التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات.
ولفتت إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية.
وتابعت: “كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرا تم تطويرها في المحافظات”.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية، فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية، وجار التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوى 9 محافظات، فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه جار دفع عجلة الاستثمار على المستوى المحلي من خلال تدريب موظفي الاستثمار، فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي 73,739 رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، ما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية.
وذكرت أنه حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1,570 مشروع ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتى الآن، ما وفر حوالي 7,660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6,500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، ما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5,300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قرى الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منال عوض وزيرة التنمية المحلية الحكومة حنفى جبالى وزیرة التنمیة المحلیة إشراک القطاع الخاص فی التنمیة الاقتصادیة بالتعاون مع أن الوزارة أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع الـ25 من الخطة التدريبية للمحليات بسقارة غداً
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن استمرار الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثاني على التوالي، غدًا الأحد، وذلك خلال الأسبوع التدريبي الخامس والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات لعام 2024/2025، التي يستفيد منها 55 متدربا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.
وأشارت إلى أن البرنامج يركز على تأهيل المتدربين على التعامل مع جميع المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة لتقديم الخدمات بصورة أسرع وأفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج التدريبي للأسبوع الثاني من الجزء الثاني لدورة إعداد قادة المستقبل، يتضمن عدة موضوعات مهمة منها التفكير الإبداعي والتفكير الاستشراقي المستقبلي، وإدارة ضغوط العمل وإدارة الغضب والتفاعل السلوكي مع الآخرين والتعرف علي بيئة العمل الصحية، وقياس وتحليل المهارات القيادية، وكيفية الاستثمار في مصر، بالإضافة إلي التعريف بمشروعات الوزارة وموازنة البرامج والأداء وبرامج التنمية المحلية المطورة، وجلسة محاكاه لاجتماع مجلس تنفيذي المحافظة، ودليل تصميم وتشغيل الأسواق، والتعريف بقانون البناء الموحد وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم المتدربون بإعدادها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأحد المشكلات في المحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، والأزمات التى يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الأسبوع الـ25 يتضمن أيضاً تنظيم 3 برامج تدريبية وهي: برنامج " تنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة وإصدار التراخيص" للسادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بالتعاون مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة، وبرنامج " الأرشفة والفهرسة الإلكترونية وتداول المستندات الالكترونية " للمديرين والعاملين بوحدات التحول الرقمي و مراكز المعلومات ومكاتب قيادات المحافظات، وبرنامج "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية" للمديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان والوحدات الفرعية بالتعاون مع وحدة السياسات السكانية بالوزارة.
من جانبه أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة للتدريب، أن الأسبوع الـ25 من خطة التدريبية للمحليات بسقارة يستفيد من برامجه التدريبية 140 متدرباً.
وأشار إلى أن خطة سقارة للعام الحالي تركز على بناء قدرات العاملين بالقضية السكانية في المحافظات في إطار جهود الوزارة لدعم ملف القضية السكانية والعمل علي خفض معدل الزيادة السكانية مما سيسهم في تحسين الخصائص السكانية وزيادة المعدل الاقتصادي لما لذلك من تأثير واضح علي خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوي التعليم والصحة لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أن الأسبوع الـ25 سيتم خلاله تنظيم دورة تدريبية عن "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية"، ويستفيد منها ٢٨ من المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان العام والوحدات الفرعية.