محافظ القاهرة: تبسيط إجراءات التصالح ورفض الملفات غير المكتملة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء، مع تذليل المعوقات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية، مشيرًا إلى أن أي ملف لم يستكمل سيتم رفضه، ويمكن لصاحبه التقدم مرة أخرى طبقا للقانون الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الهيئات وعدد من قيادات المحافظة.
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا.
تشجيع المواطنين على التصالحوأوضح أن وزارة التنمية المحلية تقوم بإطلاق حملة إعلامية لتشجيع المواطنين على التصالح وشرح إجراءات القانون، كما ثمن جهود شرطة المرافق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات البنائية بالعاصمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ القاهرة وزارة التنمية المحلية ملف التصالح المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل
أجاز قانون الرى والموارد المائية، التصالح مع المخالفات الخاصة بالمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وذلك وفقا لعدة شروط .
نصت المادة 69 فإنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.
و يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
يجوز التصالح مع المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت بدون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية:
1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والرى.
2-خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
واشترط القانون فى هذا التصالح تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد آى مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشآن .