محافظ القاهرة يطالب رؤساء الاحياء بتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على رؤساء الاحياء بضرورة المتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء، مع تذليل المعوقات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية.
وأشار المحافظ إلى أن أى ملف خاص بالتصالح في مخالفات البناء لم يستكمل سيتم رفضه ويمكن لصاحبه التقدم مرة أخرى طبقًا للقانون الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة، والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من قيادات المحافظة.
كما شدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا.
وثمن محافظ القاهرة جهود شرطة المرافق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات البنائية بالعاصمة.
وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع، أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.
ولفت إلى أنه تماشياً مع هذا التوجه تقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق مبادرة أسواق اليوم الواحد كل يوم جمعة.
وأضاف محافظ القاهرة، أن سوق اليوم الواحد الذى أقامته المحافظة بمدينة نصر يوم الجمعة الماضى شهد اقبالًا كبيرًا من المواطنين.
وأشار إلى انه تم توفير ٤ قطع اراضي بالمرج ، والسلام ، و١٥ مايو ، والحى العاشر لتطبيق فكرة سوق اليوم الواحد عليها لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، كما سيتم إقامة سوق اليوم الواحد بحي حلوان يوم الجمعة المقبل.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد تقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تبدأ من ٢٠% مقارنة بأسعار السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة القاهرة محافظ القاهرة إبراهيم صابر وزارة التموين والتجارة الداخلية شرطة المرافق إجراءات التصالح إجتماع المجلس التنفيذي ملف التصالح محافظ القاهرة الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الغرف التجارية يطالب بضرورة منح المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة منح الدولة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في مصر، بما يسهم في توطين كثير من الصناعات المهمة والحيوية، وتغير من خريطة مصر الصناعية.
أكد الفيومي، دور الصناعة الكبير في تحسين مستوى الاقتصاد المصري بوجهٍ عام، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر البنود الجمركية المستوردة التي يمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة الصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لعدد من المستثمرين " المحليين والأجانب "مما يسهم في توطين صناعات تسهم في ضبط الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن دعم الصناعة الوطنية ومنحها المزيد من الحوافز والتسهيلات يسهم إلى حد بعيد في خفض الفاتورة الاستيرادية، موضحا أنه وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تقوم باستيراد أكثر من 150 مجموعة سلعية يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وهنا على الدولة استهداف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة مثل تسهيل عمليات التمويل للمشاريع الصناعية، وتطبيق التسهيلات والحوافز الضريبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية مثل (الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات والصناعات التحويلية) .
وشدد محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة التوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى، خاصة وأن الرخصة الذهبية هدفها تبسيط الإجراءات للمستثمرين الصناعيين والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة، بدءا من تخصيص الأراضي، وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وتأتى حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الحقيقية والسبيل الأول في تحقيق إستراتيجية الدولة بالوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 145 مليار دولار سنويا، بما يعزز من احتياطي النقد الأجنبي حيث تعد الصادرات أحد أهم موارد النقد الأجنبي شأنها شأن (السياحة وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج).
آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي