حائزة على نوبل للسلام... تدهور صحة نرجس محمدي في السجون الإيرانية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
حذرت جماعات حقوقية، اليوم الثلاثاء، من وجود مخاطر على حياة السجينة الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، بعدما أعادتها السلطات الإيرانية إلى السجن بشكل فوري إثر خضوعها لعملية جراحية معقدة أزالت خلالها جزءاً من عظمة في ساقها اليمنى، بسبب مخاوف من إصابتها بالسرطان.
ودعت رسالة تحمل توقيع أكثر من 40 مجموعة ناشطة، تم إرسالها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى الإفراج بشكل فوري عن محمدي على أساس طبي، حيث تقضي حكماً بالسجن على خلفية اتهامات تم انتقادها على الصعيد الدولي.
منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإنقاذ حياة الناشطة الإيرانية نرجس محمديhttps://t.co/WgHH12ENYo
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 19, 2024وتشكل الرسالة جزءاً من حملة ضغط شاملة ضد إيران بسبب احتجازها محمدي منذ كرمتها لجنة نوبل العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، قالت مجموعة حقوقية إن ناشطاً آخر أضرم النار في نفسه داخل السجن مطلع الأسبوع احتجاجاً على سجنه في الوقت الذي لا تزال فيه إيران تواجه معارضة داخلية بعد سنوات من الاحتجاجات ضد نظام الحكم الديني في إيران.
من خلف القضبان تحصل على #نوبل للسلام.. ماذا تعرف عن الناشطة الإيرانية #نرجس_محمدي؟#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSvtfW pic.twitter.com/fsCyuXyX6d
وجاء في الرسالة التي تحمل تاريخ أمس الإثنين: "نحث السلطات الإيرانية على وقف تجريم حقوق الإنسان، والامتناع عن استدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والكتاب لقضاء عقوباتهم بالسجون في ظل أوضاعهم الصحية الخطيرة".
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بشكل فوري على طلب للتعليق، اليوم الثلاثاء. ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، والتي تجاهلت الحملات السابقة التي تسعى إلى إطلاق سراح محمدي، الرسالة.
وتقضي محمدي (52 عاماً) أحكاماً بالسجن لمدة إجمالية تبلغ 13 عاماً و9 أشهر بتهمة التواطؤ ضد أمن الدولة والدعاية ضد الحكومة الإيرانية.
وواصلت محمدي نشاطها رغم الاعتقالات العديدة التي قامت بها السلطات الإيرانية ضدها، ورغم قضاء سنوات خلف القضبان.
وشمل ذلك دعمها الاحتجاجات التي تقودها النساء على مستوى البلاد والتي أثارتها وفاة مهسا أميني عام 2022.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران الأمم المتحدة إيران حقوق الإنسان الأمم المتحدة نرجس محمدی
إقرأ أيضاً:
سريلانكا في مهب الانتقادات بسبب خطط ترحيل الروهينغا
كولومبو- تواجه الحكومة السريلانكية انتقادات حادة من أحزاب المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان إثر تصريح وزير الأمن العام أناندا ويجيبالا الذي أشار فيه إلى أن سريلانكا تدرس ترحيل أكثر من 100 لاجئ من الروهينغا إلى ميانمار، بعد أن أنقذتهم البحرية السريلانكية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتستضيف بنغلاديش المجاورة نحو مليون لاجئ من الروهينغا، بالإضافة إلى أعداد كبيرة موزعة بين ماليزيا وإندونيسيا ودول أخرى.
والروهينغا هم أقلية مسلمة في ميانمار التي تشكل فيها البوذية الأغلبية، وهم من أكثر الأقليات اضطهادا في العالم، وهم محرومون من حقوق المواطنة الأساسية، وغالبا ما يتعرضون للاستهداف من قبل الميانماريين الآخرين.
احتجاز
وبعد استكمال الإجراءات القانونية الأولية أصدرت محكمة سريلانكية قرارا بإرسال اللاجئين إلى مركز احتجاز للمهاجرين، ولكنهم احتُجزوا لاحقا في معسكر تابع للقوات الجوية بمنطقة مولايتفو، مما أثار انتقادات واسعة من نشطاء حقوق الإنسان.
وفي تعليق على هذا التطور، أعرب روكي فرناندو -وهو ناشط في حقوق الإنسان- للجزيرة نت عن تقديره للجهود التي بذلتها سريلانكا لإنقاذ الروهينغا، لكنه انتقد احتجازهم في معسكر تابع للقوات الجوية، معتبرا أن قضايا اللاجئين يجب أن تتعامل معها السلطات المدنية.
إعلانوأضاف فرناندو في حديثه للجزيرة نت أن موظفي الخدمة المدنية في شمال وشرق البلاد اكتسبوا خبرة كبيرة في إدارة الأزمات الإنسانية، خاصة بعد الحرب التي استمرت 30 عاما مع منظمة نمور التاميل.
وقال "لا يمكن إشراك القوات العسكرية في هذا النوع من الأنشطة، إذ يقتصر دورها على مراقبة الحدود".
من جهته، وصف النائب المعارض مجيب الرحمن للجزيرة نت ادعاء وزير الأمن العام بوجود تقارير استخباراتية تشير إلى أن 100 ألف من الروهينغا يعتزمون الهجرة إلى سريلانكا بأنه "محاولة لتبرير قرار الحكومة بالنظر في ترحيل الروهينغا إلى ميانمار".
وفي تطور آخر، مُنعت لجنة حقوق الإنسان في سريلانكا -وهي هيئة معتمدة من قبل الحكومة ولكنها تتمتع بسلطة مستقلة في قضايا حقوق الإنسان- من الوصول إلى لاجئي الروهينغا.
وفي خطوة تصعيدية، بعثت اللجنة رسالة إلى الرئيس السريلانكي واستدعت مسؤولين بشأن قرار الرفض، وتم في نهاية المطاف منح اللجنة حق الوصول إلى اللاجئين.
وفي الوقت نفسه، صرح وزير الأمن العام بأن المعلومات تشير إلى أن هؤلاء الروهينغا كانوا ضحايا للاتجار بالبشر.
في المقابل، قال فرناندو للجزيرة نت إنه "وفقا لما يعرفه العالم عن اضطهاد الروهينغا في ميانمار وما يصرح به الأشخاص الذين وصلوا إلى هؤلاء اللاجئين، فإنهم جاؤوا نتيجة للاضطهاد في ميانمار".
وفي البرلمان، سأل زعيم حزب المؤتمر الإسلامي السريلانكي رؤوف حكيم الحكومة "كيف تجرؤون على القول إنهم مهربو بشر؟ هل نسيتم أن أعضاء حزبكم في السبعينيات والثمانينيات عندما تعرضتم للاضطهاد، طلبتم اللجوء في إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا ولبنان؟ والآن، تعاملون هؤلاء الفقراء من الروهينغا بهذه الطريقة".
يشار إلى أن الحزب الرئيسي داخل الائتلاف الحاكم -وهو جبهة التحرير الشعبية التي يتزعمها الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي- قاد حركتين متمردتين ضد حكومة سريلانكا عامي 1971 و1987، وواجه أعضاء الحزب قمعا وحشيا، إذ تم قتل العديد منهم أو اعتقالهم، واضطر الكثير منهم إلى اللجوء إلى دول أجنبية بحثا عن الحماية.
إعلان
اتفاقية اللاجئين
وعلى الصعيد القانوني، سريلانكا ليست دولة موقعة على اتفاقية اللاجئين الدولية لعام 1951، مما يترك وضع اللاجئين في البلاد بمنطقة رمادية قانونيا.
ومع ذلك -وفقا للحقوقي فرناندو- أُلزمت سريلانكا بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي بعدم إعادة اللاجئين، وهو ما يوجب -يضيف المتحدث ذاته- الالتزام بهذا المبدأ، وسيُنظر إلى انتهاكها له على أنه سمعة سيئة للبلاد.
وفي ظل هذه الخلفية بقي العديد من اللاجئين في سريلانكا قبل التوجه إلى دول أخرى كلاجئين.
ويبلغ العدد الحالي للاجئين المسجلين وطالبي اللجوء في سريلانكا نحو 500 شخص، بمن في ذلك 105 لاجئين من الروهينغا الذين وصلوا في وقت سابق.
ووفقا لفرناندو، فإنه في الماضي تصرفت جميع الحكومات السريلانكية بسخاء تجاه اللاجئين القادمين من ميانمار وباكستان ودول أخرى، مع بعض الاستثناءات النادرة المتعلقة بإعادتهم.
احتجاجات ودعواتوفي البرلمان، دعا زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا الحكومة إلى التوقف عن اتخاذ خطوات توصف بأنها "لا إنسانية"، مشيرا إلى أن ترحيل الروهينغا إلى ميانمار يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، خاصة في ظل اعتراف المجتمع الدولي بالتمييز الذي يتعرضون له.
وتزامنا مع هذا اندلعت احتجاجات في العاصمة كولومبو ومناطق أخرى عدة، إذ طالب المتظاهرون الحكومة بالتراجع عن خطط الترحيل.
وفي رسائل مفتوحة منفصلة إلى الرئيس، حث كل من النائبين مجيب الرحمن ورشاد بديع الدين الحكومة على التعامل مع القضية من منظور إنساني.
وردا على جميع هذه الاتهامات أكد وزير الأمن العام في البرلمان أنه "وفقا للمعلومات الاستخباراتية المتوفرة فإن هؤلاء الروهينغا ضحايا لتهريب البشر، وإذا تم التحقق من أنهم لاجئون في التحقيقات المقبلة فسيتم التعامل معهم وفقا لقوانين اللاجئين".
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات