12 بنكًا دوليًا يؤكدون دور «نُوَفِّي» كآلية فعّالة لحشد التمويل المناخي المبتكر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدوا فيه أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
وأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمة للبلدان الأمريكية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)،ومجموعة البنك الدولي (WB).
وفي تعليقها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
وذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف أسهمت في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيفK كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة أفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
وحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر.
تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود. حيث وضعت مصر إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتي عام 2050 ، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتي عام 2030، وتم اختيار 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنوک التنمیة متعددة الأطراف بنوک التنمیة م للعمل المناخی من أجل
إقرأ أيضاً:
في أيام الشارقة التراثية خبراء يؤكدون على ضرورة التكاتف لصون وحفظ التراث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مشاركون في جلسة المقهى الثقافي للأيام، ضرورة تكاتف الجهود، لصون وحفظ التراث الثقافي، بوصفه هُوية وطنية لا غنى عنها، وحاجة ملحّة، من خلالها يُبنى حاضر الأجيال ومستقبلهم.
حملت الجلسة عنوان: «التراث الإماراتي في عصر متغير»، وشارك فيها علي المغني، الكاتب والباحث التراثي، وسلامة الرقيعي، الباحث في مجال التراث، والدكتور أحمد محمد عبيد، الكاتب والباحث في مجال التاريخ الشفاهي، والدكتور سالم الطنيجي، أستاذ الدراسات الإماراتية بكليات التقنية العليا بالشارقة، والدكتور أحمد النقبي، محاضر في الدراسات الإماراتية والتدريب المهني، وأدارها محمد سالم بن هويدن الكتبي، مدير مكتب معهد الشارقة للتراث، فرع الذيد.
بداية المداخلات، كانت مع أحمد محمد عبيد، الذي عرّج على مفهوم التراث الشعبي، وإسهاماته في مختلف مجالات الحياة؛ الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، مؤكداً ضرورة الاهتمام والتعريف به، لتهذيب النفوس وتعزيز الشعور بالانتماء لدى الناس، وتشجيع الأبحاث والدراسات الأكاديمية حول التراث، للمحافظة عليه وصيانته.
فيما تناول علي المغني، في مداخلته الإجابة عن تساؤلات عدة، من بينها: ما أهمية الحفاظ على التراث الثقافي؟ وكيف ينظر المجتمع لتراثه؟ وكيف يؤثر ضياع التراث في حياة المجتمعات؟ وما أسباب غياب فكر الحفاظ على التراث الثقافي، في المناقشات والمداولات الفكرية في المنطقة؟ وكيف يمكن التعامل مع التراث الثقافي، بوصفه مصدراً للهُوية والانتماء.
بدوره تحدّث سالم زايد الطنيجي، عن التحديات التي تواجه التراث، في ظل العولمة والتحولات الجديدة، فرغم فوائد الحداثة في توحيد الثقافات والتقريب بين الشعوب، إلا أنها تحمل معها خطراً كبيراً، يتمثل في تآكل الهُوية الثقافية، وفقدان التراث التقليدي، الذي يميز كل شعب عن الآخر.
وأكد أحمد النقبي، خلال كلمته على أن الحفاظ على التراث الثقافي، ليس مجرد حماية للماضي، بل هو أيضاً استثمار في المستقبل، فمن خلال الحفاظ على الهُوية الثقافية، نضمن استمرارية القيم والتقاليد التي تميزنا، ونساهم في تعزيز التنوع الثقافي، الذي يعدّ جزءاً أساسيّاً من الحضارة الإنسانية.
واختتمت الجلسة بورقة بحثية، قدّمها سلامة الرقيعي، حملت عنوان: «جذور تراثية بين بادية سيناء المصرية وبادية الإمارات العربية المتحدة»، ركّز فيها على المشتركات التراثية والعادات والتقاليد.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن