التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات.
ولفتت إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية.
وتابعت: “كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرا تم تطويرها في المحافظات”.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية، فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية، وجار التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوى 9 محافظات، فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه جار دفع عجلة الاستثمار على المستوى المحلي من خلال تدريب موظفي الاستثمار، فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي 73,739 رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، ما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية.
وذكرت أنه حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1,570 مشروع ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتى الآن، ما وفر حوالي 7,660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6,500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، ما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5,300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قرى الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منال عوض وزيرة التنمية المحلية الحكومة حنفى جبالى وزیرة التنمیة المحلیة إشراک القطاع الخاص فی التنمیة الاقتصادیة بالتعاون مع أن الوزارة أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس شركة أسمنت أسيوط مجالات التعاون
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم مع ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والشركة .
وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد شركة أسمنت أسيوط ، مشيدة بجهود الشركة في مجالات التعاون الحالية فيما يخص ملف المخلفات البلدية الصلبة بمحافظات أسيوط والمنيا والغربية .
و أشارت الدكتورة منال عوض إلي حرص الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الحيوية علي أرض المحافظات ، مؤكدة أن الوزارة تسعي لمشاركة القطاع الخاص في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في ظل الإمكانيات والتقنية الحديثة وأحدث التكنولوجيا التي يتمتع بها وخاصة في مجال تدوير المخلفات بما يساهم في الحصول على قيمة إقتصادية منها سواء إنتاج وقود بديل وتوفيره لمصانع الأسمنت أو كسماد عضوى لاستصلاح الأراضي.
وخلال اللقاء عرض رئيس شركة " سيمكس" بعض ملفات التعاون الحالية مع محافظات أسيوط والمنيا والغربية في مجال تدوير المخلفات الصلبة ضمن مشروعات المنظومة الجديدة ، بالإضافة إلى مجالات المشاركة المجتمعية والتنمية الاقتصادية التي تساهم بها الشركة في محافظة أسيوط والمشروعات الصديقة للبيئة .
كما أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن شركة " سيمكس" تتمتع بخبرات كبيرة في مجال تدوير المخلفات تصل إلي ٢٠ عاماً وتقوم بتدوير ٤٠ ألف طن مخلفات شهرياً في أسيوط ، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات السنوية للشركة تبلغ حوالي ١٥ مليون دولار.
كما أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن سعادته في دعم جهود الحكومة المصرية لحل ومواجهة مشكلة المخلفات وتدويرها وتوفير الوقود البديل، لافتاً إلي رغبة الشركة في زيادة حجم استثمارات بمصر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجال المخلفات ، بالإضافة إلي التعاون في مجال توفير فرص العمل علي المستوي المحلي في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وشهد اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين وبصفة خاصة في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بملف التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالمحافظات ودعم بعض المشروعات الصغيرة والحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات وخلق فرص العمل وذلك عبر منصة " أيادي مصر" ، بالإضافة إلي إمكانية التعاون في مجال إنتاج الغاز الحيوي من مخلفات الثروة الحيوانية .
وأشار ياجو كاسترو ازا جيري إلي ترحيب الشركة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجال التنمية المجتمعية وتعميم تجربة الشركة الرائدة في هذا المجال علي أرض محافظة أسيوط إلي عدد آخر من محافظات الجمهورية وبصفة خاصة الغربية والمنيا ، بالإضافة دعم جهود الوزارة في انشاء وحدات البايوجاز ومشروعات الثروة الحيوانية والمشاركة في تطوير منصة " أيادي مصر " وتقديم الدعم الفني والتقني لها والتعاون مع الوزارة في مجال مشروعك وصندوق التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة .
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين للبدء في تنفيذ بعض مجالات التعاون المشتركة .