الصادرات الزراعية 6.9 مليون طن بحوالى 205 مليارات جنيه.. وخبراء: مفتاح النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية.. ويجب تطوير القطاع الزراعي بشكل كامل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وأحد أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومع تطورات التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء، تواصل مصر تعزيز قدراتها الزراعية من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، تحسين الإنتاجية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية ويأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأعلن وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة بلغ حوالي 6.9 مليون طن، بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار (ما يعادل 205 مليار جنيه مصري) أما الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، فقد وصلت قيمتها إلى 5.1 مليار دولار (ما يعادل 255 مليار جنيه) وبهذا يكون إجمالي الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة قد تجاوز 9.2 مليار دولار (حوالي 460 مليار جنيه).
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين كما تعمل الوزارة على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لها، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وأشار إلى أن الوزارة تركز على تطوير مسارات التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الجهود تشمل تقديم الدعم العلمي والفني للمزارعين، إلى جانب توفير التقاوي والأسمدة والآلات الزراعية كما تسعى الوزارة لتسريع تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة إلى أكثر من 4 ملايين فدان، تم استزراع حوالي 2 مليون فدان منها حتى الآن، وهو ما يمثل 50% من الهدف الإجمالي.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد المصري.
أهمية الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تعد الصادرات الزراعية واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي في العديد من الدول وليس مصر فقط، حيث تسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادر الإيرادات، وطالب صيام بزيادة التخطيط الجيد والاعتماد على تقنيات حديثة، لأن ذلك يعمل على تحقيق قفزات كبيرة في هذا القطاع.
وتابع صيام، تتميز الصادرات الزراعية بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، فهي توفر العملة الصعبة التي تحتاجها الدول لدعم اقتصاداتها، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة، النقل، والصناعات الغذائية كما أن توافر منتجات زراعية عالية الجودة يعزز سمعة الدولة المصرية في الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على منتجاتها.
وأضاف صيام، لزيادة حجم الصادرات الزراعية، يجب التركيز على عدة عوامل أساسية بداية من تحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية ثانيًا، الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد ثالثًا، السعي لفتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية الاقتصادية، وأخيرًا، تحسين البنية التحتية المتعلقة بالنقل والتخزين لضمان بقاء المنتجات بحالة جيدة أثناء التصدير.
التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها قطاع الصادرات الزراعية، إلا أنه يواجه تحديات كثيرة من أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على حجم الإنتاج الزراعي وجودته إضافة إلى ذلك، تزداد المنافسة الدولية مع دخول دول أخرى تمتلك تقنيات متقدمة وتكلفة إنتاج أقل كما أن ضعف الدعم الحكومي للمزارعين والمصدرين، سواء من حيث التمويل أو التدريب، يعوق تحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع.
وأضاف محمود، لمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة خطوات عملية بتطوير التشريعات لدعم الصادرات الزراعية وإزالة العقبات أمام المصدرين، لأن ذلك يعتبر أمرًا حيويًا، إلى جانب تعزيز قدرات المزارعين عبر التدريب على أساليب زراعية حديثة مما يسهم في تحسين جودة المنتجات بالإضافة إلى الاستثمار في التسويق الدولي عبر الترويج للمنتجات الزراعية بشكل احترافي، مع إبرام اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات إلى أسواق جديدة.
وتابع محمود، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي وسيلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأن الاستثمار في تطوير الزراعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية يمكن أن يحقق فوائد كبيرة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل أيضًا على مستوى تحسين معيشة المزارعين ودفع عجلة التنمية في المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية القطاع الزراعي التنمية المستدامة الزراعة الاقتصاد التقاوي والأسمدة الصادرات الزراعیة فی هذا
إقرأ أيضاً:
توفّر 417 مليون دولار.. تطوير أعلاف جديدة للأسماك تعزز الاستزراع المائي
حققت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) ووزارة البيئة والمياه والزراعة تقدمًا ملموسًا في بناء قطاع الاستزراع المائي محليًا وبشكل مستدام في المملكة، وذلك من خلال برنامج تطوير الاستزراع المائي المشترك، المتوقع أن يسهم في إنتاج حوالي 280,000 طن من المنتجات البحرية في البداية، لتصل إلى 530,000 طن سنويًا بحلول عام 2030.
وجرى الإعلان عن إنجازات البرنامج خلال ورشة العمل الدولية السادسة لتطوير الاستزراع المائي السعودي، التي عُقدت في كاوست بتاريخ 14 نوفمبر 2024.
أخبار متعلقة قصة أمل ونجاح طبي.. إنعاش القلب ينقذ حياة خديج بمستشفى القنفذة9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024وأحرزت شركة المنارة للتطوير - وهي شركة استشارية بيئية مقرها كاوست وتتولى الإشراف على البرنامج - تقدمًا كبيرًا في تعزيز الأمن الغذائي عبر تحسين إنتاج الأسماك وتطوير استراتيجيات استزراع مائي مستدامة.
وتشكل تغذية الأسماك ما يصل إلى 70% من تكاليف إنتاجها، مما يعني أن تحسين نسبة تحويل الأعلاف السمكية (FCR) - وهي مقياس لكفاءة إنتاج الأسماك - قد يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف.
تطوير تركيبات الأعلاف
وطوّر فريق المنارة للتطوير أكثر من 30 تركيبة جديدة للأعلاف السمكية، حققت تحسينات ملحوظة تتراوح بين 10-15% في نسبة تحويل الأعلاف، ومن 15-35% في نسبة تحويل الطاقة لأنواع مختلفة من الأسماك تحت ظروف البحر الأحمر.
وصرّح الدكتور علي محمد الشيخي، وكيل الوزارة المساعد للثروة الحيوانية والثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة: "في حال تطبيق جميع الأنظمة الغذائية التي طورناها على نطاق صناعي في السعودية للوصول إلى أهداف الإنتاج لعام 2030، فسنتمكن من توفير نحو 417 مليون دولار سنويًا في تكاليف الإنتاج".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ورشة العمل الدولية السادسة لتطوير الاستزراع المائي السعوديتلبية احتياجات السوق
وقال الدكتور إيان كامبل، نائب رئيس معهد التحول الوطني في كاوست: "يعتبر الأمن الغذائي أولوية رئيسية في السعودية، ولهذا نعمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على تسريع نمو قطاع الاستزراع المائي المحلي لتلبية احتياجات المملكة من المنتجات البحرية وتعزيز الاقتصاد.تكاثر واستزراع أنواع جديدة
وفي مجال تكاثر الأسماك، نجح فريق المنارة للتطوير في إتمام دورة الإنتاج الكاملة لأسماك السبيطي، وهي من الأنواع الشائعة في منطقة الخليج العربي، بدءًا من مرحلة تفقيس البيض وصولًا إلى الحجم التجاري، ويعني هذا أنهم قادرون على استنساخ هذا النوع في بيئة مُحكَمة، مع العناية بالبيض واليرقات حتى تصل إلى حجم قابل للتسويق أو لإعادة التوطين، حسب الأهداف المنشودة.
وتمكّن الفريق من إنتاج نوع سمك الدنيس، وهو من الأنواع المفضلة في دول البحر الأبيض المتوسط، في ظل ظروف البحر الأحمر الفريدة، وطوروا بروتوكولًا كاملًا لتربية ستة أنواع من الأسماك البحرية في بيئات استزراع محكمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ورشة العمل الدولية السادسة لتطوير الاستزراع المائي السعودي
وعُرضت هذه الإنجازات على المشاركين في ورشة العمل حول "تحليل سلسلة القيمة لمنتجات الاستزراع المائي السعودي وتقييم جودة المنتجات البحرية"، التي استضافتها وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة كاوست، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في هذا المجال.
وقدّم فريق المنارة للتطوير نتائج أبحاثهم التطبيقية لمعالجة تحديات الإنتاج، وعرضوا خارطة طريق للتطوير المستدام للاستزراع البحري في المملكة، وناقشوا إمكانات المنتجات المائية السعودية من خلال تحليل سلسلة القيمة وتقييم الجودة.
آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي