التنمية المحلية: انتهاء الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100% و4607 قرية بنسبة 96%
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال برنامج عملها ضمن برنامج عمل الحكومة حتى 2027 إلى تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.
وقالت وزيرة التنمية المحلية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية إن المحور الثانى من خطة عمل الوزارة يتضمن تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأشارت د.منال عوض إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القري و22471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%.. أما المخططات التفصيلية فقد تم الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة وكذا 4146 من إجمالي 4478 قرية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على إلتزام الوزارة بالانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025..اخذا في الاعتبار ابعاد الاستدامة (البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية).
وأوضحت د. منال عوض أنه، لا يمكننا أن نغفل الإشارة إلى إنه بالتعاون مع وزارة الإسكان، تم عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021، وهو ما تبعه قيامنا بالتأكيد على المحافظات بالتزامها بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة فضلاً عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية سعى الوزارة إلى إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية عادلة حيث نعمل على تسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة ، وبلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو (3) مليون طلب، تم البت ل1.750 مليون طلب يصل لقرابة (60%) منها، خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر الجاري.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات بموجب القانون الجديد، وذلك من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم كما تشمل جهود الوزارة في هذا الملف تحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، ما يساهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 7,400 موظف لضمان كفاءة وفعالية العمل في هذا المجال؛ مع تكثيف الجهود لحل المشكلات الميدانية من خلال متابعة يومية مستمرة وتنسيق مستمر مع جميع المحافظات ، مشيرة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وإجراءات التصالح لحل المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ.. فضلاً عن تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومرنة.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن توقيع عدد من البروتوكولات مع جهات الولاية مثل وزارتى الأوقاف، و الزراعة، وجاري الإعداد لتوقيع بروتوكول مع وزارة النقل، بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات وضمان التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة.
وحول ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة، أكدت د.منال عوض على سعى وزارة التنمية المحلية جاهدة لتعزيز جهود التقنين واسترداد أراضي الدولة ضمن إطار القانون رقم 144 لسنة 2017.. حيث واجهت دورة التقنين بالمحافظات عدة تحديات منها وجود 7 محافظات فقط حققت إنجازًا يزيد عن 70% حتى 1/7/2024، وتداخل عدد من الطلبات بين المحافظات، وعدم وجود خطة زمنية، لافتة إلى أنه للتغلب على التحديات تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي للربط بين جهات الولاية المختلفة على المنظومة الإلكترونية، وارتفع عدد المحافظات التي حققت إنجازات تجاوزت 70% إلى 19 محافظة و تم حل التداخلات بين المحافظات وتسليم جميع الطلبات، ووُضع خطة زمنية من 1/9/2024 حتى 30/6/2025. أُعد دليل استرشادي ودورات تدريبية لتحسين أداء العاملين، وسُلّمت 35,852 طلبًا لجهات الولاية ومن المتوقع الانتهاء من 9,994 طلبًا بحلول نهاية نوفمبر 2024. مما ساعد في زيادة المتحصلات المالية ورفع كفاءة منظومة التقنين ، وهذه الإجراءات ساهمت في تعزيز استعادة حقوق الدولة والحفاظ على الموارد العامة، مع ضمان تطبيق الشفافية والعدالة في تنفيذ سياسات استرداد الأراضي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص ملف التعديات على الأراضي الزراعية فقد شهدت الأشهر الماضية تسجيل 9,313 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا ، ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات انفاذ القانون في إزالة 6,453 حالة تعدٍ بمساحة تقدر بـ 271.5 فدان، مما يعكس الجهود المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من التعديات بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الدعم التمويني عن 4,880 متعديًا خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية .
وأضافت د.منال عوض: في إطار جهود الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتحقيق الاستجابة السريعة، بلغ إجمالي عدد المتغيرات المكانية المسجلة 1.6 مليون متغير، وتم الرد على 1.4 مليون منها...يعكس هذا الجهد التزام الوزارة بتحديث بياناتها بشكل دوري لضمان دقة التخطيط العمراني ومواجهة التحديات المتعلقة بالتوسع غير المخطط له والتعديات.
وحول جهود الخدمات المحلية وتطوير الأسواق والمواقف بالمحافظات، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة إلى توفير أسواق حديثة مطورة لتحل محل الأسواق غير المخططة.. حتى الآن، تم تطوير 133 سوقًا رسميًا، ويجري حاليًا تطوير 105 أسواق أخرى، مع استهداف تطوير 350 سوقًا من إجمالي 618 سوقًا رسميًا ، أما بالنسبة للأسواق العشوائية فقد تم تطوير 109 أسواق ويجري حاليًا تطوير 37 سوقًا إضافية، مع هدف تطوير 127 سوقًا من أصل 1,753 سوقًا عشوائيًا. فيما يتعلق بالمواقف، تم تطوير 105 موقف من أصل 739 موقف رسمي في المدن، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لـ 26 موقفًا، وإنشاء 23 موقفًا جديدًا. تم أيضًا إزالة 13 موقفًا عشوائيًا، وتقنين أوضاع 26 موقفًا عشوائيًا من أصل 455 موقفًا عشوائيًا في المدن...كل هذه الجهود تأتي وفق الدليل التصميمي للخدمات المحلية للأسواق والمواقف يعد مرجعًا شاملًا لتطوير وتحسين تصميم وتنظيم هذه المرافق بما يحقق الكفاءة التشغيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منال عوض وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية برنامج عمل الحكومة مجلس النواب وزیرة التنمیة المحلیة إجمالی عدد ا عشوائی ا من إجمالی منال عوض موقف ا من أصل
إقرأ أيضاً:
شريف الشربيني: مجلس وزراء الإسكان العرب نجح في دفع أجندة التنمية العمرانية المستدامة
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان العرب المقام بجمهورية الجزائر الشقيقة، والمقام خلال الفترة من 17 : 19 ديسمبر الجاري، ومؤتمر الإسكان العربي الثامن، وذلك بمشاركة دولية واسعة، وبحضور وفدٍ من مسئولي وزارة الإسكان.
وأكد الشربيني، أن مجلس وزراء الإسكان العرب نجح في دفع أجندة التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وإرساء المفاهيم والآليات للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي تمر بها الدول العربية، لافتاً إلى أنه بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية مصر 2030، أخذت الدولة المصرية على عاتقها استراتيجية التنمية العمرانية وتوفير السكن اللائق كأحد الأولويات الوطنية، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه استكمالاً للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فقد شرفت مصر باستضافة "النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي WUF12 "، الذي عٌقد بالقاهرة نوفمبر الماضي حيث جاء بصورة مشرفة للإقليم العربي، وشهد مشاركات لمعظم دولنا العربية الشقيقة.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الإسكان، بالدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان العرب المقام بجمهورية الجزائر، مقدماً الشكر على الاستضافة الكريمة لأعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ومؤتمر الإسكان العربي الثامن، بجمهورية الجزائر.
وثمَّن وزير الإسكان، الجهود الطيبة المبذولة من قِبَلِ محمد طارق بلعريبي - وزير السكن والعمران والمدينة بجمهورية الجزائر، في تنظيم هذه الفعاليات، مهنئاً وزير السكن الجزائري بمناسبة توليه رئاسة الدورة الـ41 للمجلس، ومتمنياً له دوام التوفيق والسداد.
وقال المهندس شريف الشربيني، في كلمته: نعبر عن شكرنا للجهود التنسيقية المستمرة التي تبذلها كوادر الأمانة الفنية للمجلس ولجانه الفنية، تلك الجهود التي انعكست على تنفيذ قرارات المجلس والمتابعة الدقيقة لبنود أعماله، كما يجدر بنا في هذا المقام أن نستعرض الإنجازات التي حققها مجلسنا الموقر خلال دوراته السابقة، والتي كانت مثمرة بفضل التعاون والتنسيق المستمر بين دولنا الشقيقة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مجلس وزراء الإسكان العرب نجح في دفع أجندة التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وإرساء المفاهيم والآليات للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي تمر بها الدول العربية ، لافتاً إلى أن كان من أبرز تلك التحديات الحاجة إلى إعادة الإعمار في بعض الدول العربية المتضررة من أثر الحروب والكوارث الطبيعية، هذه التحديات تستدعي من الجميع التكاتف لتقديم الدعم لتلك الدول، ومساندتها في وضع خطط لإعادة الإعمار، حيث تتعاظم أهمية برامج إعادة الإعمار في الدول المتأثرة، وتُعد تلك البرامج حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة، ويبرز في هذا السياق أهمية التعاون الدولي والتنسيق الفعّال بين الحكومات والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص، وألاَّ يقف الجهد عند ترميم الأضرار بل السعي نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتضررة.
ونوه وزير الإسكان، عن أنه في إطار حرص جمهورية مصر العربية لتنفيذ بنود قرارات الدورة السابقة لمجلس وزراء الإسكان العرب، ومنها: البند الخاص بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، فقد أصدرت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرها السنوي لعام 2024 على الصعيد الوطني بعنوان " التنمية العمرانية في مواجهة التغيرات المناخية"، حيث تضمن التقرير التأثيرات المناخية المختلفة والسيناريوهات المستقبلية المتوقعة على العمران في مصر بناءً على التقارير الدولية والدراسات الوطنية، وتقييم آثار تغير المناخ على المدن المصرية، ومدى مرونتها وقدرتها على تبنى سيناريوهات التخفيف والتكيف في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيراً إلى أن هذا التقرير يُعد تمهيداً لإعداد "التقرير الوطني الثاني لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة"، وكذا مواصلة متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.
وأشار الشربيني، إلى أنه استكمالاً للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فقد شرفت مصر باستضافة "النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي WUF12 "، الذي عٌقد بالقاهرة نوفمبر الماضي حيث جاء بصورة مشرفة للإقليم العربي، وشهد مشاركات لمعظم الدول العربية الشقيقة، لافتاً إلى أن هذا المنتدى كان فرصة هامة لتقييم ما تم تحقيقه حتى الآن في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات وتبادل الخبرات، واستخلاص الدروس من الجهود المبذولة لإعادة البناء بشكل أفضل واستشراف المستقبل.
وبيَّن الوزير أنه في إطار محور أعمال دورة المجلس هذا العام تحت شعار "تعزيز مبدأ التشاركية والشفافية في عملية التخطيط الحضري"، فقد شهدت مصر خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في مجال التخطيط الحضري، سواءً من خلال إنشاء وتنمية المدن الجديدة، أو تطوير العمران القائم على نهج تشاركي، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأكد وزير الإسكان، أنه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية مصر 2030، أخذت الدولة المصرية على عاتقها ملف التنمية العمرانية وتوفير السكن اللائق كأحد الأولويات الوطنية، خاصة في ظل التحديات الراهنة، والتي تتمثل في الزيادة السكانية الكبيرة، وتمركز السكان في مساحة محدودة من الجمهورية وارتفاع تكاليف البناء عالميًا، فتعمل وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال اتخاذ إجراءات فعَّالة وسريعة لمعالجة التحديات الحالية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية، وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع"، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - ..)، لاستيعاب الزيادة السكانية وهي مدن مخططة بشكل مبتكر ومستدام.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سروره، بعد أن تم اختيار مشروع جمهورية مصر العربية "روضة السيدة" للفوز بالمركز الثاني لجائزة المشروع السكني المنفذ لعام 2024 الذي نجح في تحويل منطقة عشوائية كانت تعاني من سوء البنية التحتية إلى مجتمع حضري حديث يوفر سكناً لائقاً، وكذا الفوز بشهادة تقدير عن مشروع "الإسكان البديل روضة أكتوبر"، مهنئاً الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لحصدها المركز الأول، كما هنأ الدول العربية التي فازت بجائزة المجلس، ومؤكداً أن مثل هذه الجوائز التي تخلق بيئة تنافسية لعرض المشروعات الرائدة والمبتكرة في الدول العربية والمعماريين العرب.
وأشار وزير الإسكان، إلى الدراسة التي تعدها مصر بُعنوان" تجارب السكن الاجتماعي في الدول العربية"، والتي شرفت وزارة الإسكان بالتكليف بإعدادها من قبل المجلس الموقر، والتي بصدد إعدادها مع الدول العربية الشقيقة، متمنياً أن تُسهم هذه الدراسة في تسليط الضوء على التجارب العربية الرائدة لتوفير السكن اللائق تحت مظلة السكن الاجتماعي.
وقال: نتطلع إلى المشاركة الفعَّالة في مؤتمر الإسكان العربي الثامن للإسكان والتنمية الحضرية تحت شعار "العمران والبناء المستدام: تحديات وآمال واعدة"، والذي يأتي استكمالاً للمؤتمرات التي أقيمت بدعوة من مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، متمنياً أن يسهم هذا المؤتمر فـي استكمال معالجة القضايا والتحديات الإسكانية والعمرانية التي تواجه الدول العربية من خلال استعراض أفضل التجارب والممارسات والحلول المبتكرة في إطار تحقيق الاستدامة وجودة الحياة.
ولفت وزير الإسكان إلى أنه من المقرر أن تُشارك مصر ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات المؤتمر من خلال تغطية بعض محاوره متمنياً أن تسهم هذه المشاركات في التبادل الفعال للتجارب والخبرات ذات الصلة بمحاور المؤتمر وأهدافه.
وفي ختام كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية استمرار التعاون بين دولنا العربية بروح الأخوة العربية لتحقيق التنمية المستدامة، التي تنعكس إيجابيًا على مستقبل شعوبنا، قائلاً "فلنجعل من هذا المجلس منصة لتعزيز شراكاتنا، وتطوير استراتيجياتنا، وتحقيق تطلعاتنا المشتركة".
كما تقدم وزير الإسكان، بالشكر والتقدير لوزراء الإسكان والتعمير العرب، على تعاونهم وجهودهم، وكذا الجهات المعنية بالإسكان تحت رئاستهم على الإنجازات التي تمت خلال الدورات السابقة للمجلس، كما تقدم بالشكر للأمانة الفنية للمجلس على جهودها المبذولة في الإعداد للدورات السابقة والدورة الحالية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي ولجانه الفنية المتخصصة.
وأعرب وزير الإسكان، عن أصدق مشاعر الإجلال والاعتزاز بالعلاقات الوطيدة بين الدول العربية، كما خص بالشكر الوزير/ محمد طارق بلعريبي - وزير السكن والعمران والمدينة بجمهورية الجزائر، متمنياً له التوفيق والسداد خلال فترة ترأسه للدورة الحالية، وآملا لمجلس وزراء الإسكان العرب الموقر، المزيد من الإنجاز والتعاون بين الدول العربية الشقيقة والتطوير لخدمة المواطن العربي.
جدير بالذكر أن كلمة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، تضمنت في صدرها تقديم التحية والتقدير، نذير العرباوي - الوزير الأول – رئيس الحكومة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومحمد طارق بلعريبي- وزير السكن والعمران والمدين بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووزراء الإسكان والتعمير العرب، والدكتور محمود فتح الله - مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ورؤساء وممثلي الوفود العربية، والأخوة الأشقاء من الدول العربية.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل