجهة راعية للنظام التجاري العالمي، لا سيما في قدرتها على معالجة الفجوات الاقتصادية. وأشار إلى التقدم غير المسبوق في مجالي الزراعة والثروة السمكية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في أبوظبي في فبراير 2024، معرباً عن الأمل في التوصل إلى توافق في الآراء خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون العام المقبل.
وقال جمعة الكيت إن مجموعة العمل تُمثل فرصةً مهمةً لبناء توافقٍ في الآراء ضمن مجتمع التجارة العالمي، والتأكيد على أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد: "تؤمن دولة الإمارات بأن التجارة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تؤثر إيجابًا على الاستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل والابتكار. وعلينا دعم نظام تجاري عالمي شامل ومتاح للجميع، لا سيما في ظل مشهد تجاري سريع التطور. كما تتوافق أولويات التجارة لمجموعة العشرين لعام 2025 تمامًا مع أجندتنا الخاصة بالتجارة الخارجية، وستواصل وزارة الاقتصاد ووزارة الاستثمار المساهمة بنشاط في جلسات مجموعة عمل التجارة والاستثمار لهذا العام لتعزيز التقاسم العادل لفوائد التجارة".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض