التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات.
ولفتت إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية.
وتابعت: “كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرا تم تطويرها في المحافظات”.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية، فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية، وجار التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوى 9 محافظات، فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه جار دفع عجلة الاستثمار على المستوى المحلي من خلال تدريب موظفي الاستثمار، فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي 73,739 رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، ما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية.
وذكرت أنه حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1,570 مشروع ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتى الآن، ما وفر حوالي 7,660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6,500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، ما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5,300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قرى الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منال عوض وزيرة التنمية المحلية الحكومة حنفى جبالى وزیرة التنمیة المحلیة إشراک القطاع الخاص فی التنمیة الاقتصادیة بالتعاون مع أن الوزارة أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تطوير 41 مجزرا على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى بـ1.97 مليار جنيه
أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أنه تم تطوير عدد من المجازر على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ مرحلة أولى لعدد 41 مجزراً بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.97 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليومالثلاثاء لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير المجازر على مستوى الجمهورية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والزراعة وهيئة الخدمات الحكومية.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة باستغلال المجازر التي تم تطويرها على مستوى المحافظات بما يحقق الاستفادة الأمثل من إمكاناتها وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، ووفق معايير السلامة المهنية.
كما شهد الاجتماع مناقشة بعض نماذج أعمال التطوير المُنفذة لعددٍ من المجازر من بينها مجزر شبرًا الخيمة بمحافظة القليوبية والذي بلغت تكلفة تطويره بـ47.5 مليون جنيه، بالإضافة إلي استعراض العروض التي تلقتها وزارة التنمية المحلية من عدد من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المجازر لرغبتها في إدارة وتشغيل مجزر شبرا الخيمية كمرحلة أولى ودراسة التوسع في عدد آخر من المجازر التي تم تطويرها على أرض المحافظات.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشائها من جديد والاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضحتها الحكومة لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى، مشيرة إلى ترحيب الوزارة بشركات القطاع الخاص التي لديها خبرات في هذا المجال لإدارة وتشغيل المجازر المطورة بأفضل صورة والاستفادة القصوى من استثمارات الحكومة وتوفير عائد مالي للدولة والمحافظة بعد التطوير.
اقرأ أيضاًمنال عوض تناقش مع محافظ المنيا مستجدات برنامج التنمية المحلية بالصعيد
منال عوض: مستعدون لاستمرار التنسيق مع البرلمان لإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد
منال عوض: «التنمية المحلية» تنسق مع كل الوزارات لربط السياسات المركزية والمحليات (فيديو)