حائزة على نوبل للسلام... تدهور صحة نرجس محمدي في السجون الإيرانية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
حذرت جماعات حقوقية، اليوم الثلاثاء، من وجود مخاطر على حياة السجينة الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، بعدما أعادتها السلطات الإيرانية إلى السجن بشكل فوري إثر خضوعها لعملية جراحية معقدة أزالت خلالها جزءاً من عظمة في ساقها اليمنى، بسبب مخاوف من إصابتها بالسرطان.
ودعت رسالة تحمل توقيع أكثر من 40 مجموعة ناشطة، تم إرسالها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى الإفراج بشكل فوري عن محمدي على أساس طبي، حيث تقضي حكماً بالسجن على خلفية اتهامات تم انتقادها على الصعيد الدولي.
منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإنقاذ حياة الناشطة الإيرانية نرجس محمديhttps://t.co/WgHH12ENYo
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 19, 2024وتشكل الرسالة جزءاً من حملة ضغط شاملة ضد إيران بسبب احتجازها محمدي منذ كرمتها لجنة نوبل العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، قالت مجموعة حقوقية إن ناشطاً آخر أضرم النار في نفسه داخل السجن مطلع الأسبوع احتجاجاً على سجنه في الوقت الذي لا تزال فيه إيران تواجه معارضة داخلية بعد سنوات من الاحتجاجات ضد نظام الحكم الديني في إيران.
من خلف القضبان تحصل على #نوبل للسلام.. ماذا تعرف عن الناشطة الإيرانية #نرجس_محمدي؟#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSvtfW pic.twitter.com/fsCyuXyX6d
وجاء في الرسالة التي تحمل تاريخ أمس الإثنين: "نحث السلطات الإيرانية على وقف تجريم حقوق الإنسان، والامتناع عن استدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والكتاب لقضاء عقوباتهم بالسجون في ظل أوضاعهم الصحية الخطيرة".
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بشكل فوري على طلب للتعليق، اليوم الثلاثاء. ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، والتي تجاهلت الحملات السابقة التي تسعى إلى إطلاق سراح محمدي، الرسالة.
وتقضي محمدي (52 عاماً) أحكاماً بالسجن لمدة إجمالية تبلغ 13 عاماً و9 أشهر بتهمة التواطؤ ضد أمن الدولة والدعاية ضد الحكومة الإيرانية.
وواصلت محمدي نشاطها رغم الاعتقالات العديدة التي قامت بها السلطات الإيرانية ضدها، ورغم قضاء سنوات خلف القضبان.
وشمل ذلك دعمها الاحتجاجات التي تقودها النساء على مستوى البلاد والتي أثارتها وفاة مهسا أميني عام 2022.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران الأمم المتحدة إيران حقوق الإنسان الأمم المتحدة نرجس محمدی
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل/نيسان والعاشر من يوليو/تموز 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالمياlist 2 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهend of listواعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية في مالي "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".
ويضمن الدستور وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
وأفادت المنظمة بأن هذا الإجراء "سيكون متعارضا وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المقترح لحل الأحزاب السياسية في مالي، ونحذر من أنه سيكون انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع".
إعلانودعا السلطات إلى وقف القمع المتزايد للمجال المدني، واحترام حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.
وأوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو/أيار الماضي، وقاطعته الغالبية الساحقة من الأحزاب بـ"تمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد". كما شملت التوصيات تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العمومي.
وجرى توقيف 11 زعيما من قادة الأحزاب السياسية في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يُطلق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير