منصة “عقارك شير” تسهل الاستثمار في العقارات التشاركية بمصر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أعلنت شركة بريفيه للاستثمار والتنمية العمرانية، عن إطلاق منصتها الجديدة “عقارك شير”، وذلك لخلق فرص استثمارية جديدة في مجالات العقار وبما يتناسب مع إمكانية الشخص المالية، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل الحواجز التي كانت تعترض دخول الأفراد إلى سوق العقارات.
ويهدف “عقارك شير” إلى تقديم نظام مبتكر للاستثمار العقاري عبر مفهوم العقارات التشاركية، مما يتيح للأفراد التملك في أجزاء من الوحدات العقارية الجاهزة، وذلك بمبلغ يبدأ من 250 ألف جنيه مصري مع إمكانية تحقيق عوائد تصل إلى 85% خلال فترة زمنية تمتد إلى 3 سنوات، مما يجعلها واحدة من أهم الخيارات المتميزة للاستثمار في السوق العقاري المصري.
وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ طارق صدقي أن إطلاق منصة عقارك شير يهدف إلى تمكين الأفراد من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بطريقة مرنة وسهلة للغاية.
وأشار صدقي، إلى أهمية العقار التشاركي في المستقبل، وهو ما تسعى الشركة إليه وبما يلبي احتياجات وطموح المستثمرين .
من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد غازي(المستثمر اليمني) أن عقارك شير يعد خطوة هامة ضمن استراتيجية شركة بريفيه الرامية إلى تعزيز الابتكار في السوق العقاري المصري، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تمليك الشخص المستثمر في عقارك شير وحدات عقارية مبنية وجاهزة مع تحقيق عوائد استثمارية تصل إلى 85% خلال 3 سنوات.
وتوقع غازي النجاح الكبير للمشروع الذي جذب عدد من العملاء حتى قبل الإعلان عن انطلاقه وذلك لما يتميز به من مصداقية وشفافية مع العميل عوضا عن الضمانات القانونية التي يحظى فيها كل من فكر بالاستثمار في عقارك شير .
وأكد غازي ان الشركة حريصة على حقوق المستثمرين من خلال رؤية اقتصادية بحتة تم وضعها من قبل اخصائيين اقتصاديين في مجال العقارات التي يتم امتلاكها في أكثر الأماكن المزدهرة والحيوية بما يضمن للعميل تحقيق قيمة أعلى للعقار خلال السنوات القادمة وبذلك تصبح عوائده الشهرية مضمونة وفي حال التخلي عن نسبته في العقار فإنه يستطيع استعادة كافة أمواله التي دفعها وعليها أرباح الزيادة التي حققها سعر العقار .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
برلماني: طرح مصر مزايدة استثمارية عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج بهدف استغلال الثروة المعدنية
قال النائب طارق السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن طرح مصر مزايدة استثمارية عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج ، يأتي في إطار استغلال الثروة التعدينية في مصر.
وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طرح هذه الشركات العالمية للاستثمار ، سيساهم في وجود تكنولوجيا لدينا للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج ، مؤكدا اننا لدينا الكثير من المعادن في مصر مثل الذهب والنحاس والفوسفات والحديد.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن طرح وزارة البترول رمل الكاولين والزجاج للاستثمار ، سيزود من الاستثمار المباشر مثل الغاز والبترول ، وسيحقق إضافة لمنتجات التصدير وإقامة مصانع ذات قيمة مضافة من الورق الذي يستخرج من رمل الكاوين ، كما أنه من الممكن أن نقيم عليها صناعات عند الاكتشاف.
وكانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تدعو فيها المستثمرين في مجال التعدين إلى التقدم بعروض العمل في التنقيب عن خامي رمل الكاولين ورمل الزجاج والخامات المصاحبة في عدة قطاعات، وذلك بنظام الضرائب والإتاوة ونسبة المشاركة المجانية، اعتباراً من اليوم /الأربعاء/ 18 ديسمبر 2024 وحتى /الخميس/ 13 فبراير 2025.
وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن الوزير المهندس كريم بدوي، عقد اجتماعاً موسعاً مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية والتعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين، وشارك في اللقاء النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، والنائب المهندس محمد إسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية.
وأكد بدوي، حرص الوزارة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر وتطويره بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1% حالياً إلى ما يتراوح بين 5% و6%، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية.
ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالمياً، وتطوير نظم الاتفاقيات، وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخرى، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين.
واستعرض الوزير التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخراً في تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع مجلس النواب في مناقشة التشريعات واتخاذ الإجراءات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والتوافق مع كبرى الشركات العالمية على نموذج اتفاق استغلال الذهب.
وأشار إلى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق استغلال الذهب مع شركة "باريك جولد" الكندية، ثاني أكبر شركة عالمياً في مجال تعدين الذهب، وأنه لمس خلال اجتماعه مع كبرى شركات التعدين العالمية في لندن رغبة صادقة للاستثمار في مصر.
ونوه بطرح سلسلة من المزايدات للاستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير المنظومة. ووجه الشكر والتقدير لمجلس النواب على العمل التكاملي المتميز مع الوزارة وحرصه على المشاركة في هذا الاجتماع. كما أكد أن تعظيم القيمة المضافة من خلال توفير خامات للصناعة هو الغاية النهائية.
وأشار الوزير إلى أن تطوير قطاع التعدين يحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، علاوة على التكامل مع قطاعات الدولة لمعالجة التحديات والمعوقات، وهو ما يسهم في دفع العمل بوتيرة سريعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
ولفت إلى الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل، سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية، حيث سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين في أول شهور العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار. وأشار كذلك إلى العمل على تطوير التعاون الإقليمي في قطاع التعدين وتبادل الخبرات مع الدول في استغلال الثروات والانطلاق بهذا القطاع الحيوي.
من جانبه أثنى وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، على اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتفاعل مع القطاع الخاص ومستثمري التعدين والعمل على حل المشكلات أمام الاستثمار.
ولفتوكيل أول مجلس النواب إلى أهمية توفير التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الأقمار الصناعية في تطوير أداء صناعة التعدين المصرية والوصول لنتائج متميزة، وأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيتيح الفرصة أمام توفير هذه القدرات التكنولوجية الحديثة في أعمالها.
من جهته أعرب رئيس لجنة الصناعة المهندس محمد السلاب، عن تقديره لمبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية بدعوة عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص في مجال التعدين.
وأشار إلى أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية بهدف التشجيع على توطين الصناعات التعدينية للعمل على استغلال الخامات المعدنية كمدخلات إنتاج لصناعات كثيرة، وبالتالي تعظيم العائد للاقتصاد، خاصة أن بعض الخامات المصرية، مثل الحجر الجيري، تُصدر بكميات لدول أخرى لتعود إلينا في صورة منتجات مستوردة، بينما الأفضل استغلالها في الصناعة المحلية. وشدد على أهمية وجود خريطة بالخامات المعدنية المختلفة يمكن البناء عليها مستقبلاً في ذلك.
ولفت السلاب إلى أن مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يساعد على إزالة المعوقات أمام الهيئة من حيث اختلاف تبعيتها الإدارية عن تبعيتها الفنية، وهو ما سيمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية من أجل زيادة الدخل القومي لمصر.
وحرص الوزير، خلال اللقاء، على التعرف على رؤى المستثمرين والتحديات التي تواجههم في صناعة التعدين، بهدف تذليل الصعاب والتوصل لحلول لها.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل