المالية النيابية:التعداد السكاني سيعيد موازنة كل المحافظات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 1:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب جمال كوجر، يوم الثلاثاء، أن التعداد السكاني سيعيد موازنة كل المحافظات، مبينا أن نتائج التعداد سيعتمد في الموازنة في حال تم الانتهاء منه قبل إعداد الموازنة.وقال كوجر في حديث صحفي، ان “من المفروض ان يتم اعادة وإعداد موازنة كل المحافظات بضمنها محافظات إقليم كوردستان على أساس التعداد السكاني من جهة وعلى أساس الموارد من جهة ثانية وعلى أساس حساسية المنطقة من جهة ثالثة”.
وأضاف أن “هناك محافظات فيها كثافة سكانية عالية وبالتالي يجب مراعاتها في الموازنة القادمة وهناك بعض المحافظات تفتقر للموارد او لديها موارد وهذه الموارد لها مترتبات اجتماعية وصحية وبعض المحافظات لها بعد استراتيجي مثلا البصرة وبغداد واربيل او تكون البعض بوابات للدولة مع دول اخرى”.واكد ان “التعداد السكاني سنجد آثاره في الموازنة القادمة في حال تم إعداد الموازنة بعد الانتهاء من التعداد السكاني أما في حال لم يتم الانتهاء منها فسيتم تأجيلها لموازنة 2026 ليعتمد نتائج التعداد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
المالية: 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
وأضاف الوزير، فى رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.