مسجلا 3670 جنيهًا للجرام.. ارتفاع الذهب في مصر يبدأ رحلة صعود جديدة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء بدعم من الارتفاع الحالي في سعر الذهب العالمي الذي بدأ في التعافي مع بداية الأسبوع؛ ليتمكن الذهب المحلي من إيجاد الدعم لإنهاء التراجع الذي شهده خلال الفترة الماضية، وينصب تركيز الأسواق الآن على مدى زخم الصعود الحالي وهي يعود الذهب لاستكمال موجة الارتفاع الأخيرة.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الثلاثاء، عند المستوى 3645 جنيه للجرام ليتداول حاليًا عند المستوى 3670 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 35 جنيه ليغلق تداولات الأمس عند المستوى 3620 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 3585 جنيه للجرام، وفق تحليل جولد بيليون.
الارتفاع الحالي في سعر الذهب المحلي جاء بدعم من تعافي سعر الذهب العالمي مع بداية الأسبوع، لينهي الذهب المحلي تداولات جلسة الأمس فوق المستوى 3600 جنيه للجرام ليعطيه دفعه وزخم إيجابي ليستمر في الصعود خلال تداولات اليوم.
من جهة أخرى، يستمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية الارتفاع بشكل تدريجي مما يساهم في دعم تحركات الذهب الإيجابية، إلا أن التأثير الأساسي على أسعار الذهب يظل ناتج عن تحرك سعر أونصة الذهب العالمي.
هذا وتشير التوقعات في الأسواق أن البنك المركزي المصري في طريقه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الخميس القادم عند أعلى معدلاتها دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، وذلك في ظل الضغوط التضخمية الحالية وعدم الإعلان عن إجراءات جديدة بالتزامن مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.
بقاء أسعار الفائدة ثابتة سيعمل على استمرار الوضع الحالي المستقر لأسعار الصرف، وبالتالي يبقى التأثير حيادي على أسعار الذهب المحلي الذي يعتمد في تحركاته حالياً على السعر العالمي.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع لليوم الثاني على التوالي ليسجل اعلى مستوى في أسبوع وذلك بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي، وسط ترقب الأسواق لصدور تصريحات من أعضاء البنك الفيدرالي بالإضافة إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.
استمر سعر الذهب المحلي في الارتفاع بدعم من تعافي أسعار الذهب العالمي الأمر الذي ساعد السعر المحلي على الانتهاء من التراجع الذي شهده خلال الأيام الماضية؛ ليستمر الترقب في الأسواق حاليا لمزيد من الارتفاعات التدريجية في الذهب اعتمادا على حركة السعر العالمي.
استطاع سعر الذهب العالمي أن يغلق تداولات الأمس فوق المستوى 2600 دولار للأونصة، الأمر الذي زاد من فرص الارتفاع ليستكمل الصعود اليوم مستهدفًا منطقة المستوى 2645 دولار للأونصة التي تمثل المتوسط المتحرك 50 يوم.
أما عن السعر المحلي:
تمكن سعر الذهب المحلي عيار 21 أن ينهي تداولات الأمس فوق المستوى 3600 جنيه للجرام؛ ليسجل ارتفاع مع بداية تداولات اليوم مع تزايد الزخم الصاعد، ويستهدف حالياً المستوى 3700 جنيه للجرام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون الذهب في مصر سعر الذهب العالمي ارتفاع الذهب في مصر سعر الذهب المحلي سعر الذهب العالمی تداولات الیوم الذهب المحلی أسعار الذهب جنیه للجرام بدعم من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جديد في أسعار صرف الدولار يثير قلق الأسواق العراقية
نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً صباح اليوم الثلاثاء في أسواق بغداد وأربيل، ما أضاف مزيداً من الضغط على الاقتصاد المحلي وأثار مخاوف بين المواطنين والتجار على حد سواء.
ارتفاع الأسعار في بغدادمع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في العاصمة بغداد، سجل سعر الدولار 150,450 ديناراً لكل 100 دولار، مقارنة بـ150,350 ديناراً صباح أمس الاثنين. أما في محال الصيرفة، فقد بلغ سعر البيع 151,500 دينار، بينما كان سعر الشراء 149,500 دينار لكل 100 دولار، مما يشير إلى زيادة في الفارق بين أسعار البيع والشراء.
أربيل على خطى بغدادلم تكن أربيل بمنأى عن هذا الارتفاع، إذ سجلت محلات الصيرفة في عاصمة إقليم كردستان سعر بيع بلغ 150,300 دينار مقابل كل 100 دولار، وسعر شراء 150,200 دينار.
مخاوف اقتصادية وتداعيات محتملةيأتي هذا الارتفاع وسط أزمة اقتصادية يعيشها العراق، حيث يشكل التقلب المستمر في سعر صرف الدولار تحدياً كبيراً لقطاعات التجارة والصناعة. ويتخوف التجار من أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الاستيراد، مما ينعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
أسئلة تطرح نفسها ما سبب هذا الارتفاع؟ على الرغم من محاولات البنك المركزي العراقي لضبط أسعار الصرف، فإن الطلب المرتفع على الدولار والعوامل الخارجية قد يكونان وراء هذا التذبذب. هل هناك حلول في الأفق؟ يتطلب الوضع إجراءات فعالة من قبل البنك المركزي والحكومة لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، وضمان استقرار الأسواق المالية.