التسممات الغذائية تستنفر وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قررت وزارة الداخلية إحداث 130 مكتبا لحفظ الصحة، بتكلفة 104 مليارات سنتيم من أجل التصدي لحالات التسمم الغذائي، في ظل الإقبال المتزايد على المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة، وذلك من أجل تدارك الخصاص المسجل بالجماعات، التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات.
وحسب ما ورد في جواب لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي، فإن هذا البرنامج ستستفيد منه 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما، تساهم فيه الوزارة بنسبة 50 في المئة.
وسيتم دعم هذه المكاتب بـ260 طبيبا، و130 طبيبا بيطريا، و260 ممرضا و260 تقنيا لحفظ الصحة، وسيتم تنظيم مباريات مشتركة لتوظيف هذه الأطر.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية في غزة تنفذ عملية أمنية ضد عصابات نهب المساعدات
كشفت مصادر في وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن عملية أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجان عشائرية، ضد عصابات نهب المساعدات بغطاء من الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت المصادر ذاتها أن هناك أكثر من 20 قتيلا من عصابات لصوص شاحنات المساعدات، نتيجة العملية الأمنية، بحسب ما أوردته قناة "الأقصى" الفضائية.
وأضافت أن "العملية الأمنية اليوم لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع تم التخطيط له مطولا وسيتوسع ليشمل كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات"، مشددة على أن "الأجهزة الأمنية ستعاقب بيد من حديد كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص".
ظاهرة سرقة المساعدات
وتابعت: "الحملة الأمنية لا تستهدف عشائر بعينها، وإنما تهدف للقضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات، التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة جنوب قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية تفخر بالعشائر الفلسطينية شرق رفح، وإن انجرار بعض أفرادها لمخططات السرقة لن يسيء لتاريخ هذه العائلات التي قدمت مئات الشهداء المقاومين".
وأكدت أن "الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين عصابات اللصوص وقوات الاحتلال في تغطية أعمالها وتوجيه مهامها، وتوفير غطاء أمني لها من قبل ضباط الشاباك"، منوهة إلى أنها "وضعت الفصائل الفلسطينية في مخطط العملية، وحظيت بمباركة وطنية واسعة".
اقرأ أيضا: "عربي21" تكشف تفاصيل عن عصابات نهب المساعدات في غزة بغطاء من الاحتلال
وكشفت "عربي21" قبل يومين، تفاصيل مثيرة عن هذه العصابات وطريقة عملها، والمناطق التي تنشط فيها لاعتراض قوافل الإغاثة القادمة عبر المنافذ الحدودية.
أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، أن أفراد العصابات التي تعترض قوافل المساعدات هم من أصحاب السوابق الجنائية، وعليهم قضايا سابقة وأحكام صادرة بحقّهم تدينهم من قبل الجهات القضائية في قطاع غزة، وجزء منهم محكوم في القضايا المُدانين فيها.
التنسيق مع الاحتلال
ولفت الثوابتة في تصريح خاص لـ"عربي21" إلى أن "بعض هذه الفئات تقوم بالتنسيق مع الاحتلال لمعرفة موقع تحرك شاحنات المساعدات وأنواعها؛ من أجل السطو عليها وسرقتها تحت نظر الطيران الإسرائيلي".
غير أن مصادر أمنية كشفت لـ"عربي21" أن بعض زعماء هذه العصابات هم عملاء للاحتلال بالفعل، ويتلقون منه تعليمات مباشرة لإحداث فوضى أمنية في القطاع، بل ويحصلون على أسلحة خفيفة وذخائر، مشيرة إلى أن أحدهم حاولت المقاومة تصفيته قبل أسابيع قليلة لكنه نجا من هذه المحاولة.
تفاقمت مشكلة العصابات المسلحة منذ أن سيطر جيش الاحتلال على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر في أيار/ مايو، وأغلقت مصر المعبر ردا على ذلك.
وكان معبر رفح هو الممر الرئيسي لإدخال البضائع إلى غزة، ومنذ إغلاقه، دخلت معظم المساعدات والتي تعد شحيحة للغاية، عبر معبر كرم أبو سالم، ثم من معبر كيسوفيم شرق دير البلح والذي افتتح قبل أيام.
وتكمن المشكلة الآن في أن العصابات المسلحة تسيطر على المنطقة من جانب غزة، مستغلة حالة الفراغ الأمني، وغض الطرف الإسرائيلي عن نشاطها في المناطق الحدودية.
آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي