وزارة المالية: عجز ميزانية إسرائيل سيتخطى التوقعات في 2024
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية، يوغيف غرادوس، إن عجز ميزانية إسرائيل خلال 2024 سيكون أعلى من المتوقع، لكنه استبعد أن يؤثر بالضرورة على السياسة الاقتصادية لإعداد الموازنة.
ووضح غرادوس في فعالية نظمتها صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية "سواء أنهينا العام بعجز بنسبة 3.9% أو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فهذا ليس هو المهم، لكن المهم العجز المستقبلي".
وأضاف أن الهدف الرئيسي هو إبقاء العجز معقولا، بحيث تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأمد البعيد، قائلا إن ميزانية السنتين الماضيتين كانتا تهدفان إلى احتواء عجز بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) في حين يبلغ العجز الآن 230 مليار شيكل (61.63 مليار دولار).
موازنة الدفاعأفاد غرادوس بأن موازنة الدفاع في إسرائيل تنطوي على العديد من المتغيرات والتقلبات العالية، خاصة أن الأوضاع الأمنية غير متوقعة، فالتقدير الحالي 117 مليار شيكل (31.35 مليار دولار)، وإذا اشتدت حدة الحرب قد يزيد الإنفاق 7.5 مليارات شيكل (ملياري دولار) أخرى.
يشار إلى أن موازنة الدفاع في إسرائيل قبل الحرب على غزة ولبنان كانت 60 مليار شيكل (16 مليار دولار).
وبيّن غرادوس أن فرض ضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركات سيتم طرحه للنقاش، وأضاف أنه إذا تمكنت الحكومة من الحصول على 2% من الأرباح المحتجزة، فإنها ستجمع في النهاية أكثر من 10 مليارات شيكل (2.67 مليار دولار) أو 9 مليارات شيكل (2.41 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الحكومة ستتكيف مع الحصيلة من جباية الضريبة.
قيود السياسةوذكر غرادوس أن الوضع الأمني يجبر إسرائيل على فرض الضرائب على الإسرائيليين لتوجيهها إلى الجيش، مشيرا إلى أن وزارته حاولت توزيع العبء بصورة متساوية ومفيدة اقتصاديا، لكن القيود السياسية حالت دون ذلك.
واختتم غرادوس حديثه بالتعبير عن قلقه بشأن نظام التعليم، قائلا إن إسرائيل تعاني أزمة تعليمية كبيرة، إذ تشير درجات الطلاب الإسرائيليين إلى انخفاض حاد، وخاصة في قطاعات معينة من السكان.
وأضاف أن 50% من التلاميذ في الصف الأول حاليا هم من العرب واليهود المتشددين (الحريديم)، وأنه بدون حلول للتعامل مع هذه التحديات التعليمية سيكون من الصعب ضمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ومنذ أكثر من 13 شهرا تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما تشن حربا واسعة على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
تسبب بخسارة مليار دولار شهرياً.. تحديد موعد استئناف تصدير نفط كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان كمال محمد، اليوم الاثنين، موعد استئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
وقال محمد في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "توقف صادرات النفط إلى العراق وإقليم كردستان يتسبب في خسارة مليار دولار شهرياً".
وأضاف أن "البرلمان العراقي وافق على استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان"، مبينا انه "ومن المتوقع استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان اعتبارا من بداية العام المقبل".
هذا وأكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت الماضي، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار الى انه يتسبب بعجز في الموازنة.
وقال المرسومي في منشور على "فيسبوك"، إن "جمعية صناعة النفط الكردستانية "APIKUR" رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي".
وأضاف ان " التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم"، مبينا انه "يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم".
وتابع المرسومي انه "وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان".
واوضح انه "وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة".
وبين ان "الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان".
آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي