تقرير: إسرائيل تضبط أسلحة روسية مع "حزب الله"
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
فيما وسعت إسرائيل غزوها لجنوب لبنان، عثرت قواتها على كميات كبيرة من الأسلحة الروسية، الأمر الذي يعززالشكوك القديمة في إسرائيل بأن حزب الله يعزز قدرته القتالية بمساعدة الأسلحة الروسية المتطورة.
زودت طهران موسكو بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا
وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه تم إرسال بعض الأسلحة، التي تشمل صواريخ كورنيت الحديثة المضادة للدبابات المصنعة عام 2020، إلى جنوب لبنان في السنوات الأخيرة من المخزونات الروسية في سوريا المجاورة، وفقاً لمسؤولين بارزين تحدثوا مع الصحيفة، علماً أنه لطالما زودت روسيا الجيش السوري بالأسلحة.
وعلى الرغم من أن القادة العسكريين الإسرائيليين كانوا يعرفون أن حزب الله يمتلك بعض الأسلحة الروسية الصنع، إلا أن عدم قدرتهم على الوصول إلى أجزاء من جنوب لبنان منذ خوض حرب مع حزب الله في عام 2006 جعل من الصعب معرفة المدى الكامل لقدرات الحزب المسلح.
ومن المعروف أن الأسلحة الروسية التي يمتلكها حزب الله تميل إلى أن تكون أقل تطوراً، ويعود بعضها إلى الحقبة السوفيتية.
Israel Finds Large Troves of Russian Arms in Hezbollah’s Hands https://t.co/zzMGbbc2FV
— Dr. Rune Linding ???????????????????????????????????????????????????????? (@RuneLinding) November 19, 2024ولكن الأسلحة التي عثرت عليها إسرائيل مؤخراً، بحسب الصحيفة الأمريكية، أحدث وأكثر تقدماً وموجودة بأعداد أكبر مما توقعه المحللون العسكريون.
وبحسب الصحيفة، إن الأسلحة عززت بشكل كبير قدرة حزب الله على الرد بعد أن دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية قياداته العليا. وكانت الأسلحة المضادة للدبابات مثل كورنيت من بين الأسلحة الأكثر فعالية في ترسانة حزب الله، وقد استخدمت لقتل العديد من الجنود الإسرائيليين.
وأضافت اكتشافات الأسلحة أيضاً إلى المخاوف في إسرائيل من أن روسيا قد تعمل على تعميق علاقتها مع حزب الله، على الرغم من تأكيدات موسكو منذ فترة طويلة بأنها لا تنحاز إلى أي طرف في الصراعات بين إسرائيل وجيرانها.
ويرى أركادي ميل مان، السفير الإسرائيلي السابق في روسيا أن "على إسرائيل أن تكون أكثر حزماً وتدافع عن مصالحها".
وأضاف ميل مان، وهو الآن باحث كبير في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب: "يجب أن نشرح وننقل إلى الروس أننا لن نتحمل بعد الآن أي مساعدة لحزب الله وإيران من شأنها أن تضر الإسرائيليين".
نفوذ روسيا على "حزب الله"وسلط وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الضوء على نفوذ روسيا على "حزب الله" عندما قال مؤخراً إن إسرائيل تأمل أن تساعد روسيا في فرض أي اتفاق لنزع سلاح حزب الله من خلال منع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.
وقال إن "المبدأ القائل إن حزب الله لن يتمكن من التسليح مرة أخرى أو الحصول على أنظمة أسلحة جديدة أو نقلها إلى لبنان وتجديد التهديد إلى الحد الذي كان عليه قبل الحرب أمر حيوي لنجاح أي ترتيب في لبنان".
وأضاف: "الروس موجودون في سوريا. وإذا وافقوا على المبدأ، فيمكنهم المساهمة في تحقيق هذا الهدف بشكل فعال".
لطالما سعت إسرائيل إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، جزئياً لتجنب الصراع في سوريا، حيث يوجد لروسيا وجود عسكري وتنفذ إسرائيل ضربات عسكرية تهدف إلى وقف تدفق الأسلحة إلى حزب الله.
لكن المحللين يقولون إن موقف روسيا في المنطقة قد تغير منذ بدأت حربها مع أوكرانيا في عام 2022، حيث تسعى بشكل أكثر عدوانية إلى تحدي الولايات المتحدة وحلفائها أينما أمكن ذلك.
The IDF was shocked by Hezbollah's arsenal of Russian weapons during their invasion of Southern Lebanon, Hezbollah's arsenal included modern Kornet antitank missiles manufactured as recently as 2020, along with Soviet-era weapons from the 1970s.
The weapons are believed to have… pic.twitter.com/OlH0NDZgHH
ومنذ هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، استضافت روسيا كبار قادة حماس عدة مرات، وقالت روسيا إنها عقدت تلك المحادثات للمساعدة في التوسط في المصالحة بين حماس وفتح.
كما تعمق تعاون روسيا مع إيران، حيث زودت طهران موسكو بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا. ووفقاً لمسؤول أمني إسرائيلي، فإن الطائرات بدون طيار نفسها التي استخدمت ضد أوكرانيا يستخدم حزب الله ضد إسرائيل بنتائج فتاكة.
وتعمق تورط روسيا مع سوريا بعد بدء الحرب الأهلية السورية في عام 2011، وتدخل الجيش الروسي لمساعدة الرئيس بشار الأسد. وأرسلت روسيا أسلحة تم تخزينها من قبل القوات السورية واحتفظت بمستودعاتها الخاصة من الأسلحة في البلاد.
وعام 2015، بدأ الروس في القتال على الأرض في سوريا إلى جانب مقاتلي حزب الله، الذين جاءوا أيضًا لمساعدة الحكومة السورية. وقال المسؤولون الأمنيون السوريون والمسؤول العربي إن ذلك أدى إلى تقارب العلاقات بين الطرفين، مما يسهل على حزب الله الاستعانة بالمخزونات الروسية في سوريا كلما احتاج إلى المزيد من الأسلحة، وخاصة الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات والسفن، كما قال هؤلاء المسؤولون.
وتقليدياً، كانت حصة كبيرة من أسلحة حزب الله تأتي من إيران، الداعم الرئيسي لها، وكانت من صنع إيراني.
وشاهد مراسل الصحيفة بعض الأسلحة الروسية خلال جولة في مختبر تفكيك الذخائر الوطني الإسرائيلي، حيث نقلت المعدات المضبوطة من جنوب لبنان للمعاينة.
بالإضافة إلى صواريخ كورنيت الروسية، تضمنت الأسلحة أنظمة صواريخ روسية أخرى موجهة مضادة للدبابات، بما في ذلك ميتيس وكونكورس وفاغوتس وسافر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل وحزب الله الأسلحة الروسیة حزب الله فی سوریا
إقرأ أيضاً:
كوابح التصعيد: هل يصمد اتفاق وقف النار بين إسرائيل ولبنان بعد رحيل الأسد؟
منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في 26 نوفمبر 2024، لم تهدأ جبهة المواجهة بين الطرفين، حيث تستمر الضربات المتبادلة بينهما دون أن تتسبب في انهيار الاتفاق، وإن كانت تشكل تهديداً له على المدى المنظور. وينبع هذا التهديد من عدة مصادر، منها بنود الاتفاق ذاته، والتي اتسم بعضها بعبارات فضفاضة يمكن تأويلها بشكل متناقض من الجانبين، كما أنها أوكلت مهام للدولة اللبنانية لا يمكنها عملياً تنفيذها. أيضاً كان هناك اتفاق موازٍ بين إسرائيل والولايات المتحدة يتعلق بضمانات من جانب واشنطن لحق إسرائيل في كسر الاتفاق في حالات معينة. وأخيراً، فإن الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا ربما تؤثر في تطبيق هذا الاتفاق؛ بسبب التداخل بين الجبهتين السورية واللبنانية بالنسبة لإسرائيل، التي تعتقد أن حزب الله وإيران يستخدمان الأراضي السورية لتصنيع السلاح وتخزينه في بعض المواقع التابعة لهما هناك.
وتؤدي كل هذه العناصر، بالإضافة إلى أن انتهاكات الجانبين للاتفاق التي تواصلت بعد توقيعه، دوراً كبيراً في إثارة الشكوك حول إمكانية صموده، وتطبيقه فعلياً قبل الموعد المحدد للانتهاء من تنفيذه يوم 26 يناير المقبل. ومع ذلك، هناك عوامل مضادة يمكن أن تسهم في بقاء الاتفاق وعدم انهياره.
ملاحظات على الاتفاق:
يتكون الاتفاق الموقع بين إسرائيل والحكومة اللبنانية (الجهة الشرعية في الاتفاق بالتفاهم مع حزب الله) من 13 بنداً تعكس أغلبها أسباب وصفه بالاتفاق الهش، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
1- بنود غامضة: من بين هذه البنود في الاتفاق ما يلي:
أ- البند الثالث الذي ينص على أن “تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن رقم 1701”. فلا تدل هذه الصياغة على معنى محدد لتعبير “أهمية القرار الأممي”، وهي جاءت على هذا النحو للتغلب على الخلاف الذي لم يتم حله بين الجانبين أثناء عملية التفاوض، حيث فسرت إسرائيل القرار بأنه يشمل منع سكان جنوب لبنان الذين نزحوا من ديارهم أثناء الحرب من العودة إليها بدعوى أن سكان المناطق الحدودية ينتمون لقوات حزب الله، بينما تمسك المفاوض اللبناني بأن القرار تحدث فقط عن الوجود العسكري لحزب الله؛ ومن ثم يجب حماية حق السكان المدنيين في العودة إلى أماكنهم السابقة على النزوح دون قيد أو شرط.
ب- البند الرابع الذي ينص على “احتفاظ الطرفين بحق الدفاع عن النفس وفقاً للمواثيق الدولية”. وجاءت تلك الصياغة، المتعارضة جوهرياً مع مفهوم اتفاقات وقف إطلاق النار بصفة عامة، للتغلب على إصرار إسرائيل بأن يكون من حقها، ومن دون الرجوع إلى أي طرف، شن الهجمات على المواقع التي يُشتبه في وجود تجمعات أو تحركات من جانب حزب الله بها، يمكن أن تشكل تهديداً لتل أبيب أثناء فترة تطبيق الهدنة. وبالرغم من حصول لبنان على نفس الحق؛ فإنه من الناحية العملية كان في صالح إسرائيل وحدها، حيث فقد حزب الله أعداداً كبيرة من قادته ومقاتليه أثناء الحرب؛ ما يعني أنه لم يعد قادراً من الناحية الفعلية على تشكيل خطر كبير على الداخل الإسرائيلي، بينما تبقى إسرائيل قادرة على شن عمليات عسكرية في كل الأراضي اللبنانية.
2- بنود تفتقر إلى آلية التنفيذ: افتقرت البنود من الخامس إلى الثامن، والتي تتعلق بعملية إخلاء الجنوب اللبناني من قوات حزب الله، ومن أي جماعات أخرى متحالفة معها، إلى آلية واقعية لتنفيذها، حيث أوكلت للدولة اللبنانية مهمة الإشراف على عمليات بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد الداخلة في تصنيعها، ومنع أي جهة أخرى داخل لبنان من المشاركة في مثل هذه الأنشطة. وغني عن القول إن الدولة اللبنانية، التي تعاني من أزمات متعددة اقتصادية وعسكرية وسياسية، قد لا يمكنها النهوض بمثل هذه المهمة؛ بسبب ضعف إمكاناتها من ناحية، وبسبب ما يشكله هذا الالتزام من تهديد للسلم الاجتماعي، بالدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله وحاضنته الاجتماعية الكبيرة من ناحية أخرى.
3- بنود تفتقر إلى الجدوى عملياً: يشير البندان التاسع والعاشر إلى تشكيل لجنة مراقبة للاتفاق، يقتصر دورها على تلقي شكاوى الجانبين عند حدوث انتهاكات للاتفاق من أي منهما، دون ذكر الإجراءات التي ستُتخذ بحق من يخل به، وهو ما لا يُعد رادعاً حقيقياً لأي من الطرفين للامتناع عن خرق الاتفاق، حيث برهنت اللجنة السابقة التي شُكلت بعد حرب عام 2006 بين الطرفين أن أنشطتها في تسجيل الانتهاكات لم تقلل من ارتكابها بواسطة الجانبين.
التعهدات الأمريكية لإسرائيل:
هناك سبب إضافي لوصف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بالهش، وهو التعهدات التي قطعتها الولايات المتحدة لإسرائيل، والتي تناقض التزامات الأخيرة في الاتفاق. فوفقاً للعديد من التقارير المتداولة في الإعلام الأمريكي، تنطوي هذه التعهدات على ما يلي:
1- ستتبادل الولايات المتحدة وإسرائيل معلومات استخباراتية حساسة حول الانتهاكات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتسلل عناصر حزب الله لمواقع الجيش اللبناني.
2- قد تشارك الولايات المتحدة المعلومات التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة، بما في ذلك لجنة المراقبة والحكومة اللبنانية، لحثهما على ضمان تنفيذ الاتفاق.
3- ستتعاون الولايات المتحدة لمنع نقل الأسلحة والأفراد من إيران إلى لبنان.
4- تعترف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الرد على التهديدات من لبنان.
5- يمكن لإسرائيل التصرف في أي وقت ضد الانتهاكات في جنوب لبنان.
6- يمكن لإسرائيل التصرف في أي مكان في لبنان؛ إذا كان لبنان غير راغب أو غير قادر على وقف الانتهاكات، بما في ذلك العبور غير القانوني من الأسلحة إلى لبنان.
7- سيكون لإسرائيل الحق في إجراء طلعات جوية استطلاعية في الأجواء اللبنانية.
وكما هو واضح، تُعد تلك الضمانات أو التعهدات بمثابة تفويض مطلق لإسرائيل لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؛ بل أيضاً يمكن اعتبارها تعهداً من جانب الولايات المتحدة بالمشاركة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية (مثل البند الثالث).
الضغوط الداخلية في إسرائيل:
على الرغم من حصول اتفاق وقف إطلاق النار على موافقة الأغلبية في مجلس الوزراء الإسرائيلي، فقد عارض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، القرار، وطالب بالاستمرار في الحرب لتجريد حزب الله من سلاحه بالقوة، وعدم الاكتفاء بإبعاده حتى نهر الليطاني. وهدد بن غفير بانسحاب كتلته المشاركة في الائتلاف وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، حال فشل الاتفاق في تحقيق الهدف الرئيسي منه، وهو تمكين سكان مدن شمال إسرائيل، الذين اضطرّوا لمغادرتها منذ اندلاع الحرب، من العودة لأماكنهم.
وفي نفس الاتجاه تسبب الاتفاق في أزمة اجتماعية، فالداخل الإسرائيلي يطالب بالمساواة في تعامل الحكومة مع سكان الجنوب (على الحدود مع غزة) وسكان الشمال (على الحدود مع لبنان) في إطار أن أهداف الحرب على الجبهتين تتضمن تمكين السكان الذين غادروا مدنهم أثناء الحرب من العودة الآمنة لها مجدداً. فبينما قاومت الحكومة الإسرائيلية ضغوط أهالي الرهائن ومؤيديهم، ورفضت إيقاف إطلاق النار مع حركة حماس مقابل الإفراج عن الرهائن، مفضلة تحقيق هدف استعادة الأمن وإعادة سكان الجنوب إلى مدنهم على هدف تحرير الرهائن؛ فإنها (أي الحكومة) سارعت بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله لا يضمن عودة سكان الشمال إلى مدنهم في ظل الانتهاكات المتواصلة من الجانبين للاتفاق، وهو ما اُعتبر تمييزاً واضحاً ضد سكان الشمال.
عوامل صمود الاتفاق:
على الرغم من العناصر التي تجعل اتفاق وقف إطلاق النار هشاً وقابلاً للانهيار، ثمة عوامل عكسية قد تدعم بقاءه، وتتمثل في الآتي:
1- حالة الضعف التي يمر بها حزب الله اللبناني، بعد فقدان أهم قادته الميدانيين وما يقرب من نصف مخزون أسلحته. فحسب التقديرات الإسرائيلية، فقد الحزب 2500 شخص من مقاتليه على أقل تقدير معظمهم من قوات النخبة؛ لذلك سيكون من مصلحته عدم تهديد الاتفاق.
2- محدودية قدرة إيران على تعويض حزب الله عن السلاح والرجال الذين فقدهم في الحرب، خاصةً بعد تدمير إسرائيل للمعابر الحدودية بين لبنان وسوريا التي كانت الممر الأهم لشحنات السلاح القادمة من طهران لتمر عبر الأراضي السورية إلى حزب الله.
3- الضغوط من جانب القوى المناوئة لحزب الله في لبنان، والتي تطالب بتجريده من أسلحته، حيث سبق أن استثنى اتفاق الطائف عام 1989 حزب الله من نزع سلاحه مثل باقي المليشيات بحجة أنه حركة مقاومة ضد إسرائيل. وقد تسببت الحرب الحالية مع إسرائيل في تدمير الشرعية السياسية لخطاب حزب الله في أوساط اللبنانيين، خاصةً بعد أن تسبب في كارثة التهجير الواسع لسكان الجنوب، والضغط على مناطق الوسط والشمال اللبناني التي اضطرت لاستيعاب هذا الكم الضخم من اللاجئين من أبناء البلاد في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية خانقة.
3- الانتقاد المتوقع شعبياً ضد حزب الله، بسبب فشل استراتيجية الردع الخاصة به والتي حاول ترويجها على النطاق الشعبي في لبنان، والتي تقوم على افتراضين ثبت خطؤهما وهما: عدم قدرة إسرائيل على تحمل حروب طويلة خاصةً لو كانت في مواجهة جبهات متعددة، والردع المتبادل الذي يحققه امتلاك الحزب لأسلحة قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي، وهو ما سيمنع إسرائيل بدورها من مهاجمة العمق اللبناني.
4- رحيل نظام بشار الأسد في سوريا، والذي استثمر حزب الله في حمايته موارد بشرية وتسليحية كبيرة منذ عام 2014، وهو ما يُعد خسارة كبيرة لما يُسمى بـ”محور المقاومة”. ويشير عدم تدخل إيران وحزب الله لإنقاذ نظام الأسد، ومن قبل ذلك تخلي الحزب عن شرطه لقبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوقف الحرب بشكل متزامن في غزة؛ إلى أن الحزب بات يركز على حماية نفسه في ظل مخاوف حقيقية من أن تتمكن إسرائيل من زيادة الضغط العسكري عليه عبر تقديم الدعم المادي السري للتنظيمات الجهادية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية، وهي المعروفة بعدائها للشيعة عامةً ولأذرع إيران في المنطقة خاصةً. أو بمعني آخر، سيكون على حزب الله الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، تحسباً للمواجهة المحتملة بينه وبين التنظيمات الجهادية التي باتت منتشرة في الأراضي السورية بشكل واسع.
خلاصة القول إنه بين العناصر التي تهدد بقاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان (نيابةً عن حزب الله)، وبين العناصر المضادة التي يمكن أن تسهم في بقائه؛ من المُرجح أن يصمد الاتفاق خاصةً أن التقديرات الإسرائيلية تذهب في اتجاه أن أهداف الفصائل المسلحة في سوريا حالياً هي إحكام سيطرتها على الحكم هناك، وتصفية النظام السابق وكذلك الوجود العسكري لإيران وحزب الله. وفي هذا السياق، سيكون من مصلحة إسرائيل تخفيض الضغط المُحتمل على الاتفاق، بحصر الهجمات ضد حزب الله لغرض منع تهريب السلاح له، تاركة مهمة احتمالية تصفية الحزب وإزالة خطره على الأمن الإسرائيلي بصورة نهائية إلى خصومه في الداخل اللبناني وفي سوريا ما بعد الأسد.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21