وزارة العمل تنظم ندوتين للتوعية بالسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ندوتين للتوعية في مجالات السلامة والصحة المهنية والعمالة غير منتظمة ، وذلك بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، بحضور 76 عامل.
وتضمنت فعاليات الندوة تقديم مجموعة من المحاضرات العلمية والتثقيفية حول تقييم وتحليل المخاطر، والمخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها ، والمخاطر البيولوجية والأشعة المؤينة وطرق الوقاية منها ، وإجراءات التحكم والسيطرة عليها، وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة والحوادث الجسيمة ، والدور الذي تقوم به السلامة والصحة في الحفاظ على الأرواح والمنشآت ، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة ، ونماذج من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل الشركة ، ومناقشة القرار الوزارى رقم 134 لسنة 2003 ، وأنواع الحرائق وطرق الوقاية منها ومسبباتها ، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة.
كما جرى شرح مفهوم العمالة غير منتظمة ، وما هى أوجه الرعاية المقدمة من وزارة العمل والتي يستفيد منها هذا القطاع ، يأتي ذلك ضمن خطة المديرية وأجهزتها التابعة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية والعمالة غير منتظمة لكل العاملين بالمنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.
وقال حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية ومفهوم العمالة غير منتظمة" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.
وأكد مدير المديرية ، على دور المديرية وأجهزتها في الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ومفهوم العمالة غير منتظمة بين العاملين بمختلف القطاعات للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وأهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن.
وألقى ندوة السلامة والصحة المهنية داليا حسن مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنطقة الصناعية ، ومحمد سعيد كيميائي بإدارة السلامة والصحة المهنية.
كما ألقى الندوة في مجال العمالة غير منتظمة احمد حامد مدير إدارة العمالة غير منتظمة، تحت الإشراف التنفيذي لمدير مديرية العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمالة غير المنتظمة السلامة والصحة المهنية مجالات السلامة والصحة المهنية المجمع الطبي بالإسماعيلية السلامة والصحة المهنیة العمالة غیر منتظمة
إقرأ أيضاً:
النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة