تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعد الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وأحد أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومع تطورات التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء، تواصل مصر تعزيز قدراتها الزراعية من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، تحسين الإنتاجية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية ويأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأعلن وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة بلغ حوالي 6.9 مليون طن، بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار (ما يعادل 205 مليار جنيه مصري) أما الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، فقد وصلت قيمتها إلى 5.1 مليار دولار (ما يعادل 255 مليار جنيه) وبهذا يكون إجمالي الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة قد تجاوز 9.2 مليار دولار (حوالي 460 مليار جنيه).

وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين كما تعمل الوزارة على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لها، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وأشار إلى أن الوزارة تركز على تطوير مسارات التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن الجهود تشمل تقديم الدعم العلمي والفني للمزارعين، إلى جانب توفير التقاوي والأسمدة والآلات الزراعية كما تسعى الوزارة لتسريع تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة إلى أكثر من 4 ملايين فدان، تم استزراع حوالي 2 مليون فدان منها حتى الآن، وهو ما يمثل 50% من الهدف الإجمالي.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد المصري.

 

أهمية الصادرات الزراعية

وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تعد الصادرات الزراعية واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي في العديد من الدول وليس مصر فقط، حيث تسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادر الإيرادات، وطالب صيام بزيادة التخطيط الجيد والاعتماد على تقنيات حديثة، لأن ذلك يعمل على تحقيق قفزات كبيرة في هذا القطاع.

 

وتابع صيام، تتميز الصادرات الزراعية بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، فهي توفر العملة الصعبة التي تحتاجها الدول لدعم اقتصاداتها، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة، النقل، والصناعات الغذائية كما أن توافر منتجات زراعية عالية الجودة يعزز سمعة الدولة  المصرية في الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على منتجاتها.

وأضاف صيام، لزيادة حجم الصادرات الزراعية، يجب التركيز على عدة عوامل أساسية بداية من تحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية ثانيًا، الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد ثالثًا، السعي لفتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية الاقتصادية، وأخيرًا، تحسين البنية التحتية المتعلقة بالنقل والتخزين لضمان بقاء المنتجات بحالة جيدة أثناء التصدير.

التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية

وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها قطاع الصادرات الزراعية، إلا أنه يواجه تحديات كثيرة من أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على حجم الإنتاج الزراعي وجودته إضافة إلى ذلك، تزداد المنافسة الدولية مع دخول دول أخرى تمتلك تقنيات متقدمة وتكلفة إنتاج أقل كما أن ضعف الدعم الحكومي للمزارعين والمصدرين، سواء من حيث التمويل أو التدريب، يعوق تحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع.

وأضاف محمود، لمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة خطوات عملية بتطوير التشريعات لدعم الصادرات الزراعية وإزالة العقبات أمام المصدرين، لأن ذلك يعتبر أمرًا حيويًا، إلى جانب تعزيز قدرات المزارعين عبر التدريب على أساليب زراعية حديثة مما يسهم في تحسين جودة المنتجات بالإضافة إلى الاستثمار في التسويق الدولي عبر الترويج للمنتجات الزراعية بشكل احترافي، مع إبرام اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات إلى أسواق جديدة.

وتابع محمود، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي وسيلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأن الاستثمار في تطوير الزراعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية يمكن أن يحقق فوائد كبيرة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل أيضًا على مستوى تحسين معيشة المزارعين ودفع عجلة التنمية في المجتمع.

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصادرات الزراعية القطاع الزراعي التنمية المستدامة الزراعة الاقتصاد التقاوي والأسمدة الصادرات الزراعیة فی هذا

إقرأ أيضاً:

عضو اتحاد الأقطان: تطوير صناعة الغزل والنسيج يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز التنافسية

أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، أن قطاع الغزل والنسيج في مصر يمتلك كافة المقومات التي تؤهله للمنافسة عالميًا، في ظل الدعم الحكومي المستمر والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها لتحديث المصانع والبنية التحتية.

مع اقتراب عيد الفطر.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-3-2024وزير قطاع الأعمال: نهتم بتنمية صناعة الدواء وتعزيز دور شركاته في دعم الأمن الدوائي

وأشار حنا في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج قد اكتملت بالفعل، وشهدت تشغيل مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مع تزويدها بأحدث الماكينات والمعدات التكنولوجية التي تضمن أعلى معايير الجودة والكفاءة الإنتاجية، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم هذه الصناعة الحيوية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وجاءت تصريحات حنا تعليقًا على لقاء المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع يلماز كوتشكشاليك، رئيس شركة KCG التركية المتخصصة في إنتاج الغزول والأقمشة والمفروشات، والذي ناقش فرص التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والشركة التركية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وأوضح ممدوح حنا أن الشركات المصرية العاملة في قطاع الغزل والنسيج تمتلك خبرات متراكمة وعلامات تجارية عريقة، إلى جانب كوادر بشرية مدربة، مما يجعلها قادرة على تحقيق معدلات إنتاجية عالية تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن خطط التطوير لا تقتصر فقط على تحديث المصانع والمعدات، بل تشمل أيضًا تحسين وميكنة نظم العمل، إلى جانب تطوير استراتيجيات التسويق والمبيعات لتعزيز التواجد المصري في الأسواق الخارجية.

وأشار عضو شعبة القطن إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة، موضحًا أن شركة KCG التركية تعمل في مصر منذ عام 2007 بمدينة العاشر من رمضان، حيث تنتج الغزول والمفروشات والملابس، ولديها تعاون مع عدد من العلامات التجارية العالمية، مما يعكس جاذبية السوق المصري وقدرته على استقطاب كبرى الشركات الدولية، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون في قطاع الغزل والنسيج، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى الصناعة المصرية.

واكد حنا، أن دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب استراتيجيات التطوير الشاملة، سيمكن الشركات المصرية من تحقيق قفزة نوعية في صناعة الغزل والنسيج، مما يعزز قدرتها على المنافسة عالميًا ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة.

مقالات مشابهة

  • عضو اتحاد الأقطان: تطوير صناعة الغزل والنسيج يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز التنافسية
  • شعبة القطن: تطوير صناعة الغزل والنسيج يدعم الصادرات ويجذب الاستثمارات العالمية
  • "الشورى" يستعرض مع مختصي "الزراعة والثروة السمكية" واقع وآمال التسويق الزراعي
  • المغرب يعزز موقعه في السوق الإسبانية ويصل إلى مليار يورو في الصادرات
  • الهيئات الاقتصادية ووزير الزراعة ناقشا سبل تطوير القطاع الزراعي
  • الحكومة تضع خطة لرفع صادرات الملابس والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية
  • الحكومة: خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
  • أسعار المنتجات تصعد بأرباح مصر للصناعات الكيماوية لتسجل 374 مليون جنيه في 8 أشهر
  • المالية تعلن استهداف استثمارات جديدة بـ 105 مليارات جنيه.. اليوم
  • محافظ البحيرة: تنفيذ مشروعات بتكلفة 6 مليارات و900 مليون جنيه في قطاعي مياه الشرب والصرف