مقررة أممية: “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية مع عمليات تدمير مكثفة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
مدريد-سانا
جددت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز التأكيد على أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.
ونقلت وكالة وفا عن ألبانيز قولها خلال جلسة عقدها البرلمان الإسباني تحت عنوان دور الحظر العسكري في عمليات بناء السلام: “لقد كرست العام الماضي لتوثيق الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في فلسطين”، وأضافت: “ليس هناك أي شك في أن “إسرائيل” تنفذ إبادة جماعية في غزة، مع عمليات تدمير مكثفة”.
وأوضحت ألبانيز أن التحريات التي أجرتها بالتعاون مع 30 خبيراً من الأمم المتحدة بالإضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تموز الماضي والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية تؤكد بوضوح أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية تركت أضراراً لا يمكن إصلاحها في حياة الفلسطينيين بالقطاع.
وشددت ألبانيز على أن الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية إلزامي بالنسبة لجميع الأعضاء، وأن مواصلة تجارة السلاح مع “إسرائيل” التي ترتكب إبادة جماعية تعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، مبينة أن فرض حظر على الأسلحة وحده ليس كافياً، وأن الخطوة التالية يجب أن تكون قطع جميع العلاقات العسكرية والأكاديمية والدبلوماسية مع “إسرائيل”.
وعقد البرلمان الإسباني جلسته في إطار حملة أطلقتها منظمة “ريسكوب” لوقف مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل” بهدف منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ترتکب إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
“حماس” تدين موقف واشنطن الداعم لقرار الاحتلال عمل “الأونروا”
الجديد برس|
أدانت حركة “حماس”، في بيان يوم الخميس، الموقف الأمريكي الداعم لقرار إسرائيل حظر عمل وكالة (الأونروا).
وقالت الحركة في بيان يوم الخميس: “نعد هذا الموقف امتدادا لتاريخ من الانحياز الأمريكي السافر للاحتلال ولإجراءاته المتصادمة مع القانون الدولي والمواثيق الإنسانية”.
وأضافت الحركة أن “المداخلة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، جاءت متماهية مع الموقف الصهيوني الساعي لتقويض دور الأونروا وإحكام حلقات الإبادة حول شعبنا الفلسطيني، في ظل جريمة التجويع الوحشية القائمة ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة”.
وأشارت إلى أن الاتهامات التي تسوقها إسرائيل للأونروا هي أكاذيب مفضوحة، تخفي وراءها مساعي إجرامية لشطب الوكالة وإنهاء دورها الإغاثي تجاه الشعب الفلسطيني لا سيما قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الوقوف بحزم أمام هذه السياسات الخطيرة، والعمل على ضمان استمرار عمل وكالة الأونروا، ودعمها ماليا وسياسيا لتتمكن من أداء مهامها وفق التفويض الأممي.
وقالت الولايات المتحدة في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الأربعاء “إنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعمل في غزة”.
وأفادت الولايات المتحدة بأن لإسرائيل الحق في تحديد المنظمات التي يمكنها توفير الاحتياجات الأساسية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية جوشوا سيمونز “تحتفظ سلطة الاحتلال بهامش تقدير فيما يتعلق بخطط الإغاثة المسموح بها”.
وأضاف “حتى لو كانت المنظمة التي تقدم الإغاثة منظمة إنسانية محايدة، وحتى لو كانت جهة فاعلة رئيسية، فإن قانون الاحتلال لا يجبر السلطة المهيمنة على السماح بعمليات الإغاثة التي تقوم بها تلك الجهة الفاعلة المحددة وتسهيلها”.
وشدد سيمونز أيضا على “المخاوف الجدية” التي تشعر بها إسرائيل بشأن نزاهة الأونروا.
وكان ممثلو الأمم المتحدة والفلسطينيون قد اتهموا إسرائيل في افتتاح جلسات الاستماع يوم الاثنين بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة.
كما دعت روسيا إسرائيل إلى إعادة النظر في موقفها تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في أثناء المناقشات في مجلس الأمن الدولي إن “الوضع الكارثي في قطاع غزة يتفاقم بنتيجة الحصار المستمر منذ حوالي 60 يوما الذي يمنع نقل إمدادات الأغذية والأدوية، ما أدى إلى نفاد الاحتياطيات في المستودعات، وذلك فيما لا تزال آلاف الشاحنات التابعة للأونروا المحملة بالمساعدات الإنسانية جاهزة للتوجه إلى القطاع”.
وأشار إلى أن “ما يؤزم الوضع بشكل مفتعل هو الحظر الإسرائيلي على أنشطة الأونروا”، مؤكدا أن “هذه الهيئة تلعب دورا أساسيا لا بديل له في إجراء العمليات الإنسانية على الأرض وتقديم المساعدة الشاملة للفلسطينيين”.
وحذر من أن “تقويض عمل الوكالة سيزيد من سوء الوضع الصعب أصلا لدى سكان غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية”، مضيفا: “ندعو إسرائيل لإعادة النظر في قرار وقف التعامل مع الأونروا”.
يذكر أن إسرائيل قررت حظر أنشطة وكالة “الأونروا” ووقف جميع أنواع التعامل معها حيث اتهمت موظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا