وزيرة التنمية المحلية بـ«النواب»: إزالة 6 آلاف و500 تعد على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الجهود المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث قالت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن ملف التعديات على الأراضي الزراعية شهدت الأشهر الماضية تسجيل 9 آلاف و313 تعديا على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانا.
إزالة أكثر من 6 آلاف تعد على الأراضي الزراعيةونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات إنفاذ القانون في إزالة 6 آلاف 453 تعديا بمساحة تقدر بـ271.
وأكدت متابعة منظومة المتغيرات المكانية وتحقيق الاستجابة السريعة، موضحة أن إجمالي عدد المتغيرات المكانية المسجلة بلغ 1.6 مليون متغير، وتم الرد على 1.4 مليون منها، ما يعكس التزام الوزارة بتحديث بياناتها بشكل دوري لضمان دقة التخطيط العمراني ومواجهة التحديات المتعلقة بالتوسع غير المخطط له والتعديات.
تحديات تواجه التقنين في المحافظاتكما أكدت سعي وزارة التنمية المحلية لتعزيز جهود التقنين واسترداد أراضي الدولة ضمن إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، لافتة إلى أن دورة التقنين بالمحافظات واجهت عدة تحديات، منها وجود 7 محافظات فقط حققت إنجازًا يزيد عن 70% حتى 1/7/2024، وتداخل عدد من الطلبات بين المحافظات، وعدم وجود خطة زمنية.
كما أوضحت أنه تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي للربط بين جهات الولاية المختلفة على المنظومة الإلكترونية، وارتفع عدد المحافظات التي حققت إنجازات تجاوزت 70% إلى 19 محافظة، وتم حل التداخلات بين المحافظات وتسليم جميع الطلبات، ووُضع خطة زمنية من 1/9/2024 حتى 30/6/2025
دليل إرشادي لتحسين أداء العاملينوجرى إعداد دليل استرشادي ودورات تدريبية لتحسين أداء العاملين، وسُلّمت 35,852 طلبًا لجهات الولاية، ومن المتوقع الانتهاء من 9,994 طلبًا بحلول نهاية نوفمبر 2024، ما ساعد في زيادة المتحصلات المالية ورفع كفاءة منظومة التقنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط العمراني مجلس النواب الأراضي الزراعية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2025، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع بالوزارة ، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها.
وأكدت د. منال عوض ، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير .. النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، حيث تم المرور المفاجئ علي 13 حي وهم: حي دار السلام ، وحي شرق مدينة نصر، وحي شرق شبرا الخيمة ، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي بولاق الدكرور، وحي الشرابية، وحي حلوان، وحي السلام أول، وحي العجوزة، وحي إمبابة، وحي المنيرة، وحي الساحل، وحي روض الفرج، لفحص كافة محاور التفتيش .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن النوع الثاني من التفتيش فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (26) شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة و مالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط علي محافظة سوهاج وجاري المرور علي باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 69 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن التفتيش تناول كذلك متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني، والتصالح على مخالفات البناء وقياس مدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن القطاع يتابع أيضاً سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية، بالإضافة الي فحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة.