وزارة العدل تفوز بجائزة معهد الابتكار العالمي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
حصلت وزارة العدل،على جائزة معهد الابتكار العالمي “GIMI” كأفضل جهة حكومية مبتكرة، في النسخة الأولى من هذه الجائزة المرموقة.
وتم الإعلان عن الجائزة في حفل أقيم على هامش معرض إكسبو سيتي برشلونة، بحضور جمع من المشاركين الدوليين، وممثلين عن الجهات الفائزة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى أعضاء مجلس الابتكار العالمي.
وشاركت الوزارة في هذه المنافسة العالمية بعدد من الابتكارات النوعية التي تميزت بها، وأبرزها الإطار التنظيمي للابتكا، الذي يهدف إلى وضع أسس قوية ومستدامة للابتكار داخل الوزارة، ومشروع نظام الوساطة القضائية، الذي يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع حل النزاعات بطرق مرنة.
كما شملت الابتكارات مشروع التقاضي الإلكتروني، الذي يُعتبر نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات القضائية رقمياً، ومتحف الابتكار الافتراضي، الذي يُعد الأول من نوعه في تجسيد الابتكارات القانونية والتقنية في بيئة تفاعلية ثلاثية الأبعاد.
ولاقت هذه الابتكارات تقديرًا خاصًا، وتم اختيار وزارة العدل كأفضل جهة فائزة بالمركز الأول في الابتكار الحكومي على مستوى العالم بين الملفات المشاركة، مما يعكس ريادة الإمارات في تطبيق الحلول الرقمية في المجال القضائي.
وأعرب معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل نجاحات دولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي،
وقال إن هذا التكريم هو انعكاس حقيقي لالتزام دولة الإمارات ببناء منظومة قضائية متطورة تواكب التطلعات المستقبلية، وتدعم رؤية الدولة نحو الابتكار في جميع القطاعات، وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، وتضافر جهود فريق عمل الوزارة المتميز، مؤكدا مواصلة العمل على ترسيخ الابتكار كجزء أساسي من منهجية الوزارة في تقديم الخدمات القضائية.
وأضاف أن الحصول على جائزة معهد الابتكار العالمي يعد علامة فارقة تؤكد التزام الوزارة بقيادة التغيير في الابتكار الحكومي، معربا عن فخره بأن تكون الوزارة مثالاً للجهات الحكومية المبتكرة على مستوى العالم، وهذا الإنجاز يعزز دور دولة الإمارات كنموذج عالمي يحتذى به.
يذكر أن جائزة معهد الابتكار العالمي “GIMI”، تعد واحدة من أرفع الجوائز التي تحتفي بالجهات الحكومية الرائدة والمتفوقة في دمج الابتكار ضمن عملياتها، وتعمل بنجاعة على تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.
ويعزز فوز وزارة العدل بهذه الجائزة المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي، ويدعم جهودها المستمرة في أن تكون في طليعة الدول المبتكرة على مستوى العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: معهد الابتکار العالمی الابتکار الحکومی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي السافر على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة
يمانيون/ صنعاء أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان الهجمات الإرهابية التي نفذها طيران العدوان الأمريكي الأحد على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء والمحافظات.
واستنكرت الوزارة في بيان لها، هجمات العدوان التي استهدفت محافظتي الحديدة وصعدة، وشن غارة على مبنى سكني بمنطقة عصر في مديرية معين بأمانة العاصمة أسفرت عن استشهاد مواطنٍ وجرح 13 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وتضرر عشرات المنازل المجاورة، وبثت الرعب والخوف لدى أهالي المنطقة الآمنة.
وأكدت أن ما أقدم عليه العُدوان الأمريكي انتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتمثل هذه المجزرة البشعة جريمةَ حربٍ وجريمةَ ضدَّ الإنسانيَّةِ مكتملة الأركان، وتكشفُ وغيرها من المجازر مدى امتهان واستهانة أمريكا بالمنظومة الدولية ومبادئ القانونين الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
واعتبرت الوزارة العُدوان الأمريكي بحق أبناء الشعب اليمني وسيلةٌ لحرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري التي يرتكبها الكيانُ الصهيونيُّ في قطاع غزَّةَ.
وأشارت إلى أنَّ الهجماتُ المُبرمجة للعُدوان الأمريكيِّ على اليمن، تُعد وسيلةً لحرف بوصلة الأمم المتحدة عن تنفيذ مبادئها الإنسانية والأخلاقية والقانونية والجنائية تُجاهَ جرائم الكيان الصهيونيّ الأشد خطراً في قطاع غزَّةَ بشكلٍ خاص وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكلٍ عام.
ولفتت الوزارةُ إلى أنَّ صمتَ الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها الإنسانية يعطي الضوء الأخضر للكيان المعتدي عَلَى الاستمرار في ارتكاب الجرائمَ الوحشيةَ وتماديه ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الاستخفاف بالشِّرعة الدولية.
وحمِّلُت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، وفي المقدمة مجلسي الأمن وحُقوق الإنسان، ودولَ العالم، ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية المسؤولية الكاملة تجاهَ العُدوان الأمريكي على اليمن.
وطالبت مجلسَ الأمن بعقدَ اجتماعَ طارئ لوقف العُدوان على اليمن الذي يقتضي منه الاضطلاع بواجبه في تنفيذ قواعد حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ حيثُ عجزتِ الأممُ المتحدة عن تنفيذها وحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتهجير القسري في فلسطين.
وأكدت حق اليمن في الدفاع عن سيادته وشعبه واستقلال وسلامة أراضيه بكُلِّ الخيارات المُتاحة والممكنة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية خاصَّةً ميثاقَ الأمم المتحدة.
كما أكدت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان أنَّ هذه الجرائم لن تسقط بالتقادُم، وأنها ماضيةٌ في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمةِ الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض