كتلة مسيحية:حكومة الحشد تمنع الكحول لاستمرار تجارة المخدرات الإيرانية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدت كتلة “الوركاء الديمقراطية” المسيحية، الثلاثاء، اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية، فيما حذرت من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب “السلاح المنفلت”.وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، في حديث صحفي، إن “موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفاً تجارياً بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني”.
وأضاف صليوا “الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نوادي عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالاً والآن أصبحت حراماً؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد”.وبين أن “قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جداً على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات على الدولة العراقية سنوياً”.وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلاً: “هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال”.ووجهت وزارة الداخلية العراقية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى “نادي العلوية” إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقًا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. منذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المشروبات الکحولیة
إقرأ أيضاً:
“هبة العيد السخية”.. حكومة عدن تمنح موظفيها علاوة “تاريخية”
الجديد برس|
أعلنت حكومة الرئيس أحمد عوض بن مبارك الموالية للتحالف، اليوم، منح موظفي الدولة علاوة سنوية قدرها 15 ألف ريال يمني (ما يعادل حوالي 6 دولارات)، في قرار وصفته بـ”التاريخي” بينما استقبله الموظفون بالسخرية والاستهجان.
ووفقاً للبيان الرسمي، تأتي هذه الزيادة في إطار “تحسين الأوضاع المعيشية”، إلا أن القرار أثار موجة سخرية بين المواطنين والموظفين على حد سواء، حيث لا تكفي هذه العلاوة لشراء وجبة عائلية واحدة في ظل ارتفاع الأسعار الذي وصل إلى مستويات قياسية.
وأعرب موظفون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية لمنصات إخبارية في عدن، عن استيائهم، قائلين: “العلاوة لا تسد ثمن مواصفات يوم واحد”، في إشارة إلى أن المبلغ لا يكفي حتى لشراء علبة بنزين كاملة بعد ارتفاع أسعار الوقود.
ويأتي القرار في وقت تعاني فيه المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة عدن، الموالية للتحالف، من انهيار حاد في قيمة العملة المحلية، حيث تجاوز سعر الدولار 2400 ريال في السوق السوداء، بينما تتأخر الرواتب الأساسية لشهور متتالية.
ولم تعلق الحكومة على الانتقادات الواسعة التي واجهها القرار، والذي تم إقراره خلال اجتماع طارئ للمجلس الرئاسي الموالي للتحالف، دعا إلى “تحسين الخدمات”، رغم الغياب الملحوظ لعدد من الوزراء عن الاجتماعات الرسمية.
ويواجه المواطنون في عدن والمحافظات الجنوبية ظروفاً معيشية صعبة، مع انقطاع متكرر للكهرباء والمياه وارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، وانهيار غير مسبوق للعملة، مما يجعل من “العلاوة التاريخية” مجرد إجراء شكلي غير قادر على تخفيف المعاناة الاقتصادية.